أنواع التشهير: كيف يحمي القانون السعودي سمعتك من الأذى؟ في عصر انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأصبحت منصة رئيسية للتواصل وتبادل الآراء. كما أن التشهير لا يقتصر فقط على الكلام المنطوق، بل يشمل كل ما يُنشر من معلومات مغلوطة أو اتهامات باطلة تؤثر على سمعة الأفراد بشكل مباشر.
حيث يُعتبر التشهير بالسمعة في القانون السعودي جريمة يعاقب عليها النظام، وقد أتاح حق الرد ضد التشهير في السعودية كآلية قانونية تضمن للمتضررين استعادة سمعتهم والدفاع عن أنفسهم.
سنتعرف في هذا المقال أبرز على أنواع التشهير، ستناول كيف يواجه القانون السعودي هذه الظاهرة المتزايدة لحماية المجتمع من آثارها السلبية.
جدول المحتويات
أنواع التشهير في القانون السعودي
فهم أنواع التشهير يساعد الأفراد على التعرف على المخاطر القانونية وسبل الحماية المتاحة وفق النظام السعودي، حيث تتنوع أشكال التشهير بحسب وسيلة الإضرار بالسمعة وطبيعة الفعل، سواء كان شفوياً، كتابياً، أو إلكترونياً عبر الإنترنت.
التشهير الشفوي
يتمثل التشهير الشفوي في الإضرار بسمعة الشخص عن طريق الكلام المباشر في الاجتماعات أو المجموعات أو اللقاءات العامة. وعلى الرغم من محدودية انتشار هذا النوع مقارنة بالتشهير الإلكتروني، إلا أنه قد يكون مؤثراً على المستوى الاجتماعي أو المهني للمتضرر.
التشهير الكتابي
يشمل التشهير الكتابي كل ما يُنشر عبر الصحف، المجلات، البريد الإلكتروني، أو المستندات المكتوبة التي تحتوي على معلومات مسيئة. يتميز هذا النوع بسهولة الاحتفاظ به كدليل يمكن تقديمه أمام المحكمة لدعم دعوى التشهير.
التشهير الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصبح هذا النوع أكثر انتشاراً في العصر الرقمي، ويشمل نشر منشورات أو صور أو مقاطع فيديو مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك، وإنستغرام، بهدف الإضرار بسمعة الشخص. ويعد التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا الجرائم الإلكترونية، وهو سريع الانتشار وله تأثير واسع على المتضرر، ما يستدعي تدخل القضاء والجهات المختصة بشكل عاجل.
التشهير بالسمعة في القانون السعودي
يحدث التشهير بالسمعة عندما تُنشر معلومات كاذبة تؤثر على الصورة الاجتماعية أو المهنية للشخص، ما قد يؤدي إلى منع الشخص من ممارسة نشاطاته بحرية أو التسبب بخسائر مادية ومعنوية له. ويعتبر التشهير بالسمعة جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بالحبس والغرامة المالية إذا ثبت الضرر.
حق الرد ضد التشهير في السعودية
حق الرد هو الحق القانوني الذي يمنح الشخص المتضرر فرصة للرد على المعلومات المغلوطة أو الادعاءات الكاذبة بهدف تصحيح الصورة واستعادة السمعة أمام الجمهور أو الجهات الرسمية. وتتمثل آلية ممارسة الرد وفق ما يلي:
- تقديم رد رسمي مكتوب أو منشور لتوضيح الحقائق.
- إرسال نسخة من الرد للجهة أو الشخص الذي نشر المادة التشهيرية.
- في حال عدم الالتزام بالنشر أو التصحيح، يمكن للمتضرر رفع دعوى قضائية لإجبار الناشر على تنفيذ حق الرد.
يساعد حق الرد على الحد من انتشار الأكاذيب، ويعزز حماية السمعة قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية، كما يُعد خطوة وقائية لتجنب تفاقم الضرر.
التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصبح التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز أشكال الإضرار بالسمعة في العصر الرقمي، نظراً لسرعة انتشار المعلومات وتأثيرها الواسع. تشمل أشكاله وأنواعه ما يلي:
- نشر منشورات كاذبة أو صور مفبركة.
- إعادة مشاركة أخبار مغلوطة بقصد الإساءة.
- استخدام التعليقات أو الرسائل المباشرة للتهجم على الأشخاص.
الضوابط والإجراءات القانونية للتعامل مع التشهير الإلكتروني
يطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية على كل من يشارك محتوى تشهيري عبر الإنترنت، وتفرض العقوبات على الجاني بما يشمل السجن والغرامة المالية. خصوصاً إذا تسبب التشهير بخسائر مادية أو أضرار معنوية للمتضرر كونها من أنواع الجرائم الإلكترونية بالسعودية.
- حفظ جميع المنشورات أو الرسائل كأدلة.
- تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الشرطة.
- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لحماية الحقوق واسترداد التعويض المناسب.
التشهير بالسمعة في القانون السعودي
هو نشر معلومات مغلوطة أو كاذبة تؤثر على صورة الشخص الاجتماعية أو المهنية، وتشمل أي قول أو فعل يؤدي إلى الضرر بالسمعة. وتتضمن عقوبات التشهير بالسمعة السجن أو الغرامة المالية، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي للمتضرر وفق الأنظمة السعودية، بما يشمل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتتمثل أركان دعوى التشهير بالسمعة بما يلي:
- الفعل أو القول أو النشر: يجب أن يكون هناك عمل يمكن اعتباره تشهيراً.
- الضرر: وجود ضرر مادي أو معنوي للمتضرر.
- العلاقة السببية: يجب إثبات أن التشهير هو السبب المباشر للضرر.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير
تتطلب الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير اتباع خطوات محددة لضمان حماية الحقوق واسترداد السمعة المتضررة. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- جمع الأدلة: تتضمن الأدلة المنشورات الإلكترونية، التسجيلات الصوتية أو الفيديو، الرسائل النصية، وشهادات الشهود لإثبات وقوع التشهير والضرر الناتج عنه.
- تقديم الدعوى للمحكمة المختصة: ترفع الدعوى أمام المحكمة العامة أو المحكمة المتخصصة بالنزاعات الإلكترونية، بحسب نوع التشهير ووسيلة النشر.
- تحديد الأطراف المتهمة: تحديد الشخص أو الجهة المسؤولة عن التشهير لضمان محاسبتهم قانونياً.
- طلب التعويض وحق الرد: يمكن للمدعي المطالبة بتعويض مادي ومعنوي وحق الرد لتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الجمهور.
أسئلة شائعة حول التشهير في السعودية
ما الفرق بين التشهير الشفوي والإلكتروني؟
التشهير الشفوي محدود الانتشار بينما الإلكتروني يصل إلى جمهور واسع بسرعة.
هل يمكن رفع دعوى ضد الوسائل الإعلامية؟
نعم، يمكن رفع دعوى ضد الوسائل الإعلامية، إذا تم نشر معلومات كاذبة أو مسيئة تؤثر على سمعة الشخص.
ما هي العقوبات على التشهير الإلكتروني؟
تتمثل العقوبات على التشهير الإلكتروني بالسجن مدة سنة على الأكثر أو غرامة المالية 500 ألف ريال سعودي أو كلاهما. والمطالبة بتعويض عن الضرر وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هل يمكن التصالح قبل المحكمة؟
نعم، يمكن التصالح قبل المحكمة من خلال الاعتذار الرسمي والاتفاق مع المدعي، بموافقة المحكمة.
ما دور حق الرد؟
يتيح للمتضرر توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة قبل اللجوء للقضاء.
في ختام مقالنا.
أنواع التشهير أهم 4 أنواع للتشهير وإجراءات رفع الدعوى 2025.
تتعدد أنواع التشهير بين التقليدي والإلكتروني، لكن القاسم المشترك هو التأثير السلبي العميق على سمعة الأفراد والمجتمع. يوفر القانون السعودي حماية واضحة ضد هذه الجرائم ضمن إجراءات قانونية محددة. لذلك من المهم استشارة محامي خبير في قضايا التشهير والإجراءات الجزائية في السعودية.
إذا كنت تواجه قضية تشهير أو ترغب في معرفة كيفية حماية سمعتك قانونياً، تواصل معنا الآن للحصول على الاستشارات القانونية الشاملة التي تدعم حقوقك وتوجهك نحو الحلول المناسبة.
المصادر.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
