إرث الزوجة من زوجها يمثل أحد أكثر المسائل حساسية وأهمية في قضايا الأحوال الشخصية، ويثير كثيراً من التساؤلات لدى الزوجات بعد وفاة أزواجهن، خاصة فيما يتعلق بنصيبهن من التركة، والإجراءات القانونية المطلوبة، ومواقف النزاع مع الورثة.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل شامل الحقوق الشرعية للزوجة في الميراث وآلية احتساب الأنصبة في مختلف الحالات، وخطوات استحقاق الميراث نظامياً، بالإضافة إلى معالجة التحديات الشائعة واقتراح حلول قانونية فعالة.
جدول المحتويات
النصيب الشرعي للزوجة من تركة زوجها.
تُحدد أنصبة الورثة في الشريعة الإسلامية بدقة، وقد تم تنظيمها في نظام الأحوال الشخصية السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 1443/8/6هـ. ويأتي نصيب الزوجة استناداً إلى ما ورد في الآية11 من سورة النساء:
“ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم…”
متى ترث الزوجة الربع؟
- في حال عدم وجود فرع وارث (أي: أبناء أو أحفاد)، فإن الزوجة ترث الربع (1/4) من التركة.
متى ترث الزوجة الثمن؟
- إذا كان للزوج المتوفى فرع وارث (ابن، بنت، حفيد…)، فإن الزوجة ترث الثمن (1/8) فقط.
مقدار إرث الزوجة من زوجها.
| الحالة | نصيب الزوجة الشرعي |
|---|---|
| لا يوجد أبناء أو أحفاد (فرع وارث) | الربع (¼) |
| وجود ابن أو بنت أو حفيد | الثمن (⅛) |
| وجود أكثر من زوجة | يُقسم نصيب الزوجة بينهن بالتساوي |
ملاحظة: لا ترث الزوجة من الوصايا أو الهبات التي تم إقرارها في حياة الزوج إلا إذا لم تتجاوز ثلث التركة، ولا تعارض مع حقوق الورثة الآخرين.
كيف تحصل الزوجة على نصيبها من الميراث؟
الحصول على الإرث لا يتم تلقائياً، بل يخضع لمجموعة من الإجراءات القانونية والقضائية. ويجب أن تكون الزوجة طرفاً مثبتاً في صك حصر الورثة لتستفيد من التوزيع الشرعي للتركة.
خطوات تحصيل إرث الزوجة من زوجها:
- استخراج صك حصر ورثة:
- يتم التقديم عبر بوابة ناجز، مع إرفاق شهادة الوفاة، وبيانات الورثة، وصكوك الزواج.
- يجب حضور شاهدين ومُعدِّل.
- حصر التركة وتقييمها:
- يشمل العقارات، الحسابات البنكية، المركبات، الشركات، الأراضي، الأسهم.
- يمكن للورثة أو المحكمة تعيين محاسب قانوني لتقييم الأصول.
- توزيع التركة:
- يتم توزيع التركة بين الورثة بعد سداد الديون والوصايا النظامية.
- في حال وجود نزاع، يُرفع إلى المحكمة المختصة للبت.
إجراءات المطالبة بميراث الزوجة.
| الإجراء | الجهة المختصة | المدة التقديرية |
|---|---|---|
| استخراج صك حصر الورثة | المحكمة العامة عبر ناجز | 5 – 10 أيام |
| تقييم التركة | بالتعاون مع خبراء التقييم | 1 – 2 أسابيع |
| تقسيم التركة | بموافقة الورثة أو المحكمة | حسب تعقيد القضية |
مشكلات تواجهها الزوجة وحلول قانونية فعالة.
أبرز التحديات:
- استبعاد الزوجة من التركة عمداً: يحدث أحياناً تجاهل الزوجة في إجراءات الورثة.
- النزاعات بين الورثة: بعض الورثة قد يعارض توزيع التركة بشكل نظامي.
- وجود وصايا باطلة أو مشكوك في صحتها.
- ديون كثيرة على المتوفى تُستهلك بها التركة قبل أن تُوزع.
حلول قانونية:
- طلب تعديل صك حصر الورثة في حال عدم إدراج اسم الزوجة.
- رفع دعوى (إثبات زواج) أو (مطالبة بنصيب شرعي) في المحكمة.
- توكيل محامٍ مختص لإدارة العملية وضمان حقوق الزوجة أمام الورثة والقضاء.
المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية تنص صراحة على أن الإرث يُوزع بعد الوفاء بالدين والوصية وفق الأحكام الشرعية.
هل يمكن للزوجة المطالبة بالميراث إن لم تُذكر في صك الورثة؟
نعم، ولكن يجب عليها إثبات الزواج من المتوفى بصك رسمي صادر من المحكمة أو مسجل في وزارة العدل، ثم تقديم طلب لتعديل صك الورثة بإضافة اسمها.
خدماتنا القانونية.
نحن في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نُقدم خدمات:
- تمثيل الزوجة في دعاوى الإرث.
- تعديل صكوك حصر الورثة.
- إعداد مذكرات مطالبة قانونية واستشارات شرعية دقيقة.
- تقديم النصائح حول كيفية حساب الإرث.
يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومضمونة.
في الختام لمقالنا.
إرث الزوجة من زوجها و3 إجراءات للمطالبة بالميراث 2025.
إن فهم الزوجة لحقها في الميراث ومعرفة الإجراءات القانونية اللازمة يضمن لها استيفاء حقوقها الشرعية بسلاسة، ويُجنبها الوقوع في نزاعات مع الورثة أو تأخير الحصول على نصيبها المستحق.
إذا كنتِ زوجة تواجهين صعوبات في استحقاق إرثك من زوجك، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تضع بين يديكِ خبرتها الطويلة في قضايا التركات والأحوال الشخصية، لنضمن لكِ استشارة موثوقة وتمثيلاً قانونياً محترفاً. تواصلي معنا الآن عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة، ودعينا نساعدك في استعادة حقك الشرعي بكل ثقة ووضوح.
روابط المراجع الرسمية.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
