الخصم من الراتب نظام العمل السعودي له العديد من الأسس والضوابط لحماية حقوق العمال بالحصول على الأجر. حيث تُعد الرواتب من أبرز الحقوق العمالية في السعودية التي يحرص عليها النظام . فهي تُعبر عن جوهر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. لكن قد تنشأ مواقف قد تضطر صاحب العمل من اتخاذ إجراءات كالخصم من الراتب نتيجة لمخالفات معينة أو حالات غياب غير مبررة. لكن متى يحق لصاحب العمل الخصم من الراتب؟
في هذا المقال، سنتعرف على الضوابط النظامية التي تحكم الخصم من الراتب في حالة الغياب، كما سنسلط الضوء أيضا الفرق بين الخصم من الراتب والغرامة في العمل في إطار ما نظمه نظام العمل السعودي.
جدول المحتويات
الخصم من الراتب في نظام العمل السعودي
يعد الخصم من الراتب نظام العمل السعودي أحد الأدوات التي يستخدمها صاحب العمل في بعض الحالات لضمان التزام العامل بالقوانين الداخلية للمنشأة أو لتعويض الأضرار التي قد تنجم عن سلوكيات غير لائقة من العامل. لكن، نظام العمل السعودي وضع قواعد محددة لهذه الممارسة لضمان حقوق العامل وحمايته من أي تجاوزات قد تحدث من قبل صاحب العمل.
الحالات التي يمكن فيها الخصم من الراتب:
يمكن لصاحب العمل الخصم من أجر العامل في واحدة من الحالات التالية:
- الغياب غير المبرر: إذا غاب العامل عن العمل دون تقديم مبرر أو إذن من صاحب العمل، يحق لصاحب العمل خصم جزء من الراتب يتناسب مع مدة الغياب.
- إتلاف الممتلكات أو الأدوات: إذا تسبب العامل في إتلاف أو فقدان أدوات العمل أو ممتلكات الشركة نتيجة للإهمال أو مخالفة التعليمات، يجوز لصاحب العمل خصم جزء من الأجر يعادل التكلفة اللازمة لإصلاح أو استبدال ما تم تدميره. ولكن لا يجوز أن يتجاوز الخصم أجر خمسة أيام من الراتب الشهري.
- التأخير المتكرر: في حال تأخر العامل عن مواعيد العمل بشكل متكرر دون سبب مشروع، يمكن لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل عن كل مرة يتأخر فيها.
- المخالفات القانونية: في حال حدوث مخالفات من قبل العامل تستدعي فرض غرامات قانونية أو مالية، يمكن خصم هذه الغرامات من الراتب، بشرط أن تكون وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام.
الضوابط القانونية للخصم:
يجب أن يتم الخصم من الراتب نظام العمل السعودي وفقاً للقوانين المعمول بها في نظام العمل السعودي، حيث يتم تحديد المبلغ الذي يمكن خصمه بناءً على المخالفة التي ارتكبها العامل. بحيث لا يمكن لصاحب العمل خصم أي مبلغ من أجر العامل دون موافقته الخطية إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً مثل سداد القروض أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
كما يحق للعامل التظلم إذا شعر أن الخصم تم بشكل غير قانوني أو غير مبرر، وللعامل حق اللجوء إلى تسوية الخلافات العمالية أو للمحكمة العمالية في حال وجود نزاع.
الفرق بين الخصم والغرامة:
المعيار | الخصم | الغرامة |
---|---|---|
الغرض | تعويض صاحب العمل عن الأضرار أو التكاليف الناتجة عن تصرفات العامل. | عقوبة مالية تفرض على العامل بسبب مخالفات سلوكية أو قانونية. |
السبب | يتم تطبيقه في حالات محددة مثل الغياب، إتلاف الممتلكات، أو التأخير. | يتم فرضه بسبب سوء السلوك أو مخالفة القوانين الداخلية للعمل. |
التطبيق | يجب على صاحب العمل الالتزام بالمعايير القانونية عند تطبيق الخصم لضمان حقوق العامل. | يجب أن تكون الغرامة مرتبطة بمخالفة قانونية أو سلوك غير لائق من العامل. |
التأثير على العامل | يهدف إلى تعويض صاحب العمل، ولكن يجب ألا يتجاوز حدود القانون لحماية العامل. | تُعتبر عقوبة يمكن أن تؤثر على العامل نفسيًا ومالياً. |
الخصم من الراتب في حالة الغياب
من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الخصم من الراتب نظام العمل السعودي هي حالات الغياب غير المبرر، حيث يعاني صاحب العمل من توقف العمل أو تأخره بسبب غياب العامل دون عذر مقبول أو إذن مسبق. يعد الغياب عن العمل من دون موافقة صاحب العمل من الأسباب الأساسية التي تستدعي فرض خصم على العامل في المملكة العربية السعودية، وفقاً لنظام العمل السعودي.
الغياب غير المبرر:
يتمثل الغياب الغير مبرر بما يلي:
- الغياب المتكرر: في حال تغيب العامل عن العمل بشكل متكرر من دون تقديم أسباب واضحة أو مبررات، يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل.
- الغياب لفترات طويلة: في حال غاب العامل لمدة طويلة دون إذن أو إبلاغ صاحب العمل، يمكن أن يكون الخصم أكبر ويصل إلى خصم الأجر بالكامل لفترة الغياب، وفي حالات معينة قد تصل الإجراءات القانونية إلى إنهاء العقد وفق عقوبة متغيب عن العمل.
كيفية حساب الخصم في حالة الغياب:
يتم حساب الخصم بناءً على عدد أيام الغياب، حيث يتم خصم جزء من الأجر اليومي أو الشهري للعامل. إذا كانت أجور العامل شهرية، يتم خصم جزء من الراتب الشهري على أساس الأيام التي تغيب عنها العامل. أما في حالة العمال باليومية، يتم خصم الأجر وفقاً لعدد الأيام التي غاب فيها العامل. ويمكن الاستعانة بمحامي قضايا عمالية في جدة خبير في هذا المجال في حال حصول أي خلاف حول مسألة الخصم من الراتب.
متى يحق لصاحب العمل الخصم من الراتب؟
في نظام العمل السعودي، يحق لصاحب العمل الخصم من الراتب في حالات معينة وبناءً على شروط وضوابط محددة. تشمل هذه الحالات:
- الغياب غير المبرر: كما تم التوضيح في النقطة السابقة، يحق لصاحب العمل خصم جزء من الراتب في حالة الغياب المتكرر أو الغياب من دون إذن.
- إتلاف أو فقدان ممتلكات العمل: في حال تسبّب العامل في إتلاف أو فقدان آلات أو معدات تخص صاحب العمل بسبب الإهمال أو الخطأ، يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل لتغطية تكاليف الإصلاح. لكن لا يمكن لصاحب العمل خصم أكثر من أجر خمسة أيام من راتب العامل في كل حالة من حالات الإتلاف.
- التأخير المتكرر: إذا تأخر العامل عن العمل بشكل متكرر من دون سبب مشروع، يمكن لصاحب العمل خصم جزء من الراتب بشكل يتناسب مع عدد مرات التأخير.
- الخصم في حالة العقوبات القانونية: إذا تم فرض غرامات قانونية على العامل بسبب مخالفات معينة، مثل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية أو الانضباطية، يجوز لصاحب العمل خصم الغرامة من أجر العامل.
الفرق بين الخصم من الراتب والغرامة في العمل
في نظام العمل السعودي، من المهم التفريق بين الخصم من الراتب و الغرامة، حيث أن كلاً منهما يخضع لضوابط مختلفة ويهدف إلى تحقيق غرض معين. الفرق الأساسي يتمثل بما يلي:
- الخصم يرتبط بتعويض مباشر لصاحب العمل نتيجة تصرفات العامل المؤذية مثل الغياب أو الإتلاف.
- الغرامة هي عقوبة مالية تُفرض في حالات المخالفات أو السلوكيات التي تتجاوز القواعد، ولا يمكن أن تتجاوز الحدود التي يحددها القانون.
الجدول المقارن: الخصم من الراتب والغرامات في العمل
يمكن توضيح الفرق بين الخصم من الراتب والغرامة في العمل من خلال الجدول التالي:
المعيار | الخصم من الراتب | الغرامة في العمل |
---|---|---|
الغرض | تعويض صاحب العمل عن خسائر مباشرة نتيجة سلوك العامل | عقوبة مالية نتيجة مخالفة العامل لقواعد العمل أو النظام |
التنظيم القانوني | يخضع لقوانين نظام العمل السعودي | يُحدد من خلال سياسات العمل الخاصة أو قوانين العمل العامة |
الحد الأقصى | لا يتجاوز أجر خمسة أيام في حالة الإتلاف | يختلف حسب المخالفة ويُحدد من قبل النظام أو سياسات العمل |
الأنواع | غياب غير مبرر، إتلاف ممتلكات، تأخير متكرر | تأخير متكرر، سلوك غير قانوني، مخالفة قواعد العمل |
الالتزام بالقانون | يجب أن يتم وفقًا للموافقة الرسمية وفي نطاق النظام | يجب أن تكون موافقة للقوانين ولوائح العمل |
أسئلة شائعة حول الخصم من الراتب نظام العمل السعودي
هل يحق لصاحب العمل خصم الأجر بسبب غياب العامل؟
نعم، يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل في حال غيابه عن العمل دون إذن أو مبرر، وفقاً لنظام العمل السعودي.
ما هي الحالات التي يمكن لصاحب العمل فيها خصم جزء من الأجر؟
يمكن لصاحب العمل خصم الأجر في حالة الغياب غير المبرر، إتلاف الممتلكات، التأخير المتكرر، أو في حالة وجود غرامات قانونية مفروضة على العامل.
هل يمكن لصاحب العمل فرض غرامات على العامل؟
نعم، ولكن يجب أن تكون الغرامة مرتبطة بمخالفة جسيمة أو سلوك غير قانوني وفقًا لسياسات العمل وقوانين المملكة.
هل يمكن خصم أكثر من أجر خمسة أيام في حالة إتلاف الممتلكات؟
لا، لا يمكن لصاحب العمل خصم أكثر من أجر خمسة أيام من راتب العامل في حالة الإتلاف أو الخسائر الناتجة عن العامل.
في ختام مقالنا.
الخصم من الراتب نظام العمل السعودي 4 حالات للخصم وضوابطه.
إن قضايا الخصم من الراتب، سواء في حالة الغياب أو غيرها من المخالفات، تخضع لضوابط دقيقة نص عليها نظام العمل السعودي لضمان العدالة وعدم التعسف. ومع كثرة التساؤلات حول متى يحق لصاحب العمل خصم من الراتب؟، والتمييز بين الخصم من الراتب نظام العمل السعودي وبين الغرامة في بيئة العمل، يصبح من الضروري استشارة محامي عمالي لفهم النصوص النظامية وتطبيقها بشكل دقيق.
تواصل معنا الآن لحماية الحقوق وتقديم الاستشارات القانونية الشاملة والسليمة، سواء كنت عاملاً تعرض لخصم غير مبرر، أو صاحب عمل يسعى لتطبيق النظام دون تجاوز حدوده.
المصادر.