تُعتبر المادة 81 من قانون العمل السعودي من المواد المهمة التي توفر الحماية العامل من تعسف صاحب العمل عند فسخ عقد العمل. فهي تمنح العامل حق بترك العمل دون إشعار مسبق يُقدمه لصاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية. وذلك كله في حال توفر أي من الحالات محددة نص عليها النظام. لذلك من المهم معرفة المادة 81 وتأثيرها على علاقة العمل في السعودية وكافة التفاصيل القانونية التي ذكرتها لمعرفة إجراءات رفع دعوى فصل تعسفي وفق المادة 81 وفق الحاجة.

في هذا المقال سنتعرف بالتفصيل ما هو نص المادة 81، وتأثيرها على علاقة العمل، كما سنشرح بالتفصيل إجراءات رفع دعوى فصل تعسفي وفق المادة 81 وذلك في حال نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل.

المادة 81 من قانون العمل السعودي وأحكامها الأساسية

نصت المادة 81 بوضوح على أن للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو مارس غشاً أو اعتداء أو تسبب بخطر جسيم يهدد سلامة العامل. هذا النص يضمن أن لا يُعتبر ترك العامل للعمل في هذه الحالات استقالة أو هروباً وإنما إجراء مشروع يقره النظام.

الحقوق النظامية للعامل عند تطبيق المادة

في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 81 من قانون العمل السعودي، فإن الحقوق العمالية في السعودية هي:

• الحصول على كامل حقوقه المالية (أجر، مكافأة نهاية الخدمة نظام العمل، إجازات).
• عدم تحميله أي التزامات تعويضية لصاحب العمل.
• المطالبة بالتعويض عن أي ضرر إضافي لحق به نتيجة إخلال صاحب العمل وفق أحكام التعويض في القضايا العمالية: الحقوق القانونية التي يضمنها لك النظام السعودي.

الحالات التفصيلية المقررة بالمادة

شملت المادة سبع حالات وهي:

1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية.
2. الغش عند التعاقد.
3. تكليف العامل بعمل مختلف عن المتفق عليه.
4. الاعتداء الجسدي أو اللفظي.
5. المعاملة القاسية أو الجائرة.
6. وجود خطر جسيم يهدد صحة العامل.
7. دفع العامل بطرق غير مباشرة لترك العمل.

إجراءات الفصل غير المشروع حسب المادة 81

الفصل غير المشروع هو إنهاء علاقة العمل دون سبب مشروع أو في ظروف تخالف أحكام النظام. في سياق المادة 81، فإن أي محاولة من صاحب العمل لاعتبار ترك العامل لعمله استقالة أو هروب بينما السبب هو إخلال صاحب العمل، يُعد فصلاً غير مشروع.

حماية العامل من الفصل التعسفي

وفرت المادة 81 حماية قوية للعامل، حيث جعلت القانون يقف في صفه إذا أثبت وجود أحد الحالات المنصوص عليها. وبذلك لا يمكن لصاحب العمل حرمانه من حقوقه أو معاملته كمن أنهى العقد من جانبه.

التزامات صاحب العمل لتجنب النزاعات

لتفادي اتهامه بالفصل غير المشروع، يجب على صاحب العمل:

• الالتزام ببنود العقد الأساسية.
• احترام ظروف العمل المتفق عليها.
• توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.
• الامتناع عن أي سلوكيات فيها اعتداء أو إهانة للعامل.
• دفع الرواتب في مواعيدها.
• الامتناع عن تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها.
• توفير بيئة عمل آمنة.
• التعامل باحترام مع العامل.

المادة 81 وتأثيرها على علاقة العمل في السعودية

أحدثت المادة 81 من قانون العمل السعودي توازناً مهماً في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إذ منحت العامل الحق في ترك العمل دون إشعار إذا تعرض لمعاملة جائرة أو إخلال بالتزامات جوهرية. ويُعد هذا النص ضمانة لحماية حقوق العامل وتعزيز عدالة بيئة العمل في المملكة.

تعزيز العدالة التعاقدية

المادة 81 أعادت التوازن بين الطرفين في علاقة العمل، فمنعت أصحاب الأعمال من فرض شروط جائرة أو بيئة عمل غير آمنة. وأصبح للعامل سلاح قانوني يستطيع عبره الانسحاب من العلاقة دون خسائر.

أثرها على بيئة العمل

من خلال تطبيق هذه المادة، التزمت العديد من الشركات بتحسين ظروف العمل، إذ تخشى أن يستخدم العامل المادة ضدها إذا قصرت. وبالتالي رفعت المادة من مستوى الالتزام بمعايير السلامة وحسن المعاملة.

تقييد سلطة صاحب العمل

كانت سلطة صاحب العمل سابقاً واسعة في إنهاء العقد أو الضغط على العامل، أما بعد المادة 81، فقد قُيدت هذه السلطة، وأصبح أي فصل دون مبرر مشروع عرضة للمساءلة.

إجراءات رفع دعوى فصل تعسفي وفق المادة 81

عند تعرض العامل للفصل التعسفي رغم توافر الحالات التي نصت عليها المادة 81، أتاح النظام له آلية قانونية واضحة للمطالبة بحقوقه. وتبدأ هذه الإجراءات من تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة وصولاً لرفع الدعوى أمام المحكمة العمالية للفصل فيها. وفيما يلي إجراءات رفع دعوى فصل تعسفي وفق المادة 81 من نظام العمل:

تقديم الشكوى عبر وزارة الموارد البشرية

الخطوة الأولى للعامل هي تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم قيد الشكوى بشكل رسمي والتحقق من صحتها.

محاولات التسوية الودية

تقوم الوزارة بمحاولة تسوية الخلافات العمالية عبر إجراء تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل خلال فترة زمنية محددة. وإذا تم التوصل لاتفاق، تُوثق النتيجة، وإذا فشلت، تُحال القضية للمحكمة العمالية.

نظر الدعوى أمام المحكمة العمالية

ترفع الدعوى أمام المحكمة العمالية بعد تقديم صيغة دعوى عمالية، حيث يقدم العامل الأدلة على تحقق إحدى حالات المادة 81. وتفصل المحكمة في مشروعية ترك العمل، وإذا اعتبرت الفصل تعسفياً، تُلزم صاحب العمل بدفع التعويضات المستحقة. ومن الأفضل توكيل محامي قضايا عمالية في جدة لتحقيق أفضل النتائج في الدعوى.

الفرق بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع

يمكن توضيح الفرق بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع وفق الجدول التالي:

الأسئلة الشائعة حول المادة 81 من قانون العمل السعودي

ما هي الحالات التي تجيز للعامل ترك العمل وفق المادة 81؟

سبع حالات تشمل: إخلال صاحب العمل بالتزاماته، الغش عند التعاقد، تكليف بعمل مختلف، الاعتداء، المعاملة القاسية، وجود خطر جسيم، أو دفع العامل بطريقة غير مباشرة لترك العمل.

هل يحتفظ العامل بحقوقه عند ترك العمل استناداً للمادة 81؟

نعم، يحتفظ بجميع حقوقه النظامية مثل الأجور، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، والتعويضات إذا لحقه ضرر إضافي.

كيف يثبت العامل مشروعية تركه للعمل؟

يجب على العامل تقديم الأدلة مثل الشهود، المستندات، أو أي إثبات يدل على وقوع أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أمام المحكمة العمالية.

ما الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الفصل التعسفي؟

المحاكم العمالية هي الجهة المختصة، بعد فشل التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

في ختام مقالنا.

المادة 81 من قانون العمل السعودي و3 حقوق للعامل 2025.

عززت المادة 81 من نظام العمل السعودي العدالة داخل بيئة العمل من خلال منح الأسباب الموجبة لترك العمل دون إشعار. وذلك إذا تعرض لمعاملة جائرة أو خطر جسيم. كما أرست قواعد واضحة للتمييز بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع.

إن كنت عاملاً في المملكة العربية السعودية، فمن الضروري استشارة محامي خبير لتكون على دراية كاملة بحقوقك وواجباتك المنصوص عليها في نظام العمل، وخاصة المادة 81. والتي قد تكون طوق النجاة في مواقف العمل الصعبة. ولأصحاب العمل، فإن فهم هذه المادة يساعد على تفادي النزاعات القانونية وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة.

تواصل معنا الآن عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

المصادر.

• نظام العمل السعودي.
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.