عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري

عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري في السعودية

عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري في المملكة العربية السعودية هو اتفاق قانوني يلزم الأطراف بالالتزام بالحقوق والواجبات المحددة في العقد. يعتبر هذا العقد من الأداة الأساسية التي تنظم العلاقة بين الشريكين.

وتحديد شروط العمل المشترك في النشاط التجاري. في السعودية، يجب أن يتوافق عقد الشراكة مع الأنظمة التجارية المحلية التي تحكم تسجيل الأنشطة التجارية وإصدار رخصة تجارية، بالإضافة إلى قوانين العمل والضرائب.

من أهم عناصر هذا العقد هو تحديد نسب الأرباح والخسائر بين الشركاء، والتي قد تكون متساوية أو متفاوتة بناءً على المساهمة المالية أو العينية لكل طرف. كما يجب أن يوضح العقد كيفية إدارة المحل التجاري، وتحديد صلاحيات كل طرف في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأعمال اليومية.

علاوة على ذلك، يجب أن يذكر طريقة إنهاء الشراكة أو انسحاب أحد الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع التصفية وتوزيع الأصول في حال حدوث ذلك.

يتطلب العقد أيضاً التزام الأطراف بالقوانين واللوائح المحلية، مثل قوانين الشركات وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الالتزام بالضرائب والزكاة المفروضة على الأعمال التجارية. بالإضافة إلى هذه الشروط الأساسية. يمكن تضمين بند حل النزاعات عن طريق التحكيم أو الوساطة لتجنب اللجوء إلى القضاء في حال حدوث أي خلاف بين الأطراف.

شروط عقد الشراكة التجارية في السعودية

لكي يكون عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري قانونياً ونافذاً، يجب أن يتوافر فيه بعض الشروط التي تضمن حقوق الأطراف المتشاركين وتجنب النزاعات المستقبلية. وتتمثل شروط عقد الشراكة التجارية في السعودية فيما يلي:

1. اتفاق الطرفين على الشراكة: يجب أن يكون الطرفان قد اتفقا على المشاركة بشكل مشترك في محل تجاري واحد، مع تحديد طبيعة الشراكة سواء كانت شراكة متساوية أو حسب الحصص المحددة بين الأطراف.
2. تحديد الغرض من الشراكة: يجب أن يكون الهدف من الشراكة واضحًا. في حالة المحل التجاري، يمكن أن يكون الهدف من الشراكة تقديم منتجات معينة أو تقديم خدمات مهنية أو تجارية.
3. تحديد حصص الأرباح والخسائر: من المهم تحديد كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشريكين. يمكن أن تكون النسبة متساوية أو متباينة حسب المساهمة المالية أو الجهد المبذول.
4. تحديد مدة الشراكة: يجب على الشركاء تحديد مدة الشراكة سواء كانت شراكة دائمة أو مؤقتة.
5. الموافقة على العمليات المالية: يجب تحديد كيفية إدارة الشؤون المالية داخل المحل التجاري، بما في ذلك كيفية دفع الديون، إيداع الأموال، ورفع التقارير المالية.
6. الالتزام بالقوانين المحلية: يجب أن يكون عقد الشراكة ملتزماً بكافة الأنظمة والقوانين المحلية، مثل قانون الشركات في السعودية، وأن يتوافق مع اللوائح الخاصة بترخيص المحلات التجارية.

كيفية كتابة عقد شراكة تجارية

يعد كتابة عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري خطوة أساسية لضمان سير الأعمال بشكل قانوني وآمن وفق أحكام الأنظمة والقانون التجاري السعودي. يجب أن يتضمن العقد كافة التفاصيل التي تحدد الحقوق والواجبات بين الأطراف. وتتم كتابة عقد الشراكة التجارية وفق الآتي:

1. مقدمة العقد:
   في البداية، يجب تحديد الأطراف المتعاقدة، مع ذكر أسماء الشركاء وتفاصيل هوياتهم (مثل الرقم الوطني أو السجل التجاري).
2. تحديد نوع الشراكة:
   يجب تحديد نوع الشراكة بشكل دقيق، هل هي شراكة في الملكية (حيث يمتلك كل طرف حصة في المحل) أم شراكة في الأرباح (حيث يتم تقسيم الأرباح فقط بدون التوزيع الفعلي للملكية).
3. وصف النشاط التجاري:
   يجب أن يتضمن العقد تفاصيل عن النشاط التجاري الذي سيتم ممارسته، مثل نوع النشاط (بيع بالتجزئة، تقديم خدمات، تصنيع، إلخ)، وعنوان المحل التجاري.
4. تحديد المساهمات:
   تحديد الحصص المبدئية من كل شريك في رأس المال، سواء كان ذلك مالًا، معدات، أو جهودًا. وتوضيح من سيقدم أي نوع من الموارد، مثل استثمار الأموال أو الخبرة المهنية.
5. تقسيم الأرباح والخسائر:
   يتم تحديد نسب الأرباح والخسائر لكل طرف بناءً على المساهمة التي تم تقديمها. يمكن أن تكون النسب متساوية أو متفاوتة حسب الاتفاق بين الأطراف.
6. تفاصيل إدارة الأعمال اليومية:
   يجب تحديد كيفية اتخاذ القرارات اليومية الخاصة بإدارة المحل التجاري، من يشرف على إدارة الأعمال اليومية، وما هي صلاحيات كل شريك.
7. شروط الانسحاب أو إنهاء الشراكة:
   يجب وضع شروط واضحة في العقد تتعلق بكيفية إنهاء الشراكة أو انسحاب أحد الأطراف، سواء بسبب مشاكل مالية أو رغبة شخصية.
8. حل النزاعات:
   من المهم تحديد طريقة حل النزاعات في حال حدوثها، سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم، مع تحديد الجهة القضائية التي ستختص في تسوية المنازعات في حال تطلب الأمر ذلك.
9. التوقيع والموافقة:
   في النهاية، يجب أن يوقع الأطراف على العقد بعد الموافقة على جميع الشروط المذكورة، مع الشهود إذا لزم الأمر.

عناصر عقد الشراكة التجارية

يحتوي عقد الشراكة التجارية على مجموعة من العناصر الأساسية التي تضمن حقوق كل طرف في الشراكة. تتضمن هذه العناصر المسؤوليات المالية والإدارية، وحقوق الملكية، وتقسيم الأرباح. وتتمثل عناصر العقد الأساسية لعقد الشراكة التجارية بما يلي:

1. الأطراف المتعاقدة:
   يتضمن العقد أسماء وتفاصيل الأطراف المساهمة في الشراكة (الشركاء)، بما في ذلك الأسماء القانونية وعناوينهم وأرقامهم الوطنية أو السجل التجاري.
2. الغرض من الشراكة:
   تحديد النشاط التجاري الذي ستقوم به الشراكة، مثل التجارة في نوع معين من السلع أو تقديم خدمة معينة.
3. المساهمات المالية:
   توضح المساهمات المالية لكل طرف في الشراكة، بما في ذلك المبالغ المستثمرة أو المساهمات غير المالية مثل تقديم مكان المحل أو الخبرة الفنية.
4. حصص الأرباح والخسائر:
   يتم تحديد كيفية تقسيم الأرباح والخسائر بين الأطراف، بناءً على الحصص المقررة في العقد.
5. الإدارة اليومية:
   يجب تحديد من سيتولى إدارة المحل التجاري وأي صلاحيات يمتلكها كل شريك في اتخاذ القرارات اليومية.
6. الحقوق والواجبات:
   تحديد حقوق وواجبات كل طرف في الشراكة، بما في ذلك المسؤوليات المالية والإدارية، وكذلك كيفية التعامل مع التكاليف والمصروفات.
7. الإنهاء أو الانسحاب:
   يجب تحديد الطريقة التي يمكن بها لأي شريك الانسحاب من الشراكة أو إنهائها، وكذلك كيفية توزيع الأصول في حالة إنهاء الشراكة.
8. حل النزاعات:
   وضع طريقة لحل النزاعات بين الأطراف في حال حدوثها، مثل التحكيم أو الوساطة.
9. التوقيع:
   في النهاية، يتم توقيع العقد من قبل الشركاء جميعاً مع تحديد الشهود إن كان ذلك مطلوباً.

أسئلة شائعة حول عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري

ما هي أهم البنود التي يجب تضمينها في عقد شراكة في محل تجاري؟

يجب أن يتضمن العقد بيانات الشركاء، نوع النشاط، نسبة الحصص، رأس المال، مدة الشراكة، توزيع الأرباح والخسائر، آلية إدارة المحل، طريقة فض الشراكة، وآلية حل النزاعات. توثيق البنود بشكل دقيق يحفظ حقوق الأطراف ويمنع الخلافات مستقبلاً.

هل يجب تسجيل عقد الشراكة لدى جهة رسمية؟

نعم، يُنصح بتوثيق عقد الشراكة لدى كتابة العدل أو عبر منصة توثيق الإلكترونية لضمان الحماية القانونية، خاصة إذا تضمن العقد أصولًا أو التزامات مالية كبيرة. كما يُمكن تسجيله لدى وزارة التجارة في حال وجود سجل تجاري مشترك.

هل يجوز أن تكون الشراكة على المحل فقط دون السجل التجاري؟

نعم، يجوز الاتفاق على شراكة في الأرباح والخسائر الناتجة عن تشغيل المحل، دون دخول السجل التجاري، بشرط توثيق ذلك في عقد واضح. ولكن الأفضل دائمًا هو إشراك الطرفين رسميًا في السجل لضمان الاعتراف القانوني بالشراكة.

في ختام مقالنا.

عقد شراكة بين طرفين في محل تجاري أهم 6 من شروطه وعناصره.

يُعد عقد الشراكة بين طرفين في محل تجاري خطوة قانونية محورية تتطلب دقة في الصياغة ووضوحاً في البنود لتفادي النزاعات وحماية مصالح الشركاء. ومن خلال الالتزام بـشروط عقد الشراكة التجارية في السعودية، وفهم كيفية كتابة عقد شراكة تجارية وفقاً للأنظمة المعمول بها، يمكن تأسيس علاقة شراكة متينة ومستقرة.

ولضمان صياغة عقد شراكة متكامل يحمي حقوق جميع الأطراف، ننصح بالاستعانة بذوي الخبرة في المجال القانوني. وتفخر شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمات متخصصة في إعداد ومراجعة عقود الشراكة التجارية، مع التزام كامل بأعلى المعايير المهنية والسرية. تواصل معنا لضمان شراكة قانونية ناجحة وآمنة.

المصادر.

• نظام المعاملات المدنية.
• نظام المحاكم التجارية.
• وزارة التجارة.