عقوبة التشهير على الانترنت: حماية قانونية لمواجهة الضرر الرقمي في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر النظام السعودي هذا النوع من الأفعال جرائم جنائية ووضع قوانين مكافحة التشهير الإلكتروني في السعودية والتي تهدف إلى حماية المجتمع من الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال.
لكن لا بد من التمييز بين التشهير الإلكتروني والقذف على الإنترنت، إذ يختلف كل منهما من حيث التعريف والعقوبة بين هاتين الجريمتين. سنستعرض في هذا المقال عقوبة التشهير على الانترنت وأهم الجوانب القانونية المتعلقة بالتشهير الإلكتروني والعقوبات المقررة له، مع التركيز على كيفية التمييز بين التشهير والقذف في البيئة الرقمية.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير على الإنترنت
ينص النظام السعودي ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على مجموعة من العقوبات لحماية الأفراد والمؤسسات من التشهير الإلكتروني، وتشمل عقوبة التشهير على الانترنت السجن حتى سنة مع غرامة 500 ألف ريال سعودي. أو يمكن الحكم بواحدة من هاتين العقوبتين. ويمكن للمتضرر من جرائم التشهير الإلكتروني المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والنفسي الناجم عنه.
أشكال التشهير الإلكتروني
يتمثل التشهير الإلكتروني بعدة أشكال هي:
- نشر شائعات مغلوطة أو بيانات كاذبة.
- إعادة نشر محتوى مسيء دون التأكد من صحته.
- التعليقات الهجومية التي تضر بالسمعة.
- الرسائل المباشرة أو البريد الإلكتروني المسيء.
قوانين مكافحة التشهير الإلكتروني في السعودية
تنظم المملكة جرائم التشهير الإلكتروني من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كونها من قضايا الجرائم الإلكترونية، والذي يحدد العقوبات القانونية والحدود المسموح بها للحفاظ على الحقوق الرقمية.
أهداف النظام
يهدف نظام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى:
- حماية الأفراد من الأضرار النفسية والمهنية الناتجة عن التشهير.
- تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة قانونية.
- تمكين الجهات القضائية من متابعة ومحاسبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية والإلكترونية.
العقوبات وفق النظام
حسب المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة التشهير على الانترنت هي:
- الغرامة المالية التي تتراوح حسب حجم الضرر.
- السجن للمرتكب في حالات التشهير الجسيم.
- تعويض مادي ومعنوي للمتضرر عن الأضرار النفسية والمهنية.
- حذف المحتوى المسيء وإلزام مرتكب التشهير بتصحيحه.
الفرق بين التشهير الإلكتروني والقذف على الإنترنت
قد يختلط على البعض الفرق بين التشهير والقذف عند الحديث عن أنواع الجرائم الإلكترونية بالسعودية، وهذا الفهم مهم لتحديد العقوبة والإجراءات القانونية. وفيما يلي مقارنة توضح الفرق بينهما من حيث التعريف وطبيعة العقوبة وأمثلة التطبيق في القانون السعودي:
| البند | التشهير الإلكتروني | القذف على الإنترنت |
|---|---|---|
| التعريف | نشر معلومات مسيئة أو مغلوطة بهدف الإضرار بسمعة شخص أو جهة عبر الإنترنت | اتهام شخص بارتكاب جريمة أو فعل غير قانوني دون وجود دليل |
| الوسيلة | منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل، صور، فيديوهات | منشورات إلكترونية، رسائل، أو محتوى رقمي يحتوي على اتهام جنائي |
| طبيعة العقوبة | غرامة مالية، تعويض مادي ومعنوي، حذف المحتوى، حق الرد | عقوبة أشد تشمل السجن، غرامة مالية أكبر، تعويضات عالية للمتضرر |
| أمثلة التطبيق | نشر شائعات عن موظف، تعليق مسيء على صفحة عامة | اتهام شخص بالسرقة أو الاحتيال على الإنترنت بدون دليل |
| الهدف القانوني | حماية السمعة الشخصية والمهنية والتقليل من الضرر النفسي | حماية المجتمع والأفراد من الاتهامات الكاذبة التي تصل إلى مستوى الجريمة |
أثر التشهير على الإنترنت على السمعة الشخصية والمهنية
التشهير الإلكتروني يترك أثراً كبيراً على الشخص المستهدف، سواء من الناحية الاجتماعية، النفسية أو المهنية.
الآثار القانونية والنفسية
تتمثل الآثار القانونية والنفسية لجرائم التشهير الإلكتروني بما يلي:
- تدهور الثقة الاجتماعية والعلاقات الشخصية.
- فقدان فرص العمل أو التأثير على الوظائف الحالية.
- الأضرار النفسية مثل القلق، الاكتئاب، أو الضغط النفسي المستمر.
- تأثير مباشر على سمعة الشركات والمؤسسات التي يرتبط بها المتضرر.
إجراءات رفع دعوى تشهير إلكتروني في السعودية
لضمان حقوق المتضررين، يوفر القانون السعودي خطوات واضحة لرفع دعوى جريمة إلكترونية ضد مرتكبي التشهير:
- جمع الأدلة الرقمية: رسائل، منشورات، صور، تسجيلات فيديو، أو شهادات شهود.
- تحديد الأطراف المتهمة: معرفة الشخص أو الجهة المسؤولة عن التشهير.
- تقديم الدعوى للمحكمة المختصة: المحكمة العامة أو المحكمة الإلكترونية عبر منصة ناجز.
- طلب التعويض وحق الرد: المطالبة بتعويض مادي ومعنوي وتصحيح المعلومات المغلوطة.
- متابعة الإجراءات القانونية: من خلال محامي متخصص لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية.
طرق الوقاية والتعامل مع التشهير الإلكتروني
يمكن اتخاذ عدد من الخطوات المهمة للوقاية والتعامل مع التشهير الإلكتروني مثل:
- تجنب نشر معلومات شخصية حساسة على الإنترنت.
- استخدام أدوات الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي.
- عدم إعادة نشر محتوى مشكوك في صحته.
- اللجوء لمحامي مختص بمجرد ظهور أي محتوى مسيء على الإنترنت.
أسئلة شائعة حول التشهير على الإنترنت في السعودية
هل يمكن رفع دعوى ضد أي محتوى مسيء على وسائل التواصل؟
نعم، إذا أثبت المتضرر أثر التشهير على سمعته الشخصية أو المهنية وفق القوانين السعودية.
ما الفرق بين التشهير الإلكتروني والقذف؟
التشهير نشر معلومات مسيئة أو مغلوطة بهدف الإضرار، أما القذف فهو اتهام شخص بارتكاب جريمة دون دليل، وعقوباته أشد.
ما العقوبات المتوقعة للتشهير الإلكتروني؟
تشمل الغرامة المالية، السجن، التعويض عن الضرر وحذف المحتوى المسيء.
هل يحق للمتضرر الحصول على حق الرد؟
نعم، لتصحيح المعلومات المغلوطة أمام الجمهور أو الجهات الرسمية.
وفي ختام مقالنا.
عقوبة التشهير على الانترنت و4 أشكال للتشهير الالكتروني 2025.
مع تزايد استخدام الفضاء الإلكتروني في حياتنا اليومية، أصبحت قوانين مكافحة التشهير الإلكتروني في السعودية ضرورة ملحة لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم عبر الإنترنت. وقد أوضحنا في هذا المقال الفرق الجوهري بين التشهير الإلكتروني والقذف على الإنترنت، ومدى تأثير كل منهما على الحقوق الشخصية والقانونية.
إذا كنت ضحية تشهير إلكتروني أو تواجه اتهامات غير عادلة على الإنترنت، فإن استشارة محامي يتمتع بخبرة قانونية متخصصة يمكن أن تكون الفارق الأساسي في حماية حقوقك وتحقيق العدالة. تواصل معنا للحصول على الاستشارات القانونية الشاملة المحترفة تساعدك على اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لضمان حقوقك الرقمية.
المصادر.
