عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية قد تكون صادمة لمن لا يلمّ بتفاصيل النظام القضائي، وهذا ما حدث مع أحد عملائنا الشباب، حيث تم توقيفه وبحوزته كمية بسيطة من الحشيش وصرّح بأنها للاستعمال الشخصي فقط. لم يكن يتوقع أن يُحكم عليه بالسجن، لتبدأ رحلة قانونية طويلة. فالنظام السعودي يُعامل هذا الفعل بجدية ويضع له عقوبات صارمة للحد من انتشاره بين فئات المجتمع.
سنسلط الضوء في مقالنا على تعريف هذه الجريمة والعقوبات المطبقة بحق المجرمين، ومتى يتم النظر في ظروف المتهم.
جدول المحتويات
تعريف جريمة الحيازة بقصد التعاطي وأركانها النظامية.
لفهم طبيعة العقوبة، من الضروري أولاً التفرقة بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الترويج لأن النظام السعودي يُفرّق بينهما بشكل دقيق من حيث النية والكمية والظروف المحيطة بالفعل.
وفقاً للمادة (1) من نظام مكافحة المخدرات، تُعرّف الحيازة بقصد التعاطي بأنها “امتلاك أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد الاستخدام الشخصي دون ترخيص أو سند نظامي”.
الأركان الأساسية للجريمة:
- الركن المادي: وجود المادة المحظورة بحيازة المتهم.
- الركن المعنوي: نية التعاطي الشخصي وليس الترويج.
- الركن النظامي: عدم وجود سبب مشروع أو ترخيص للاقتناء.
الفرق بين الحيازة بقصد التعاطي والترويج.
| العنصر | بقصد التعاطي | بقصد الترويج |
|---|---|---|
| الكمية | غالباً صغيرة | غالباً كبيرة |
| الغرض | شخصي (الاستخدام الذاتي) | تجاري (البيع أو التوزيع) |
| العقوبة | سجن من ستة أشهر حتى سنتين | سجن من 5 حتى 15 سنة، غرامة حتى 50 ألف ريال |
| الظروف المخففة | ممكنة (ظروف شخصية أو مرضية) | نادرة جداً |
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وفقاً للنظام السعودي.
رغم أن النظام يأخذ في الحسبان الظروف الشخصية للمتهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أن العقوبات المفروضة على حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية صارمة وتهدف إلى الوقاية من تفشي هذه الظاهرة بين الشباب.
العقوبات المقررة نظاماً (حسب المادة 41):
- السجن من ستة أشهر إلى سنتين.
- الجلد التعزيري بما يتناسب مع الحالة.
- وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الأمنية بعد الإفراج.
- التحويل للعلاج الإلزامي إذا قررت المحكمة وجود حالة إدمان.
العقوبات حسب حالة المتهم.
| حالة المتهم | نوع العقوبة الممكنة |
|---|---|
| لأول مرة | سجن خفيف أو علاج + تعهد |
| سبق له التعاطي | سجن + غرامة + رقابة أمنية |
| متعاطٍ مدمن | سجن مع علاج إجباري + متابعة طبية |
| موظف حكومي أو عسكري | فصل تأديبي + سجن وجلد |
المعالجة القضائية والنظر في ظروف المتهم.
رغم أن نظام مكافحة المخدرات في السعودية يتسم بالصرامة، إلا أن القضاء السعودي يوازن بين تطبيق العقوبة وتحقيق العدالة الفردية، خاصة عند تطبيق عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
ولهذا، فإن المحكمة تنظر بعناية في الظروف الشخصية والاجتماعية والنفسية للمتهم قبل إصدار الحكم، وقد تُراعي عناصر التخفيف أو تمنح فرصة للعلاج بدلاً من العقوبة التقليدية في بعض الحالات. وتُعد هذه المرونة أحد أبرز جوانب العدالة الإصلاحية التي يطبقها النظام القضائي السعودي.
عوامل التخفيف في العقوبة:
- حداثة السن.
- وجود مرض نفسي أو اضطرابات سلوكية مثبتة طبيًا.
- التعاون مع الجهات المختصة.
- التقدم الطوعي للعلاج أو الإبلاغ عن النفس.
خطوات التقاضي في مثل هذه القضايا:
- توقيف أولي وتحقيق جنائي.
- إحالة إلى النيابة العامة.
- إحالة إلى المحكمة الجزائية.
- صدور الحكم الابتدائي.
- الحق في الاعتراض خلال 30 يوماً.
آلية سير القضية من الضبط حتى الحكم.
| المرحلة الإجرائية | الوصف |
|---|---|
| الضبط | ضبط المتهم بحوزته مادة مخدرة |
| التحقيق | سماع أقواله وتحليل العينة |
| الإحالة للمحكمة | تُرفع لائحة اتهام وتُحال للمحكمة الجزائية |
| المحاكمة | جلسات استماع + دفاع + إصدار الحكم |
| الاعتراض | يمكن تقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً |
هل يُفصل الموظف الحكومي إذا أُدين بتعاطي المخدرات؟
نعم، يتم فصله بقرار تأديبي إن ثبت عليه الحكم القطعي، ويُمنع من التوظيف الحكومي مجدداً في بعض الحالات.
شكراً لثقتكم في محتوانا.
4 عوامل لتخفيف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية.
قضايا تعاطي المخدرات في جدة جريمة يُنظر إليها بجدية في القضاء السعودي، لكن القوانين تتيح للمتهم تقديم دفاعه والاستفادة من الظروف المخففة إن وجدت. من المهم أن تتم الاستعانة بمحامٍ مختص لفهم تفاصيل القضية وصياغة الدفاع بشكل صحيح.
في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نمتلك خبرة كبيرة في قضايا ترويج المخدرات بجدة وقضايا التعاطي، ونوفر الدعم القانوني المتكامل، بدءاً من مرحلة التحقيق وحتى الاستئناف. للتواصل معنا الآن، اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية فورية وسرّية.
المراجع القانونية الرسمية:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – هيئة الخبراء.
- اللائحة التنفيذية نظام الإجراءات الجزائية السعودي – هيئة الخبراء.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
