فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل تم تنظيمه وتحديد لتوضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بهذه العملية. فهي تضع إطاراً قانونياً يحدد الأسباب التي يمكن لصاحب العمل بموجبها فسخ العقد، وتُبيّن في الوقت ذاته حقوق العامل التي يجب الحفاظ عليها في حالات فسخ العقد. حيث تنص المادة 80 على عدة أسباب مشروعة لفسخ العقد دونا تعويض، مثل الإخلال بشروط العمل، أو عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل.
ستتناول هذه المقالة بالتفصيل أسباب فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، وتستعرض الآثار القانونية لفسخ العقد بناءً على المادة 80 الناتجة عن هذا الفسخ. كما سيتم التطرق إلى حقوق العامل عند فسخ العقد وفق المادة 80، وطرق حمايتها قانونياً، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق هذه المادة.
جدول المحتويات
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل
تنظم المادة 80 من نظام العمل السعودي الأحكام المتعلقة بفسخ العقد من قبل صاحب العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل في المكافأة والإشعار والتعويض، باستثناء الحالات الاستثنائية التي تسمح بالفسخ الفوري. ووفقاً للمادة، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا بعد منح العامل الفرصة لعرض أسباب معارضته للفسخ.
ويشمل ذلك مجموعة محددة من الحالات، مثل: ارتكاب العامل اعتداء على صاحب العمل أو رؤسائه، عدم الالتزام بالواجبات الجوهرية للعقد أو تجاهل التعليمات المتعلقة بالسلامة رغم الإنذار الكتابي، واتباع سلوك سيئ أو أعمال مخالفة للشرف والأمانة.
كما تغطي المادة حالات أخرى مثل إلحاق خسارة مادية عمدية بصاحب العمل، أو التحايل أو التزوير للحصول على الوظيفة، أو كون العامل تحت الاختبار، أو التغيب غير المبرر لفترات محددة، وكذلك استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية أو إفشاء الأسرار الصناعية والتجارية.
تأتي هذه الضوابط لضمان التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل، وحماية بيئة العمل من الممارسات المخالفة، مع الالتزام بضرورة منح العامل حق الرد والمرافعة قبل اتخاذ قرار الفسخ. وتم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ لتعكس أفضل معايير حماية حقوق الأطراف في علاقة العمل.
أسباب فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل
وفقاً للمادة 80 من نظام العمل السعودي، لا يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون إشعار أو تعويض أو مكافأة للعامل، إلا في الحالات التالية، بشرط أن يُمنح العامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ:
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو مرؤوسيه: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
- عدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية: إذا لم يلتزم العامل بتنفيذ التزاماته الأساسية المنصوص عليها في العقد، أو إذا لم يطِع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ التعليمات الخاصة بسلامة العمل، رغم الإنذار الكتابي.
- ارتكاب سلوك سيئ أو أعمال مخلة بالشرف: إذا ثبت أن العامل اتبع سلوكاً سيئاً أو ارتكب عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
- إلحاق خسارة مادية عمداً: إذا وقع من العامل فعل أو تقصير عمدي بهدف إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه به.
- التزوير للحصول على العمل: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- التعيين تحت الاختبار: إذا كان العامل مُعيّناً تحت الاختبار.
- التغيب غير المبرر: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، بشرط أن يسبق الفسخ إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى و10 أيام في الحالة الثانية.
- استغلال المركز الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية: إذا ثبت أن العامل استغل منصبه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
- إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية المتعلقة بالعمل الذي يعمل فيه.
وفي حال فصل العامل دون الالتزام بما سبق فيحق له رفع دعوى في المحكمة العمالية: كيف تطالب بحقوقك العمالية في السعودية؟ من خلال صيغة دعوى عمالية.
حقوق العامل عند فسخ العقد وفق المادة 80
تنظم المادة 80 من نظام العمل السعودي حقوق العامل في حال فسخ العقد من قبل صاحب العمل، حيث تضع شروطاً صارمة تحمي حقوق العامل وتحدد الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد دون أن يترتب على صاحب العمل التزام بتعويض العامل أو إشعاره. ومع ذلك، تضمن المادة حقوق العامل في عدة نقاط مهمة عند فسخ العقد، وتفصيل هذه الحقوق كما يلي:
- حق العامل في المكافأة والتعويض: لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون دفع مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في الحالات الاستثنائية التي تحددها المادة. بذلك، يضمن العامل الحصول على حقوقه المالية المستحقة بما في ذلك المكافأة عن فترة عمله.
- حق العامل في إعطاء الأسباب: تضمن المادة أن يُمنح العامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ، وهذا حق أساسي يحمي العامل من التعسف في فسخ العقد دون إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.
- التسوية القانونية في حالة الفسخ غير المشروع: إذا فسخ صاحب العمل العقد دون أن تتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 80، فإنه يعد فسخاً غير مشروع، ويحق للعامل اللجوء إلى تسوية الخلافات العمالية من أجل المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت به جراء فسخ العقد التعسفي.
- الإنذار الكتابي: المادة تنص على ضرورة أن يُرسل صاحب العمل إنذاراً كتابياً للعامل في بعض الحالات، مثل التغيب لمدة أكثر من 20 يوماً متقطعاً أو 10 أيام متتالية، قبل فسخ العقد. هذا الإجراء يضمن إعطاء العامل فرصة لتصحيح الوضع قبل اتخاذ القرار النهائي.
المادة 80 بذلك تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وصاحب العمل، وتمنع التعسف في فسخ العقود، مما يعزز العدالة في بيئة العمل.
الآثار القانونية لفسخ العقد بناءً على المادة 80
إذا تم فسخ العقد بناءً على أحد الأسباب التي تحددها المادة، يترتب على ذلك بعض الآثار القانونية المهمة:
- التزام صاحب العمل بالإجراءات القانونية: المادة تفرض على صاحب العمل ضرورة إتاحة الفرصة للعامل لإبداء معارضته للفسخ قبل اتخاذ القرار النهائي. لذلك، يجب على صاحب العمل إرسال إنذار كتابي في بعض الحالات مثل التغيب غير المبرر أو السلوك غير اللائق، مما يوفر للعامل الفرصة لتوضيح مواقفه أو تصحيح أخطائه.
- التعويض في حال الفسخ غير المشروع: إذا قام صاحب العمل بفسخ العقد دون استيفاء الشروط القانونية، كعدم اتباع إجراءات الإنذار أو فسخ العقد لسبب غير مبرر، يعتبر الفسخ غير قانوني، ويحق للعامل المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار المترتبة على هذا الفسخ التعسفي.
- الاستغناء عن العامل بسبب سلوكيات معينة: في حال فسخ العقد بسبب السلوك السيء من العامل أو أي تصرف مخالف للشرف أو الأمانة، يُعتبر الفسخ مبنياً على أسباب قانونية. إلا أنه لا يُسمح بذلك دون مراعاة الحقوق المالية المقررة للعامل.
كيفية حماية حقوق العامل عند فسخ العقد؟
فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن أن يتبعها العامل لحماية حقوقه عند فسخ العقد:
- التوثيق السليم: يجب على العامل التأكد من توثيق جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة بعلاقته مع صاحب العمل.
- التفاوض مع صاحب العمل: في حال وجود أي سوء فهم أو خلافات، يفضل أن يتفاوض العامل مع صاحب العمل أو يقدم شكوى رسمية.
- الاستشارة القانونية: يفضل أن يلجأ العامل إلى استشارة محامي متخصص في القضايا العمالية للحصول على استشارة قانونية شاملة.
الأسئلة الشائعة حول فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل
ما هي الحالات التي يمكن لصاحب العمل فسخ العقد فيها وفقًا للمادة 80؟
يحق لصاحب العمل فسخ العقد إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير، أو لم يؤدِ التزاماته الجوهرية بموجب العقد، أو ارتكب سلوكاً سيئاً أو أضر عمداً بصاحب العمل، أو تغيب بدون سبب مشروع، وغيرها من الأسباب المحددة في المادة 80.
هل يمكن لصاحب العمل فسخ العقد دون دفع مكافأة للعامل؟
لا، لا يمكن لصاحب العمل فسخ العقد دون دفع المكافأة أو إشعار أو تعويض للعامل إلا في الحالات المحددة في المادة 80، مثل الاعتداء أو التقصير الجسيم من جانب العامل.
هل يجب على صاحب العمل إعطاء العامل فرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ؟
نعم، وفقاً للمادة 80، يجب على صاحب العمل إعطاء العامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ قبل اتخاذ القرار النهائي، مما يضمن للعامل فرصة للدفاع عن نفسه.
هل يُسمح لصاحب العمل بفسخ العقد في حال التغيب المتكرر للعامل؟
نعم، يحق لصاحب العمل فسخ العقد إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية أو أكثر من 15 يوماً متتالية، بشرط إرسال إنذار كتابي بعد 20 يوماً من التغيب في الحالة الأولى و10 أيام في الحالة الثانية.
في ختام مقالنا.
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل.
يُعد فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي إجراءً نظامياً يمنح صاحب العمل حق إنهاء العلاقة التعاقدية دون تعويض في حالات محددة، شريطة الالتزام بالشروط القانونية المنصوص عليها. وننصح باستشارة محامي قضايا عمالية في جدة للحصول عل الاستشارات القانونية الشاملة في هذا المجال.
إذا كنت عاملاً تعرضت للفصل، أو صاحب عمل تواجه تحديات في إنهاء عقد عمل، تواصل معنا لحماية حقوقك وتجنّب الوقوع في مخالفات، ولنضمن لك التعامل القانوني الصحيح واتخاذ القرار الأفضل في ضوء أحكام المادة 80.
المصادر.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
