متى لا تستحق الزوجة النفقة؟ هذا هو السؤال المتداول بشكل كبير في أروقة المحاكم السعودية، وجاء ذلك السؤال في إحدى القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث كانت الزوجة فيها بالمطالبة بنفقة على الرغم من أنها خرجت من بيت الزوجية دون عذر مشروع. وهذا المثال يوضح الفائدة الرئيسية لمعرفة الحالات التي يسقط فيها النفقة وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي.
سنقوم في هذا المقال بتحليل تعريف النفقة ومكوناتها والشروط العامة لاستحقاق النفقة، ثم النظر في الحالات التي تسقط فيها الزوجة وفي الختام سنقدم مقارنة النفقة في حالة الزواج والطلاق.
جدول المحتويات
تعريف النفقة الزوجية ومكوناتها
النفقة الزوجية هي التزام شرعي وقانوني يفرضه عقد الزواج الصحيح، يُوجب على الزوج توفير متطلبات الحياة الأساسية لزوجته. وقد نصّت المادة (45) من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن، والعلاج، وكل ما يقضي به العرف حسب حال الزوج المالية.
مكونات النفقة بالتفصيل:
- الطعام والشراب: بحسب ما يحتاجه الإنسان عادة وبما يتناسب مع مستوى المعيشة.
- الكسوة: الملابس الشتوية والصيفية، إضافة إلى الملابس الخاصة بالمناسبات الضرورية.
- السكن: مكان مناسب تتوفر فيه السلامة والخصوصية، وقد يكون مستقلاً أو مشتركاً حسب القدرة.
- الرعاية الصحية: العلاج الطبي الضروري، بما في ذلك متابعة الحمل والولادة.
- الحاجات الأخرى: مثل التنقل والتعليم الأساسي، إذا اقتضى العرف.
وتتفاوت هذه العناصر من حالة لأخرى بناءً على القدرة المالية للزوج وعُرف المجتمع المحلي.
الشروط العامة لاستحقاق النفقة
حتى تكون الزوجة مستحقة للنفقة، يجب تحقق شروط محددة، نصت عليها المادة (51) من النظام، وهي:
- وجود عقد زواج صحيح: وهو الأساس في ترتيب الحقوق الزوجية بما فيها النفقة.
- تمكين الزوجة نفسها للزوج: أي أنها تقيم معه وتمتثل لأوامره المشروعة.
- عدم وجود مانع شرعي: كأن تكون الزوجة في حالة نشوز، أو تهجر بيت الزوجية بغير مبرر.
كما تنص المادة (46) على أن النفقة تُقدّر بحسب حال الزوج، يساراً أو إعساراً، بما لا يخل بحقوق الزوجة الأساسية. وفي حال امتناع الزوج عن النفقة دون سبب، يحق للزوجة رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بها وفق كيفية رفع قضية نفقة.
الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة
لمعرفة متى لا تستحق الزوجة النفقة؟ لإن هنالك عدة حالات تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة وقد بيّنها النظام بوضوح في المادة (55):
متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
- الامتناع عن تمكين الزوج من نفسها دون عذر مشروع: إذا رفضت الزوجة المعاشرة الزوجية أو أقامت دعوى دون وجه حق.
- الخروج من بيت الزوجية دون إذن أو مبرر: كأن تترك منزل الزوجية دون إذن قضائي أو سبب مشروع.
- رفض السفر مع الزوج دون مبرر: إذا كان الزوج مضطراً للسفر وأراد اصطحابها، ورفضت دون عذر.
- التحاقها بعمل دون إذن الزوج، إن كان ذلك يؤثر على حقه: إذا اشترط الزوج ذلك في عقد الزواج، وأخلّت به.
- كونها في عدة طلاق بائن غير حامل: حيث تسقط النفقة ولا تستحقها إلا في حالة الحمل.
ملاحظات مهمة:
- تسقط النفقة من تاريخ تحقق سبب السقوط.
- يمكن إعادة النفقة إذا زال سبب النشوز أو الامتناع.
استحقاق النفقة في حالات مختلفة
| الحالة | استحقاق النفقة | الملاحظات |
|---|---|---|
| زوجة مقيمة في بيت الزوجية وتطيع زوجها | نعم | تستحق النفقة كاملة |
| زوجة امتنعت عن المعاشرة دون عذر | لا | تعتبر ناشزاً وتسقط عنها النفقة |
| زوجة غادرت بيت الزوجية دون إذن | لا | تسقط عنها النفقة إلا إذا كان لديها عذر مشروع |
| زوجة رفضت السفر مع الزوج دون عذر | لا | تسقط عنها النفقة |
| زوجة في عدة طلاق رجعي | نعم | تستحق النفقة حتى انتهاء العدة |
| زوجة في عدة طلاق بائن غير حامل | لا | لا تستحق النفقة |
| زوجة في عدة طلاق بائن حامل | نعم | تستحق النفقة حتى تضع حملها |
هل يمكن المطالبة بنفقة ماضية؟
نعم، ولكن لا تُسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة تزيد على سنتين سابقة لتاريخ إقامة الدعوى، وفقاً للمادة (52) من النظام، إلا إذا وُجد عذر مشروع.
هل يمكن تعديل النفقة بعد الحكم بها؟
نعم، يجوز التعديل (زيادة أو إنقاص) في مقدار النفقة إذا طرأ تغيّر في حال الزوج أو حال الزوجة أو غلاء المعيشة، بشرط مضي سنة من الحكم السابق أو وجود ظرف استثنائي يستدعي التعديل (المادة 48).
في الختام لمقالنا.
متى لا تستحق الزوجة النفقة تعرف على أهم 5 حالات لسقوط النفقة.
إن فهم الأحكام المُتعلقة بالنفقة يُسهم في معرفة الحقوق في النفقة ومتى يمكن المطالبة بها والإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى نفقة. وننصح باللجوء إلى شركة محمد بن عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية التي تقدم مشورة قانونية دقيقة في قضايا النفقة، وتمثيلاً مُحترفاً أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.
المصادر والمراجع الرسمية.
