تخطى إلى المحتوى

نموذج تحكيم تجاري

نموذج تحكيم تجاري

نموذج تحكيم تجاري هو الأداة القانونية التي تلجأ إليها الأطراف لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم التقليدية، في إطار من السرعة والمرونة والسرية. ومع تزايد التعاملات التجارية في المملكة وخارجها، أصبح التحكيم وسيلة مفضلة لحسم الخلافات، وذلك لكثرة مزايا التحكيم التجاري، مثل تقليل التكاليف واختصار الوقت وتحقيق العدالة التعاقدية بكفاءة عالية.

وتبرز أهمية مستشار تحكيم تجاري متخصص لمعرفة كيفية حل النزاعات التجارية عبر التحكيم الأمر الذي يمنح الأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد، ويقلل من تعقيدات التقاضي.

وسنتعرف من خلال هذا المقال على كيفية صياغة نموذج تحكيم تجاري وما هي مزايا التحكيم التجاري ودور مستشار التحكيم التجاري المتخصص في صياغة اتفاق تحكيم الذي يحمي الحقوق ويمنع الثغرات القانونية.

نموذج تحكيم تجاري

يتم صياغة نموذج تحكيم تجاري حسب النظام السعودي وفق ما يلي:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد تحكيم تجاري

تم في هذا اليوم //____ بين كل من:

  1. الطرف الأول (المدعى):
    الاسم: ____________
    الجنسية: ____________
    رقم الهوية/الإقامة: ____________
    العنوان: ____________
    (ويشار إليه في هذا العقد “المدعي”)

  2. الطرف الثاني (المدعى عليه):
    الاسم: ____________
    الجنسية: ____________
    رقم الهوية/الإقامة: ____________
    العنوان: ____________
    (ويشار إليه في هذا العقد “المدعى عليه”)

مقدمة العقد:

بموجب هذا العقد، يوافق الطرفان على تسوية النزاع القائم بينهما عبر التحكيم التجاري وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التحكيم السعودي والأنظمة ذات الصلة. يتم تعيين محكم أو هيئة تحكيم لفصل النزاع وفقاً للخطوات والإجراءات التالية.

المادة 1: موضوع التحكيم

يتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما والمتعلق بـ [وصف النزاع] عن طريق التحكيم التجاري، والذي يشمل القضايا المتعلقة بـ [تفاصيل النزاع].

المادة 2: تحديد المحكمين

  1. عدد المحكمين:
    يوافق الطرفان على أن يكون التحكيم بواسطة [محكم واحد / هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين].

  2. اختيار المحكمين:
    في حالة اختيار محكم واحد، يتم تعيينه باتفاق الطرفين. إذا تم اختيار هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يتم تعيين كل طرف محكمًا، بينما يتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمين المختارين.

المادة 3: مكان التحكيم

يتم تحديد مكان التحكيم في [المدينة] بالمملكة العربية السعودية، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 4: الإجراءات التحكيمية

  1. القوانين الحاكمة:
    يخضع التحكيم في هذه القضية للأحكام القانونية السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التحكيم السعودي المعتمد في تاريخ ___________.

  2. الإجراءات المتبعة:
    يوافق الطرفان على اتباع الإجراءات التحكيمية التالية:

    • تقديم طلب التحكيم من الطرف المدعي.

    • تقديم الرد من الطرف المدعى عليه.

    • تحديد مواعيد الجلسات والمراجعات.

    • تقديم الأدلة والشهادات المطلوبة.

    • إصدار حكم التحكيم في النهاية.

المادة 5: السرية

يتفق الطرفان على أن جميع الإجراءات التحكيمية، بما في ذلك الجلسات والحكم النهائي، ستكون سرية، ولا يجوز نشر تفاصيل القضية أو الحكم إلا بإذن من الطرفين أو وفقًا للقانون.

المادة 6: تنفيذ حكم التحكيم

يوافق الطرفان على أن حكم المحكم سيكون ملزمًا لهما، ويجب على الطرفين تنفيذه وفقاً للأحكام القانونية في المملكة العربية السعودية. في حال امتناع أي من الطرفين عن تنفيذ الحكم، يحق للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الحكم.

المادة 7: التكاليف والنفقات

يتفق الطرفان على أن التكاليف المرتبطة بالتحكيم (مثل أتعاب المحكمين) سيتم تقسيمها بين الطرفين بالتساوي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 8: تعديل العقد

لا يمكن تعديل هذا العقد إلا بموافقة كتابية من الطرفين وبموافقة المحكمين، وفي حال حدوث أي تغييرات جوهرية في الإجراءات، يتم تعديل العقد وفقاً لذلك.

المادة 9: الاختصاص القضائي

في حال حدوث أي نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذه، يتم اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة في المملكة العربية السعودية.

التوقيع:
الطرف الأول: _______________ التاريخ: //____
الطرف الثاني: _______________ التاريخ: //____

الشهود:

  1. الشاهد الأول: _______________ التوقيع: _______________
  2. الشاهد الثاني: _______________ التوقيع: _______________

ملاحظات:

  • يفضل أن يتم إعداد العقد مع محامي مختص لضمان تطابقه مع القوانين السعودية.
  • يجب أن يتفق الطرفان على كافة البنود الواردة في العقد قبل التوقيع عليه.

مزايا التحكيم التجاري

يعتبر التحكيم التجاري من الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، وقد ازدادت أهميته في السنوات الأخيرة بفضل ما يوفره من مزايا تسهم في تسريع وتسوية القضايا التجارية. ومن أهم مزايا التحكيم التجاري:

  1. السرعة والكفاءة:
    يعد التحكيم أسرع من الإجراءات القضائية التقليدية. حيث يمكن للطرفين تحديد مواعيد الجلسات ومكانها، مما يساهم في تسريع عملية الفصل في النزاع التجاري.
  2. الخصوصية:
    من أهم مزايا التحكيم التجاري أنه يحفظ سرية الإجراءات والقرارات. على عكس المحاكم التي قد تكون الإجراءات علنية، يضمن التحكيم عدم نشر تفاصيل القضية أو حكم التحكيم، مما يعزز من حماية مصالح الشركات.
  3. المرونة:
    يوفر التحكيم التجاري مرونة في تحديد الإجراءات الخاصة بالقضية، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد التحكيم التي تناسب احتياجاتهم، سواء كان ذلك من حيث المكان أو الإجراءات.
  4. الاختصاص المتخصص:
    يمكن للأطراف اختيار المحكمين المتخصصين في المجال التجاري الذي يتناولونه، مما يزيد من قدرة التحكيم على تقديم حكم عادل وملائم للمتطلبات التجارية الخاصة بكل قضية.
  5. قابلية تنفيذ الحكم:
    في حال إصدار حكم التحكيم، يمكن تنفيذه بسهولة في معظم دول العالم بفضل اتفاقيات دولية مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، مما يسهل تطبيق الأحكام عبر الحدود.

حل النزاعات التجارية عبر التحكيم

التحكيم التجاري أصبح اليوم من الأساليب الأكثر استخداماً لحل النزاعات التجارية المعقدة، ويُعد خياراً مثالياً للعديد من الشركات بسبب ما يوفره من حلول قانونية فعّالة. ويتم حل النزاعات التجارية عبر التحكيم من خلال ما يلي:

  1. التوجه نحو التحكيم:
    عند نشوء نزاع تجاري بين أطراف عقد تجاري أو بين شركاء في مشروع معين، فإن أول خطوة هي مراجعة بند التحكيم في العقد. إذا كان العقد يحتوي على بند تحكيم، يتم التوجه إلى عملية التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.
  2. اختيار هيئة التحكيم:
    يحدد الأطراف نوع هيئة التحكيم، سواء كانت محكماً واحداً أو هيئة من ثلاثة محكمين، بالإضافة إلى تحديد القواعد التي ستنظم التحكيم، مثل القواعد المحلية أو الدولية المعترف بها.
  3. إجراءات التحكيم:
    تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحكيم من قبل الطرف صاحب المصلحة، ويقوم المحكم بتحديد مواعيد الجلسات، والبت في القضايا القانونية والإجرائية. تجري عملية التحكيم في جلسات مغلقة، حيث يطلع المحكمون على الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف.
  4. إصدار الحكم:
    بعد استعراض كافة التفاصيل القانونية والفنية، يصدر المحكم حكمه في القضية. حكم التحكيم يكون ملزماً للأطراف ويمتاز بقوة قانونية مماثلة للحكم القضائي، ويمكن تنفيذه عبر المحاكم إذا تطلب الأمر.

دور مستشار التحكيم التجاري

مستشار التحكيم التجاري هو شخص مختص يقدم الاستشارات القانونية للأطراف قبل وأثناء التحكيم. يلعب مستشار التحكيم دوراً محورياً في تسهيل الإجراءات القانونية وضمان سير عملية التحكيم بسلاسة. ويتمثل دور مستشار التحكيم التجاري بما يلي:

  1. تقديم الاستشارات القانونية:
    يساعد مستشار التحكيم التجاري الأطراف في فهم التزاماتهم القانونية وفقاً للعقد، ويوجههم حول أفضل الخيارات المتاحة لحل النزاع من خلال التحكيم. كما يوضح لهم كيفية اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات اللازمة.
  2. تحضير مستندات التحكيم:
    يعد مستشار التحكيم التجاري أحد الأطراف الرئيسية في إعداد وتقديم مستندات التحكيم. يتولى تحضير كافة الوثائق القانونية اللازمة لتقديم القضية أمام الهيئة التحكيمية، بما في ذلك مطالبات الأطراف والدفاعات.
  3. التفاوض وتمثيل الأطراف:
    في بعض الحالات، قد يتولى مستشار التحكيم التفاوض بالنيابة عن عملائه للوصول إلى تسوية ودية قبل بدء إجراءات التحكيم. كما يمكنه تمثيل الأطراف أمام الهيئة التحكيمية خلال الجلسات.
  4. مراجعة حكم التحكيم:
    بعد إصدار حكم التحكيم، يقوم مستشار التحكيم بمراجعة الحكم الصادر للتأكد من مطابقته للقانون والاتفاق المبدئي بين الأطراف. في حال وجود أي مخالفات أو أخطاء، يمكنه تقديم طلب طعن أو اعتراض وفقًا للقوانين المعمول بها.

الأسئلة الشائعة حول مقال نموذج تحكيم تجاري

ما هو التحكيم التجاري في السعودية؟

التحكيم التجاري في السعودية هو آلية قانونية لحل النزاعات التجارية بين الأطراف من خلال محكمين متفق عليهم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم. يعتبر التحكيم خياراً فعالاً لحل النزاعات بسرعة وكفاءة وفقاً لقانون التحكيم السعودي.

ما هي شروط تنفيذ نموذج التحكيم التجاري في السعودية؟

لتنفيذ نموذج التحكيم التجاري في السعودية، يجب أن يتضمن الاتفاق بين الأطراف تحديد آلية التحكيم والمحكمين، وكذلك تضمين بند التحكيم في العقد التجاري بشكل صريح. كما يجب أن يتم الاتفاق على القوانين التي ستنظم عملية التحكيم.

هل يمكن اختيار محكمين متخصصين في التحكيم التجاري؟

نعم، يمكن للأطراف المتنازعة في السعودية اختيار محكمين متخصصين في المجال التجاري. يُفضل أن يكون المحكمون ذوي خبرة قانونية وتجارية لضمان تقديم حكم دقيق ومتخصص.

وفي ختام مقالنا.

احصل على أفضل نموذج تحكيم تجاري بالسعودية و5 مزايا للتحكيم.

يُعد نموذج تحكيم تجاري في السعودية أداة قانونية فعالة تضمن تسوية النزاعات التجارية بسرعة وسلاسة، مع الحفاظ على خصوصية الأطراف ومصالحهم التجارية. ولضمان صياغة اتفاق تحكيم متكامل وخالٍ من الثغرات، يُنصح باستشارة محامي من ذوي الخبرة في هذا المجال.

شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات متخصصة في إعداد نماذج التحكيم وتمثيل العملاء في جميع مراحل التحكيم التجاري باحترافية عالية. تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية تضمن لك حماية حقوقك ونجاح أعمالك التجارية بثقة.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا