28 أغسطس، 2025

نموذج عقد تأسيس شركة عقارية يحتاج إلى الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم عمل هذا القطاع الحيوي وفق شروط عقد تأسيس شركة عقارية وفق نظام الشركات السعودي. يعتبر العقد التأسيسي الوثيقة الأساسية التي تحدد الإطار القانوني للعلاقة بين الشركاء، وترسم مسؤولياتهم وحقوقهم بشكل واضح. ومن الأسئلة المهمة التي تواجه المستثمرين في هذا المجال: هل يشترط رأس مال محدد لتأسيس شركة عقارية؟ حيث يحدد النظام السعودي الحد الأدنى لرأس المال بما يتناسب مع نوع الشركة وطبيعة النشاط، لضمان الجدية والقدرة المالية على تنفيذ المشاريع العقارية. كل ذلك سنوضحه من خلال السطور التالية كما سنتعرف أيضا على مسؤولية الشركاء في شركة عقارية وكل ما يتعلق بعقد تأسيس الشركات العقارية. نموذج عقد تأسيس شركة عقارية يُعد عقد تأسيس الشركة العقارية الوثيقة النظامية الأولى التي تُنشئ الكيان القانوني للشركة وتمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة. ويُشترط أن يتضمن هذا العقد كافة البنود التي نص عليها نظام الشركات السعودي، مثل تحديد رأس المال، غرض الشركة (الأنشطة العقارية المسموح بها)، حقوق والتزامات الشركاء، وآلية الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر. كما يجب أن يُوثّق العقد لدى وزارة التجارة ويُسجَّل في السجل التجاري ليصبح نافذاً وقابلاً للتنفيذ. نموذج مبسط لعقد تأسيس شركة عقارية فيما يلي نموذج لعقد تأسيس شركة عقارية وهي مجرد مثال إرشادي، ويجب تعديله بحسب النشاط الفعلي واحتياجات الشركاء، مع توثيقه لدى وزارة التجارة: البند التفاصيل اسم الشركة شركة التنمية العقارية المحدودة الغرض الاستثمار في شراء وتطوير وبيع العقارات المقر الرياض – المملكة العربية السعودية رأس المال 2,000,000 ريال سعودي – مقسم إلى حصص متساوية الحصص أحمد 60% – خالد 40% الإدارة يتولى المدير العام (أحمد) إدارة الشركة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد الأرباح والخسائر توزع بنسبة المساهمة في رأس المال النزاعات يتم حل النزاعات بالتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي شروط عقد تأسيس شركة عقارية وفق نظام الشركات السعودي عند إعداد عقد تأسيس لشركة عقارية، يجب أن يتضمن العقد الشروط الأساسية التي نص عليها النظام، وأهمها: اسم الشركة ونوعها القانوني (مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، شخص واحد…). الغرض من التأسيس ويجب أن يشمل الأنشطة العقارية المصرح بها (بيع – شراء – إدارة – تطوير – استثمار عقاري). مقر الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت. مدة الشركة سواء محددة أو غير محددة. رأس المال وعدد الحصص أو الأسهم وقيمتها. توزيع الحصص بين الشركاء وآلية زيادة أو تخفيض رأس المال. آلية الإدارة (مجلس إدارة أو مدير عام). طرق توزيع الأرباح والخسائر. آلية فض النزاعات بين الشركاء. هذه الشروط تُعد إلزامية وفق النظام لضمان استقرار الشركة وتوضيح مسؤوليات الأطراف. هل يشترط رأس مال محدد لتأسيس شركة عقارية؟ من أكثر الأسئلة شيوعاً: هل يشترط رأس مال محدد لتأسيس شركة عقارية؟ والجواب يرتبط بنوع الشركة التي يجب تأسيسها وفق الآتي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة: النظام لم يحدد حداً أدنى لرأس المال، لكنه يشترط أن يكون كافياً لتحقيق غرض الشركة. الشركات المساهمة العقارية: يشترط رأس مال أدنى وفق نظام الشركات، حيث يجب ألا يقل عن 500 ألف ريال سعودي، مع دفع 25% عند التأسيس. شركة الشخص الواحد العقارية: يحدد المالك رأس المال حسب طبيعة النشاط. وبالتالي، لا يوجد مبلغ ثابت لجميع أنواع الشركات العقارية، بل يختلف الشرط وفق الشكل القانوني للشركة. دور المحامي في صياغة عقد التأسيس يلعب المحامي دوراً محورياً في صياغة عقد التأسيس للشركات في السعودية، نظراً لكون العقد هو الوثيقة الأساسية التي تحدد هوية الشركة ونظام عملها. وتتمثل مهام محامي شركات في جدة في: من خلال استشارة محامي تأسيس شركات يمكن التأكد من توافق بنود العقد مع نظام الشركات السعودي واللوائح ذات الصلة. صياغة البنود الجوهرية مثل: رأس المال، نسبة الحصص أو الأسهم، مسؤوليات الشركاء، وآلية توزيع الأرباح والخسائر. تضمين الضمانات القانونية التي تحمي الشركاء من النزاعات المستقبلية. تحديد آليات الانسحاب أو انضمام شركاء جدد بما يتفق مع النظام. صياغة بنود خاصة بالإدارة والرقابة الداخلية بما يضمن الشفافية. مراجعة البنود المتعلقة بحل الشركة أو تصفيتها في حال الضرورة. مسؤولية الشركاء في شركة عقارية تختلف مسؤولية الشركاء في شركة عقارية بحسب نوع الشركة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشريك مسؤول فقط بقدر حصته في رأس المال. الشركة المساهمة العقارية: المساهم غير مسؤول إلا في حدود قيمة أسهمه. شركة التضامن العقارية: الشركاء مسؤولون بالتضامن وبأموالهم الخاصة عن ديون الشركة. هذا الاختلاف يعكس أهمية اختيار الشكل القانوني للشركة العقارية بما يتناسب مع حجم المشروع ومستوى المخاطر المقبولة. استشارات قانونية عند تأسيس شركة شخص واحد من المهم عند تأسيس شركة شخص واحد في السعودية مراعاة بعض الجوانب القانونية التي يحددها نظام الشركات السعودي، لضمان تأسيس صحيح وحماية للمالك. فيما يلي أبرز الاستشارات القانونية الشاملة: التأكد من مطابقة النشاط المراد تسجيله للأنشطة المسموح بها نظاماً. تحديد رأس المال وإدراجه في عقد التأسيس بما يتناسب مع طبيعة النشاط. صياغة عقد تأسيس واضح يحدد حقوق وواجبات المالك. الالتزام بإجراءات التسجيل لدى وزارة التجارة وإصدار السجل التجاري. معرفة حدود المسؤولية القانونية التي تقتصر على رأس مال الشركة دون ذمة المالك الخاصة. مراعاة الالتزامات النظامية مثل الضرائب والزكاة والتقارير المالية. الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد تأسيس شركة عقارية ما هي شروط عقد تأسيس شركة عقارية وفق نظام الشركات السعودي؟ تتضمن: تحديد اسم الشركة، الغرض، المقر، رأس المال، توزيع الحصص، الإدارة، مدة الشركة، وتوزيع الأرباح والخسائر. هل يشترط رأس مال محدد لتأسيس شركة عقارية؟ لا، إلا أن الشركات المساهمة العقارية تشترط حد أدنى 500 ألف ريال، بينما الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تشترط مبلغاً ثابتاً. ما مسؤولية الشركاء في شركة عقارية؟ في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة تكون المسؤولية بقدر الحصة، بينما في التضامن تكون مسؤولية غير محدودة. هل يمكن لشخص واحد تأسيس شركة عقارية؟ نعم، يسمح النظام بتأسيس شركة شخص واحد عقارية، مع تحديد رأس المال والغرض بدقة. ما الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركات العقارية؟ وزارة التجارة عبر منصة أعمال، مع توثيق العقد إلكترونياً. في ختام مقالنا. نموذج عقد تأسيس شركة عقارية في السعودية وأهم 9 شروط للعقد. نموذج عقد تأسيس شركة عقارية يُعتبر وثيقة قانونية مهمة لضمان تأسيس الشركة وفق أحكام وشروط نظام الشركات السعودي. ومن أجل تفادي أي مخاطر قانونية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، ننصح بالحصول على استشارات قانونية متخصصة تساعدك في صياغة عقد تأسيس دقيق ومتوافق مع الأنظمة. إذا كنت تخطط لتأسيس شركتك العقارية، نحن هنا لنقدم لك خدمات الشركات والتسجيل التجاري والدعم القانوني الكامل لضمان تأسيس ناجح وسلس. تواصل معنا اليوم لتبدأ مشروعك بثقة وأمان. المصادر. نظام الشركات. وزارة التجارة. نظام الاستثمار. المحامي محمد عبود الدوسريالمحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.

تتنوع أنواع الضرائب في السعودية بحسب طبيعة النشاط والدخل، وذلك ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ومن خلال فهم هذه الأنواع يمكن للأفراد والشركات تفادي الغرامات والالتزام بالأنظمة. من الأسئلة المتكررة في هذا المجال: هل يوجد ضريبة على الرواتب في السعودية؟ وما هي نسبة ضريبة الشركات في السعودية؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة في هذا السياق والتي سنجيب عليها بالتفصيل. سنتعرف من خلال السطور الآتية على غرامات التأخير في سداد الضرائب السعودي التي تترتب على عدم الالتزام بمواعيد السداد التي حددها النظام. وما هي أنواع الضرائب في السعودية وكذلك نسبة ضريبة الشركات وكيف يتم تقديم الإقرار الضريبي في النظام السعودي. أنواع الضرائب في السعودية: دليل شامل تعتبر الضرائب من الأدوات المالية الهامة التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي المملكة العربية السعودية، تلعب الضرائب دوراً مهماً في تعزيز موارد الدولة غير النفطية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. وفيما يلي أنواع الضرائب في السعودية: 1. ضريبة القيمة المضافة (VAT) ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك السلع والخدمات، وتم تطبيقها في السعودية في 1 يناير 2018 بنسبة 5%. ثم تم رفع هذه النسبة إلى 15% في 1 يوليو 2020 كجزء من الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات غير النفطية. تطبق ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات مثل السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، وبعض الخدمات التعليمية والصحية. تدفع هذه الضريبة من قبل المستهلك النهائي، فيما تتولى الشركات جمع الضريبة وتحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك. 2. ضريبة الشركات في السعودية السؤال الذي يتكرر دائما هو: هل توجد ضريبة على الشركات في السعودية؟ نعم، يتم فرض ضريبة على الشركات في المملكة العربية السعودية، وتختلف نسبة الضريبة وفقًا لنوع الشركة والمجال الذي تعمل فيه. حيث تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة على الشركات وفقًا لنظام ضريبة الدخل. حيث تفرض ضريبة بنسبة 20% على الأرباح الصافية للشركات المحلية والأجنبية. الشركات المملوكة لأجانب تخضع أيضًا لضريبة زكاة بنسبة 2.5%. الشركات ملزمة بتقديم إقرارات ضريبية دورية، ويعتمد معدل الضريبة على نوع الشركة وطبيعة نشاطها وفق أنواع الأنشطة التجارية في السعودية. ويمكن توضيح نسبة ضريبة الشركات في السعودية كما الآتي: الشركات المحلية: تخضع الشركات المحلية لضريبة زكاة، والتي تبلغ نسبتها 2.5% من صافي الأرباح المعدلة. الشركات الأجنبية: فرضت المملكة ضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في السعودية بنسبة 20% من صافي الأرباح. الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز: في حال كانت الشركة تعمل في قطاع النفط والغاز، قد تصل الضريبة إلى 85% بناءً على الاتفاقيات الخاصة بكل شركة. وتلتزم الشركات بتقديم تقارير ضريبية سنوية تبيّن أرباحها وحجم الإيرادات والمصروفات. في حال تأخرت الشركات في تقديم التقارير الضريبية، قد تفرض غرامات مالية تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة. 3. ضريبة الرواتب في السعودية هل يوجد ضريبة على الرواتب في السعودية؟ لا تُفرض في السعودية ضريبة دخل على الرواتب والأجور بالنسبة للمواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة. يعتبر هذا من المميزات التي تتمتع بها المملكة مقارنة بالدول الأخرى. لكن رغم أنه لا توجد ضريبة دخل على الرواتب، إلا أن هناك اقتطاعاً إلزامياً من رواتب الموظفين لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويكون ذلك بنسبة 9% من الراتب الأساسي للموظف، يتم تخصيص 9% منها لصالح التأمين الاجتماعي للموظف. وأما الحوافز المالية، مثل علاوات السكن أو التأمين الصحي، قد تكون مشمولة ضمن الضوابط الحكومية، ولا يتم فرض ضريبة عليها في أغلب الحالات. ضرائب أخرى في السعودية بالإضافة إلى ضريبة الشركات، هناك العديد من الضرائب الأخرى التي تفرضها المملكة العربية السعودية وهي كما يلي: ضريبة الاستقطاع: تُفرض ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي تتم إلى غير المقيمين في المملكة مقابل خدمات أو أعمال تم تنفيذها داخل المملكة. تتراوح نسبة الضريبة بين 5% و20%، حسب نوع الخدمة المقدمة. ضريبة العقارات: فرضت المملكة ضريبة على العقارات غير المستغلة، وتُطبق على العقارات الفارغة أو التي لا تستخدم بشكل تجاري. تتراوح نسبة الضريبة بين 5% و10% من قيمة العقار بناءً على تقييمه وفق قانون الضرائب العقارية الجديد. ضرائب على التبغ: تعد المملكة من الدول التي فرضت ضريبة على المنتجات التبغية، حيث يتم فرض ضرائب مرتفعة على بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى. يُقصد من هذه الضريبة الحد من استهلاك هذه المنتجات. غرامات التأخير في سداد الضرائب تتمثل غرامات التأخير في سداد الضرائب في السعودية وفق الآتي: التأخير في سداد الضرائب: تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل غرامات مالية على الأفراد والشركات الذين يتأخرون في دفع الضرائب المستحقة. تتراوح غرامات التأخير بين 1% و5% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير. غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية: علاوة على غرامات التأخير في سداد الضرائب، تفرض الهيئة أيضًا غرامات على الشركات والأفراد الذين يتأخرون في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد. وتبدأ الغرامات من 5% وقد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة. كيفية تجنب غرامات التأخير: لتجنب غرامات التأخير، يجب على الأفراد والشركات الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع المستحقات الضريبية. في حال تأخر السداد، يُنصح بالتواصل مع الهيئة لتقديم طلبات التقسيط أو التعديل. كيفية تقديم الإقرارات الضريبية في السعودية يتم تقديم الإقرار الضريبي حسب الأنظمة السعودية وفق الآتي: المنصة الإلكترونية للزكاة والدخل: أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب. تُتيح المنصة للمكلفين تقديم تقاريرهم الضريبية ودفع مستحقاتهم بسهولة ويسر. مواعيد التقديم: يجب على المكلفين بالضرائب تقديم إقراراتهم في مواعيد محددة، التي تعتمد على نوع الضريبة. عادةً ما تكون التقارير السنوية هي الأكثر شيوعًا، ولكن بعض الشركات قد تُطلب منها تقديم تقارير ربع سنوية. الاستشارات القانونية في الضرائب السعودية من المهم أن للأفراد والشركات استشارة محامي مختص في الضرائب لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية. حيث يساعد المحامون في فهم القوانين الضريبية المعقدة وضمان تقديم الإقرارات في الوقت المحدد ودفع الضرائب المستحقة من خلال الاستشارات القانونية الشاملة وفق الآتي: تحليل الهيكل الضريبي: يقدم المحامون المتخصصون في الضرائب تحليلًا دقيقًا للهيكل الضريبي الخاص بالشركة أو الفرد، لتحديد الالتزامات الضريبية وتجنب المخالفات. التخطيط الضريبي: توفير استشارات حول كيفية تنظيم الأنشطة التجارية بطريقة تتوافق مع الأنظمة الضريبية السعودية، بما في ذلك الاستفادة من الامتيازات الضريبية. الامتثال الضريبي: مساعدة الشركات في الامتثال للإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية وتقديم المستندات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل. التمثيل أمام الجهات الضريبية: تقديم الدعم في التفاوض مع السلطات الضريبية وحل أي نزاعات تتعلق بالضرائب أو الزكاة. تقديم المشورة بشأن الضرائب الدولية: تقديم استشارات حول المعاملات عبر الحدود والامتثال لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة ودول أخرى. التخطيط للضرائب الانتقائية: مساعدة الشركات في فهم