جريمة الاختلاس في النظام السعودي تعد من أخطر الجرائم المالية في المملكة العربية السعودية لما تسببه من تدمير للثقة في المؤسسات العامة وتعرض المال العام للضياع.
في هذا المقال، سنتناول جريمة الاختلاس في السعودية من حيث تعريفها والعقوبات التي تترتب عليها، والإجراءات القانونية المتبعة لملاحقة مرتكبيها.
جدول المحتويات
تعريف جريمة الاختلاس في النظام السعودي.
فهم جريمة الاختلاس يبدأ أولاً بتحديد معناها القانوني في النظام السعودي، وتُعرف جريمة الاختلاس على أنها:
“استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على مال عام، أو مال مملوك لجهة عامة، أو جهة يسهم فيها الدولة، أو التصرف فيه بغير حق أو إخفائه أو تسهيل الاستيلاء عليه لغيره”.
وتشمل جريمة الاختلاس الحالات التي يقوم فيها الموظف العام أو من في حكمه بالاستيلاء على المال العام أو المال المملوك للجهات العامة بطريقة غير مشروعة، مثل:
- الاستيلاء المباشر على الأموال أو تحويلها.
- إخفاء المال أو تغيير مستندات مالية بهدف التلاعب.
- التصرف في المال العام بما يتعارض مع الأغراض المحددة له.
العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس في النظام السعودي.
تعتمد العقوبات المقررة لجريمة الاختلاس في المملكة على مدى جسامة الجريمة وظروف ارتكابها. وفقاً للمادة الرابعة من نظام حماية المال العام، فإن العقوبات المقررة للموظفين الذين يرتكبون جريمة الاختلاس هي كالتالي:
“يعاقب مرتكب جريمة الاختلاس بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون ريال سعودي ولا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
لكن قد تتفاوت العقوبات في الحالات التي تتم فيها ظروف مشددة، مثل التواطؤ مع آخرين أو وجود التزوير أو استخدام المناصب الوظيفية في التحايل. قد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى:
- السجن لمدة 10 سنوات.
- غرامات مالية أكبر تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- المصادرة لأموال الجاني المرتبطة بالجريمة.
العقوبات المقررة في حالات الاختلاس.
| نوع الجريمة | العقوبة المحتملة |
|---|---|
| اختلاس مال عام | سجن من 5 إلى 10 سنوات + غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال |
| استيلاء على مال عام مع تواطؤ | سجن حتى 5 سنوات + غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال |
| اختلاس مال خاص | سجن حتى 5 سنوات + غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال |
| استغلال المنصب | سجن حتى 10 سنوات + غرامة مالية |
الإجراءات القانونية لملاحقة جريمة الاختلاس.
عند اكتشاف جريمة الاختلاس، يجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة ومحاسبة الجاني. فيما يلي خطوات الإجراءات القانونية وفق مراحل الدعوى الجنائية والتي تتم في حالات الاختلاس:
- البلاغ: في حال الاشتباه بوجود اختلاس، يجب رفع البلاغ إلى الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أو الشرطة.
- التحقيق: يتم التحقيق من قبل النيابة العامة أو الشرطة، حيث يتم جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالجريمة.
- المحاكمة: في حال وجود أدلة كافية، تتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية أو المحكمة الاقتصادية، حسب نوع الجريمة.
- إصدار الحكم وتنفيذه: بعد التحقق من الجريمة، يتم إصدار حكم قضائي يشمل السجن أو الغرامة أو كليهما، وتتم متابعة تنفيذ العقوبة.
الإجراءات القانونية في قضايا الاختلاس.
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| 1. البلاغ | تقديم بلاغ للجهات المختصة مثل نزاهة أو الشرطة |
| 2. التحقيق | جمع الأدلة والشهادات وتحليلها من قبل النيابة العامة أو الشرطة |
| 3. المحاكمة | إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية أو المحكمة الاقتصادية |
| 4. إصدار الحكم | صدور حكم بالسجن أو الغرامة أو كليهما وتطبيق العقوبة |
هل تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم الجنائية؟
نعم، جريمة الاختلاس تُعتبر من الجرائم الجنائية، حيث تتم محاكمة مرتكبيها في محاكم الجزاء طبقًا للنظام السعودي.
جزاكم الله خيراً على وقتكم وقراءتكم لهذا المقال.
جريمة الاختلاس في النظام السعودي عقوبتها و4 إجراءات للملاحقة.
جريمة الاختلاس تمثل تهديداً خطيراً للمال العام والأنظمة الاقتصادية في المملكة. لذلك، يولي النظام السعودي اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الجريمة من خلال تطبيق عقوبات صارمة تتضمن السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى اتباع إجراءات قانونية محكمة لضمان محاسبة الجناة.
في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الرشوة والاختلاس في جدة والجرائم المالية الأخرى، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. تواصل معنا الآن وسنكون في خدمتك فوراً.
المصادر والمراجع الرسمية:
