الدفوع القانونية في جريمة الرشوة كانت محور القضية التي تولتها شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية مؤخراً، حيث وُجهت تهمة تلقي رشوة لموظف حكومي مقابل تسهيل معاملة إدارية. إلا أن فريق الدفاع نجح في تقديم دفوع قانونية فعّالة كغياب القصد الجنائي وانعدام الركن المادي، ما أدى إلى إسقاط التهمة.
سنتعرف في مقالنا على أهم الدفوع القانونية التي يتم الاعتماد عليها في جريمة الرشوة فتابعوا معنا.
جدول المحتويات
ماهية الدفوع القانونية في جريمة الرشوة.
الدفوع القانونية هي الوسائل التي يستخدمها المتهم أو محاميه لدحض أركان الجريمة أو لإثبات بطلان الإجراءات أو عدم صحة الاتهام.
تُقسّم الدفوع القانونية في جريمة الرشوة إلى دفوع شكلية وأخرى موضوعية، وقد تتعلق بالإثبات، أو بالقصد، أو بركن من أركان الجريمة مثل المقابل أو الوظيفة.
أبرز الدفوع القانونية الممكنة:
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي: عدم علم المتهم بأن الفعل مجرَّم.
- الدفع بانعدام الركن المادي: لم يحصل تقديم رشوة أو لم يتم وعد حقيقي.
- الدفع بانعدام الصفة الوظيفية: المتهم لا يملك صفة الموظف العام وقت الفعل.
- الدفع ببطلان الإجراءات: كعدم وجود إذن تفتيش صحيح أو انتهاك الإجراءات النظامية.
أنواع الدفوع في قضايا الرشوة.
| نوع الدفع | التوضيح | الأثر القانوني المحتمل |
|---|---|---|
| الدفع الشكلي | يتعلق بإجراءات التحقيق أو القبض | قد يؤدي إلى بطلان المحضر |
| الدفع الموضوعي | يركز على نفي عناصر الجريمة كالقصد أو الركن المادي | قد يؤدي إلى البراءة |
| الدفع المتعلق بالصفة | يُقدم لإثبات أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً | نفي جريمة الرشوة من الأساس |
| الدفع بالتقادم | يتعلق بانقضاء المدة الزمنية القانونية لملاحقة الجريمة | يؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية |
العلاقة بين الركن المادي والدفع بعدم وجود الرشوة.
في كثير من القضايا، يُستند الدفاع إلى غياب الركن المادي وهو العنصر الأساسي لقيام الجريمة؛ إذ يشترط النظام أن يتم عرض مال أو فائدة من الراشي وقبولها من المرتشي وهي من طرق إثبات الرشوة.
في حال ثبت أن اللقاء أو الحديث لم يتضمن مالاً أو وعداً ملموساً، فإن الدفع بعدم اكتمال الركن المادي قد يؤدي إلى حفظ القضية أو البراءة.
أمثلة على الدفع بعدم وجود الركن المادي:
- لم يكن هناك عرض مالي أو مادي مثبت بتسجيل أو شهود.
- تم تسجيل المكالمة لكن لم تشتمل على وعد محدد.
- تم تأويل الحديث بشكل خاطئ من قبل جهة القبض.
شروط الركن المادي في جريمة الرشوة.
| العنصر | التفسير القانوني | إثباته ضروري؟ |
|---|---|---|
| عرض مال أو خدمة | وجود عرض ملموس من الراشي للمرتشي | نعم |
| القبول أو الموافقة | قبول المرتشي للعرض أو التفاوض عليه | نعم |
| الصلة بالوظيفة العامة | أن يكون العرض مقابل أداء وظيفة رسمية | نعم |
الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتقدير القاضي.
القصد الجنائي عنصر أساسي في تجريم الرشوة، حيث يجب أن يثبت أن المتهم كان يعلم بعدم مشروعية فعله، وكان ينوي تحقيق مصلحة خاصة.
في حال تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم تصرف بحسن نية أو في سياق وظيفي مشروع، فإن المحكمة قد تُصدر حكماً بالبراءة أو تخفيف عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي.
عناصر الدفع بانتفاء القصد:
- عدم وجود نية للإضرار بالمصلحة العامة.
- التصرف ضمن حدود العمل الوظيفي دون طلب مقابل.
- غياب دليل على علم المتهم بعدم النظامية.
مقارنة بين القصد الجنائي والمجرد من النية.
| الحالة | يوجد قصد جنائي؟ | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| طلب مال مقابل خدمة رسمية | نعم | إدانة |
| قبول هدية بعد أداء المهمة | محتمل | نظرًا لتوقيت الفعل |
| هدية عادية من صديق بدون طلب | لا | عدم تجريم |
هل يمكن إسقاط التهمة إذا كان المتهم لا يعلم أن ما فعله يعتبر رشوة؟
نعم، يمكن إسقاط التهمة عبر الدفع بانتفاء القصد الجنائي إذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم بأن ما فعله يُعتبر فعلاً مجرّماً. يجب أن يُظهر الدفاع أن المتهم تصرف بحسن نية، أو ظن أن ما تلقّاه كان هدية أو عرفاً وظيفياً مشروعاً، ما يُضعف عنصر النية اللازمة لقيام الجريمة.
نقدر لكم وقتكم الثمين في قراءة المقال.
الدفوع القانونية في جريمة الرشوة 4 دفوع لبراءتك من الرشوة.
إن هذه الدفوع تُعد سلاحاً فعالاً بيد المحامي المتخصص، وهي تتطلب فهماً دقيقاً للنظام القضائي السعودي. من خلال الاعتماد على الأدلة والإجراءات النظامية، يمكن قلب موازين القضية لصالح المتهم.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تمتلك خبرة واسعة في تقديم الدفاع القانوني في قضايا الرشوة والاختلاس في جدة، وتوفر استشارات دقيقة للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص. للتواصل معنا مباشرة، اضغط على زر واتساب في أسفل الصفحة.
المصادر والمراجع الرسمية:
