يُعتبر نموذج شكوى تشهير أداة قانونية أساسية يتم اللجوء إليها لحماية الأفراد من الأضرار المعنوية والمادية التي قد تلحق بهم نتيجة نشر معلومات كاذبة أو مسيئة تمس السمعة أو الكرامة الشخصية. فمع تزايد حالات التشهير، وبالأخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من المهم لكل من يقع ضحية لهذا الفعل يجب أن يعرف الخطوات القانونية لتقديم شكوى تشهير، وبكيفية إعداد شكوى واضحة ومبنية على أسس قانونية صحيحة.
سنستعرض في هذا المقال شرح وافي حول طريقة تقديم شكوى تشهير وإعداد شكوى حسب النظام السعودي، وماذا تتضمن شكوى التشهير؟ من عناصر أساسية لا بد من توفرها لضمان قبول الشكوى لدى الجهات المختصة.
جدول المحتويات
نموذج شكوى تشهير
التشهير هو نشر معلومات كاذبة أو مضللة بهدف الإضرار بسمعة شخص أو جهة معينة، ويعد من الجرائم المنصوص عليها في النظام السعودي ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. قد يكون التشهير مباشراً عبر وسائل الإعلام التقليدية أو إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهنا يُعد من أنواع الجرائم الإلكترونية بالسعودية.
يترتب على التشهير أضرار معنوية ومادية كبيرة، مما يجعل تقديم شكوى الجرائم المعلوماتية تشهير وفق الأسس القانونية خطوة ضرورية للحفاظ على الحقوق الشخصية والمهنية للمتضرر، مع التأكيد على ضرورة دعم الشكوى بالأدلة الرقمية والمستندات الرسمية. وفيما يلي نموذج شكوى تشهير:
التاريخ: … / … / …
إلى السيد/ رئيس النيابة العامة – حفظه الله
الموضوع: تقديم شكوى تشهير
أولاً: بيانات المدعي:
- الاسم الكامل: ……………………………
- رقم الهوية الوطنية: ……………………………
- العنوان الوطني: ……………………………
- رقم الهاتف: ……………………………
- البريد الإلكتروني: ……………………………
ثانياً: بيانات المدعى عليه:
- الاسم الكامل: ……………………………
- رقم الهوية الوطنية (إن وجد): ……………………………
- العنوان الوطني: ……………………………
- رقم الهاتف (إن وجد): ……………………………
ثالثاً: تفاصيل الواقعة:
- تاريخ ووقت وقوع التشهير: ……………………………
- وصف الواقعة: ………………………………………………………………………………………………………
- الوسيلة المستخدمة في التشهير: (وسائل التواصل الاجتماعي، الصحف، المنتديات، الفيديو، الصور، البريد الإلكتروني، إلخ)
- نص المنشورات أو المواد المسيئة (يُرفق نسخة): ………………………………………………………
رابعاً: وصف الضرر:
- الضرر المادي (مثل خسارة مالية أو فقدان وظيفة): ……………………………………………………
- الضرر المعنوي (مثل الإهانة، فقدان السمعة، التهديد النفسي): ……………………………………………
خامساً: الأدلة المرفقة:
- نسخ من المنشورات أو المواد المسيئة.
- شهادات شهود عيان (إن وجدت).
- أي مستندات رسمية تدعم الدعوى.
سادساً: الطلبات:
- إلزام المدعى عليه بالتعويض المالي عن الضرر المادي والمعنوي.
- حذف أو إزالة أي محتوى مسيء منشور.
- منح حق الرد للمدعي لتصحيح المعلومات المغلوطة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية والقوانين السعودية ذات الصلة.
سابعاً: التوقيع:
- اسم المدعي: ……………………………
- التوقيع: ……………………………
- التاريخ: … / … / …
الخطوات القانونية لتقديم شكوى تشهير
قبل تقديم أي شكوى تشهير في المملكة العربية السعودية، من الضروري فهم الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان قبول الدعوى ومتابعتها بفعالية. تتطلب هذه الخطوات ما يلي:
1. التأكد من وجود عناصر الجريمة
قبل تقديم الشكوى، يجب التأكد من توفر عناصر التشهير وفق القانون السعودي، وهي:
- نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص أو جهة.
- القصد بالإضرار بالسمعة أو الإهانة أو التشويه.
- أن يكون الفعل قد تم بطريقة مباشرة أو عبر وسائط إلكترونية.
2. جمع الأدلة اللازمة
تعتبر الأدلة من أهم عوامل قبول الشكوى، وتشمل:
- المنشورات الإلكترونية: صور أو فيديوهات أو نصوص تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- الشهادات الشفهية: إفادات من شهود عيان على نشر المعلومات المسيئة.
- الوثائق الرسمية: أي مستندات تدعم صحة الادعاءات وتثبت الضرر.
3. صياغة الشكوى القانونية
يجب أن تحتوي شكوى التشهير على بيانات واضحة ودقيقة لتسهيل إجراءات التقاضي، والتي ذكرناها أعلاه في نموذج شكوى تشهير مثل بيانات كل من المدعين ووصف الواقعة ونوع الضرر وما إلى ذلك.
4. تقديم الشكوى للجهة المختصة
يمكن تقديم نموذج شكوى التشهير إلى:
- النيابة العامة إذا كان التشهير قد ترتب عليه أضرار جسيمة أو يشمل جرائم إلكترونية.
- المحكمة العامة عند الأضرار المادية أو المعنوية، لتطبيق نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ماذا تتضمن شكوى التشهير؟
لكي تكون شكوى التشهير قانونية وفعّالة، يجب أن تحتوي على جميع العناصر الأساسية التي تحدد الواقعة وتثبت الضرر. تشمل هذه العناصر بيانات الأطراف، وصف الواقعة، الأدلة المرفقة، وتحديد الطلبات القانونية للمتضرر.
- بيانات الأطراف: مثل اسم المدعي والمدعى عليه. والعنوان الوطني وأرقام الهواتف. وبيانات شخصية دقيقة لتسهيل متابعة القضية.
- تفاصيل الواقعة: وصف شامل للواقعة. وتحديد الوسيلة المستخدمة في التشهير (مطبوعات، إلكترونية، مواقع تواصل). وتحديد تاريخ ووقت الواقعة.
- وصف الضرر الناتج: الضرر المادي مثل فقدان وظيفة أو خسارة مالية. والضرر المعنوي مثل الإهانة، فقدان السمعة، التهديد النفسي.
- الأدلة المرفقة: مستندات، صور، فيديوهات وإفادات شهود إن لزم الأمر. أو أي مستند قانوني يثبت وقوع الفعل.
- طلبات المدعي: مثل إلزام المدعى عليه بالتعويض المالي والمعنوي. وحذف أو إزالة أي محتوى مسيء منشور. وحق الرد للمدعي لتصحيح المعلومات المغلوطة.
حقوق المدعى في دعوى التشهير
يتمتع المدعي رفع دعوى جريمة إلكترونية في قضايا التشهير بجملة من الحقوق التي كفلها القانون لحماية سمعته وكرامته من الأضرار الناتجة عن الأقوال أو الأفعال المسيئة. وتتمثل بما يلي:
- الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
- حق الرد لتصحيح المعلومات المغلوطة.
- حماية الخصوصية والسمعة الشخصية.
- متابعة القضية قضائيًا لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
إجر اءات الدفاع في قضايا التشهير
يمكن للمدعى عليه تقديم دفاعات قانونية تشمل:
- إثبات صحة المعلومات المنشورة كدليل على براءته.
- نفي القصد بالإضرار وإثبات أن الفعل تم دون قصد أو سوء نية.
- الإشارة إلى تجاوز المدعي في تفسير المحتوى بما يخفف المسؤولية القانونية.
- الاعتماد على الحصانة القانونية للصحفيين أو وسائل الإعلام عند نقل المعلومات بدقة ومهنية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التشهير
تُعد قضايا التشهير من قضايا الجرائم الإلكترونية المعقدة التي تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة. إليك بعض الأسباب التي تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذه القضايا:
- تقديم الاستشارات القانونية الشاملة: يساعد المحامي المتخصص في تقديم مشورة قانونية دقيقة حول كيفية رفع الدعوى، وجمع الأدلة، وتحديد الأطراف المعنية.
- جمع الأدلة الرقمية والمادية: المحامي يساعد في توثيق الأدلة، مثل المنشورات أو الرسائل الإلكترونية، التي تدعم القضية أمام المحكمة.
- صياغة شكوى قانونية سليمة: المحامي يضمن صياغة شكوى التشهير بشكل قانوني وصحيح، بما يتوافق مع النظام السعودي.
- متابعة الإجراءات القانونية: المحامي يتابع سير القضية أمام المحكمة، بما في ذلك تقديم الردود والمرافعات اللازمة.
- تحقيق العدالة وحماية الحقوق: من خلال خبرته، يسعى المحامي المتخصص لحماية حقوق المتضرر وتحقيق العدالة في المحكمة.
- التمثيل أمام المحكمة: محامي جنائي في جدة يمثل المتضرر أمام الجهات القضائية، مما يعزز فرصة نجاح القضية ويضمن تقديم الدفاع المناسب.
أسئلة شائعة حول نموذج شكوى تشهير
متى يمكن تقديم شكوى تشهير؟
يمكن رفع الدعوى بمجرد وقوع الفعل المسيء ووجود ضرر ملموس أو معنوي للمدعي، مع ضرورة دعم الدعوى بالأدلة.
ما هي المستندات المطلوبة لإثبات التشهير؟
صور أو فيديوهات المنشورات، إفادات شهود، أي مستند رسمي يثبت وقوع الفعل والضرر.
هل يمكن تقديم شكوى تشهير إلكتروني فقط؟
نعم، النظام السعودي يعترف بالشكاوى الإلكترونية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ما هي العقوبات المترتبة على المتهم؟
تشمل السجن مدة سنة أو غرامة 500 ألف ريال سعودي، والتعويض المدني، وحذف المحتوى المسيء.
هل يحق للمتضرر طلب حق الرد؟
نعم، يحق للمتضرر نشر رد رسمي لتصحيح المعلومات المغلوطة.
في ختام مقالنا.
أفضل نموذج شكوى تشهير و4 خطوات لتقديم الشكوى في السعودية.
لا شك بأن التشهير جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بسبب آثارها البالغة على السمعة والمكانة الاجتماعية. ولهذا، فإن إعداد نموذج شكوى تشهير بشكل قانوني سليم يُعد خطوة حاسمة في سبيل حماية الحقوق ورد الاعتبار. وهي تحتاج إلى استشارة محامي خبير ومتخصص في قضايا التشهير في السعودية.
وإذا كنت قد تعرضت لحالة تشهير أو إساءة، تواصل معنا لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة وفق النظام. وللحصول على الدعم القانوني الكامل بدءاً من تقييم الحالة، ومروراً بصياغة الشكوى، ووصولاً إلى تمثيلك أمام الجهات القضائية بكل مهنية والتزام.
المصادر.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
