عقوبة نشر الأخبار الكاذبة هي واحدة من العقوبات القانونية التي وضعها النظام السعودية على من يرتكب هذه الأفعال التي لها تأثيرات سلبية كبيرة. تتمثل بتظليل الجمهور أو تدمير سمعة الأفراد، الأمر الذي قد يثير الفوضى. لكن يجب معرفة الفرق بين الخبر الكاذب والشائعة والتي قد تكون مجرد حديث غير موثق.
سنتعرف من خلال هذا المقال على عقوبة نشر الاخبار الكاذبة والأطر القانونية التي تحكم هذه الجريمة سواء عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام التقليدية، وكيفية معاقبة من يساهم في نشر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام الحديثة وكيفية إثبات جريمة نشر الأخبار الكاذبة. كما سنناقش تأثير الأخبار الكاذبة على الرأي العام.
جدول المحتويات
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في السعودية
عقوبة نشر الاخبار الكاذبة حسب النظام السعودي عبر الإنترنت تكون وفقاً لخطورة الجريمة، حيث تتراوح العقوبات من السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وذلك حسب نوع الجريمة والظروف المحيطة بها.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام بالطرق الإلكترونية
تُعدُّ جريمة نشر الأخبار الكاذبة في المملكة العربية السعودية من أنواع الجرائم الإلكترونية بالسعودية التي يعاقب عليها النظام وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8 ربيع الأول 1428هـ (26 مارس 2007) وفق ما يلي:
- التشهير بالآخرين: تنص المادة الثالثة من النظام على معاقبة كل من يرتكب جريمة التشهير بالآخرين باستخدام أي نوع من أنواع التشهير، وذلك عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المساس بالنظام العام: تنص المادة السادسة على معاقبة كل من يُنتج أو يُعد أو يُرسل أو يُخزن ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المساس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة: تنص المادة السابعة على معاقبة كل من يدخل غير مشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام
تنص المادة الثامنة والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 25/5/1421هـ (2000م) على ما يلي:
- غرامة مالية: تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
- إيقاف المخالف عن الكتابة: في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة: مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
- نشر اعتذار: من المخالف في المطبوعة، إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه الأشخاص المذكورين في المادة (التاسعة) من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.
تأثير الأخبار الكاذبة على الرأي العام
تُعتبر الأخبار الكاذبة أحد أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على الرأي العام في أي مجتمع. حيث يمكن أن تؤدي هذه الأخبار إلى تشويه الحقائق وتوجيه الانتباه نحو قضايا غير حقيقية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بين الأفراد والمؤسسات ويعرقل استقرار المجتمع.
تشويه الحقائق وتضليل المجتمع
إن الأخبار الكاذبة تلعب دور كبير في تشويه الحقائق، حيث قد تؤدي إلى تغيير الرأي العام بشكل غير صحيح. فعندما يتم نشر خبر كاذب، يتبعه أحياناً نشر الشائعات أو التفسير الخاطئ للواقع، مما يؤدي إلى إرباك المجتمع وفق ما يلي:
- النفوس والمشاعر العامة: يمكن أن تثير الأخبار الكاذبة مشاعر الخوف والقلق بين الأفراد، خاصةً إذا كانت تتعلق بمعلومات حيوية، مثل الأزمات الصحية أو القضايا الأمنية.
- تقويض الثقة في المؤسسات: عندما تنتشر الأخبار الكاذبة، تتعرض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضرر كبير في الثقة العامة، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار الدولة.
الفرق بين الخبر الكاذب والشائعة
في النظام السعودي، هناك تفرقة واضحة بين الخبر الكاذب والشائعة من حيث الطبيعة القانونية والتأثيرات المترتبة على نشر كل منهما. فبينما يشير الخبر الكاذب إلى نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بواقعة محددة، فإن الشائعة تعد مجموعة من المعلومات غير الموثوقة التي تنتقل بين الأفراد دون التأكد من صحتها، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأفراد أو المجتمع.
جدول مقارنة بين الخبر الكاذب والشائعة
| المعيار | الخبر الكاذب | الشائعة |
|---|---|---|
| التعريف | نشر معلومات غير صحيحة عن واقعة معينة. | تداول معلومات غير مؤكدة بين الأفراد. |
| المصدر | غالباً ما يكون صادراً عن فرد أو جهة محددة. | تنتقل عبر الأفراد دون مصدر محدد. |
| الأثر القانوني | يمكن أن يؤدي إلى رفع دعوى التشهير في القانون السعودي أو دعوى نشر معلومات مغلوطة. | قد تكون عقوبتها أخف، لكنها قد تسبب أضراراً اجتماعية أو نفسية. |
| التحقيق والتثبت | يتم التحقيق في تفاصيل الواقعة وتوثيق الأدلة. | يصعب التحقق منها نظراً لعدم تحديد مصدرها. |
| العقوبات | يعاقب عليها وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات. | يعاقب عليها عادة في حالة تسببها في أضرار ملموسة أو المساس بالنظام العام. |
| التأثير على الأفراد | قد يسبب ضرراً مباشراً للسمعة أو المصالح الشخصية. | قد يؤدي إلى بلبلة اجتماعية وتدهور في الثقة بين الأفراد. |
الفرق بين الخبر الكاذب والشائعة يظهر بوضوح في تأثير كل منهما على الأفراد والمجتمع، مما يعكس الحاجة إلى تشديد الرقابة القانونية لمنع انتشار هذه الأنواع من المعلومات.
كيفية إثبات جريمة نشر الأخبار الكاذبة
تعد إثبات جريمة نشر الأخبار الكاذبة أمراً مهماً في المحكمة، حيث تعتمد المحكمة على عدة أدلة قانونية لإثبات ارتكاب الجريمة. أهم هذه الأدلة تشمل:
- التحقق من مصدر الخبر: يمكن التحقيق في مصدر الخبر أو الشائعة، إذا ثبت أن المصدر غير موثوق أو موجه لغرض محدد.
- مقارنة المعلومات: يمكن مقارنة الأخبار الكاذبة مع الوقائع الحقيقية التي يتم التحقق منها من خلال الجهات الحكومية أو المؤسسات الإعلامية الموثوقة.
- تلعب وسائل الإعلام دوراً أساسياً في التحقق من صحة الأخبار. ويجب على الصحف والمواقع الإعلامية التحقق من المصادر قبل نشر الأخبار، وذلك تجنباً للمسائل القانونية المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة.
التعامل مع الأخبار الكاذبة على الإنترنت
مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل نشر الأخبار الكاذبة بشكل غير محدود. ومع ذلك، تبذل الحكومة السعودية جهوداً لحماية المجتمع من هذا النوع من الجرائم، من خلال:
- مراقبة المحتوى: تراقب الهيئة العامة للإعلام ووزارة الداخلية المحتوى الذي يُنشر عبر الإنترنت، وتحرص على إيقاع العقوبات على المخالفين كونه من قضايا الجرائم الإلكترونية.
- التقنيات الحديثة: تستخدم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأخبار الكاذبة قبل أن تصل إلى جمهور واسع.
الأسئلة الشائعة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
ما هي عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في السعودية؟
تتراوح عقوبة نشر الاخبار الكاذبة بين غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي والسجن لمدة قد تصل إلى سنة أو 5 سنوات وذلك حسب خطورة الجريمة.
كيف يمكن التحقق من صحة الخبر قبل نشره؟
يجب التحقق من المصدر، وتأكد من أن الخبر صادر عن مؤسسة إعلامية موثوقة أو جهة حكومية معتمدة.
هل هناك فرق بين الشائعة والخبر الكاذب؟
نعم، الخبر الكاذب هو معلومة مغلوطة تُنشر بشكل مقصود، بينما الشائعة قد تكون معلومة خاطئة تنتقل بين الناس دون مصدر موثوق.
في ختام مقالنا.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة 6 فروقات بين الخبر الكاذب والشائعة.
يُعد نشر الأخبار الكاذبة جريمة خطيرة تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع، حيث يمكن أن تزعزع الاستقرار الاجتماعي وتضر بسمعة الأفراد والجماعات. ومن هنا، تُظهر أهمية فرض عقوبة نشر الاخبار الكاذبة، كما أن إثبات الجريمة يتطلب دقة في التحليل والمراجعة، وهو ما يتطلب استشارة محامي متخصص.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو ترغب في فهم أفضل لحقوقك القانونية في هذا السياق، تواصل معنا لتقديم الدعم القانوني المتخصص والحصول على الاستشارات القانونية الشاملة والتفصيلية وحلول قانونية تتناسب مع احتياجاتك.
المصادر.
