وحسب نص المادة فيجب أن يُنص العقد على فترة التجربة صراحةً، مع تحديد مدتها بوضوح، على ألا يتجاوز مجموع المدة 180 يوماً، بما في ذلك أي تمديد يتم بالاتفاق بين الطرفين. وقد أكدت التعديلات على أن بعض الإجازات مثل إجازتي الفطر والأضحى والإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن هذه المدة.

في هذا المقال، سنتناول بشكل مفصل حقوق العامل في المادة 53 من نظام العمل، ونسلط الضوء على التزامات صاحب العمل وفق المادة 53، مع توضيح أثر هذه المادة على استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وضمان حماية الحقوق في مرحلة التجربة.

المادة 53 من نظام العمل السعودي

تعد المادة 53 من نظام العمل السعودي من المواد الهامة التي تنظم شروط فترة التجربة للعامل عند التعاقد مع صاحب العمل. نصت المادة على ضرورة تحديد فترة التجربة بوضوح في عقد العمل بين الطرفين، بحيث يجب ألا تتجاوز 90 يوماً. كما أجازت المادة تمديد فترة التجربة باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل لمدة لا تزيد عن 180 يوم. ومن الجدير بالذكر أن الإجازات الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك الإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن فترة التجربة.

فيما يخص حقوق العامل خلال فترة التجربة، تضمن المادة حق العامل في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو دفع تعويض، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في حال لم يثبت العامل كفاءته خلال فترة التجربة.

تم تعديل المادة 53 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ، ليتماشى مع الحاجة إلى توضيح أكثر حول الشروط الخاصة بفترة التجربة، كما تم تعديلها لاحقاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446 هـ، مما عزز من حماية حقوق العامل وضمان وضوح العقد في ما يتعلق بفترة التجربة.

هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان الشفافية والعدالة في علاقات العمل، مما يعكس اهتمام المملكة بتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويمكن استشارة محامي قضايا عمالية في جدة للحصول عل أدق المعلومات القانونية حول نظام العمل السعودي.

حقوق العامل في المادة 53 من نظام العمل السعودي

1. تحديد فترة التجربة في العقد

أحد أبرز الحقوق المقررة للعامل في المادة 53 هو حقه في معرفة تفاصيل فترة التجربة بشكل واضح عند التعاقد. يجب أن يُذكر في العقد بشكل صريح أن العامل سيخضع لفترة تجربة، مع تحديد مدة هذه الفترة بوضوح، بحيث لا تتجاوز 90 يوماً، ويمكن تمديدها بموافقة العامل وصاحب العمل إلى 180 يوماً.

هذا الحق يُمكّن العامل من معرفة ما إذا كان العقد يتضمن فترة تجربة ومدة تلك الفترة، مما يضمن الشفافية ويجنب أي لبس قد ينشأ بشأن شروط العمل.

2. الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة

من حقوق العامل أيضا في المادة 53 هو الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة، سواء كان هذا الفسخ من طرف العامل أو صاحب العمل. إذا قرر العامل إنهاء العقد خلال هذه الفترة، فلا يُلزم بدفع تعويضات لصاحب العمل. وبالمثل، إذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد بسبب عدم ملاءمة العامل للفترة التجريبية، فإنه لا يُلزم بتعويض العامل إلا في حالة وجود نصوص قانونية أو تعاقدية تفرض ذلك.

3. استبعاد الإجازات من حساب مدة التجربة

الإجازات الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن فترة التجربة، وهذا يعتبر من حقوق العامل بموجب المادة. وبالتالي، إذا تغيب العامل عن العمل في هذه الفترات، فإنها لا تؤثر في حساب فترة التجربة أو في قرار إنهاء العقد.

4. تحديد مدة فترة التجربة

من حقوق العامل أيضا في المادة 53 هو أن تكون مدة فترة التجربة محددة بوضوح في العقد بين الطرفين. هذا يعزز من الشفافية ويمنع أي محاولات لتمديد هذه الفترة بشكل غير مبرر. في حال لم يتم تحديد مدة التجربة في العقد، فإن ذلك يشكل مخالفة قانونية قد تعرض صاحب العمل للمسؤولية.

التزامات صاحب العمل وفق المادة 53 من نظام العمل السعودي

يلتزم صاحب العمل حسب المادة رقم 53 من نظام العمل بالعديد من الالتزامات هي:

1. تحديد مدة فترة التجربة بوضوح

واحدة من أهم التزامات صاحب العمل بموجب المادة 53 هي تحديد فترة التجربة في العقد بوضوح، بما في ذلك الفترة الزمنية التي يجب أن تكون محددة مسبقاً بحيث لا تتجاوز 90 يوم، مع إمكانية تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين.

3. التوضيح للعامل بشأن الحقوق والواجبات خلال فترة التجربة

يجب على صاحب العمل أيضا أن يوضح للعامل خلال فترة التجربة حقوقه وواجباته في بيئة العمل، وكذلك المعايير التي سيخضع لها العامل خلال هذه الفترة. يجب على صاحب العمل أن يلتزم بمبادئ العدالة في تقييم أداء العامل وعدم التمييز أو استخدام وسائل غير قانونية لإنهاء العقد.

4. إلغاء عقد العمل أثناء فترة التجربة

يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل خلال فترة التجربة إذا ثبت أن العامل غير مؤهل للعمل. ومع ذلك، يُشترط أن يكون هذا الفسخ قانونياً، ولا يمكن لصاحب العمل الاستغناء عن العامل إلا بناءً على أسباب مشروعة وواضحة تبرر الفسخ.

التعديلات على المادة 53: المرسوم الملكي رقم (م/46) والمرسوم الملكي رقم (م/44)

شهدت المادة 53 من نظام العمل تعديلات هامة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) و المرسوم الملكي رقم (م/44)، حيث تم تحديث النصوص القانونية المنظمة لفترة التجربة للعامل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويعزز الشفافية في تحديد مدة هذه الفترة.

1. المرسوم الملكي رقم (م/46)

تم تعديل المادة 53 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ، حيث تم إضافة نص ينص على ضرورة أن تكون فترة التجربة محددة بوضوح في العقد وأن لا تتجاوز 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها بالاتفاق بين الطرفين.

2. المرسوم الملكي رقم (م/44)

كما تم تعديل المادة 53 مرة أخرى بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446 هـ، حيث تم تحديد إجمالي فترة التجربة لتكون 180 يوماً في مجموعها في جميع الأحوال. كما تم توضيح كيفية التعامل مع الإجازات التي لا تدخل في حساب مدة التجربة، بما يضمن حقوق العامل بشكل أكثر تفصيلًا.