تخطى إلى المحتوى

المادة 53 من نظام العمل السعودي: ما حقوقك إذا قررت إنهاء عقد العمل؟

المادة 53 من نظام العمل السعودي

المادة 53 من نظام العمل السعودي هي أكثر مادة يُساء تطبيقها في عقود العمل خلال فترة التجربة. فكثير من حالات الفصل التي يُعتقد أنها نظامية تُعتبر في الواقع مخالفة للنظام وتُكلف صاحب العمل تعويضات كبيرة. حيث أن هناك عمال يُفاجؤون بإنهاء عقدهم خلال فترة التجربة دون معرفة حقوقهم النظامية.

في هذا الدليل القانوني المحدث، يوضح محامي جدة أهمية المادة 53 من نظام العمل السعودي لضمان حقوق العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة، متى يكون إنهاء العقد مشروعاً أو غير نظامي، وأهم الأخطاء التي تقع فيها المنشآت، مع شرح عملي مدعوم بالتعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي.

جدول المحتويات

شرح المادة 53 من نظام العمل السعودي: مدة فترة التجربة وحقوق العامل (تحديث 2026)

تعد المادة 53 من نظام العمل السعودي من المواد الهامة التي تنظم شروط فترة التجربة للعامل عند التعاقد مع صاحب العمل. نصت المادة على ضرورة تحديد فترة التجربة بوضوح في عقد العمل بين الطرفين، بحيث يجب ألا تتجاوز 90 يوماً. كما أجازت المادة تمديد فترة التجربة باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل لمدة لا تزيد عن 180 يوم. ومن الجدير بالذكر أن الإجازات الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك الإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن فترة التجربة.

فيما يخص حقوق العامل خلال فترة التجربة، تضمن المادة حق العامل في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو دفع تعويض، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. كما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في حال لم يثبت العامل كفاءته خلال فترة التجربة.

تم تعديل المادة 53 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ، ليتماشى مع الحاجة إلى توضيح أكثر حول الشروط الخاصة بفترة التجربة، كما تم تعديلها لاحقاً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446 هـ، مما عزز من حماية حقوق العامل وضمان وضوح العقد في ما يتعلق بفترة التجربة.

هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان الشفافية والعدالة في علاقات العمل، مما يعكس اهتمام المملكة بتطوير بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية دقيقة حول المادة 53، فإن محامي قضايا عمالية جدة يقدم التقييم الأمثل لوضعك القانوني.

حقوق العامل في المادة 53 من نظام العمل السعودي

تعد المادة 53 من نظام العمل من الركائز القانونية الهامة التي تضمن حقوق العامل خلال فترة التجربة، حيث تحدد بوضوح الشروط المتعلقة بفترة التجربة، وكذلك حقوق العامل وصاحب العمل في حال قرر أحد الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة. وتتمثل حقوق العامل حسب هذه المادة بما يلي:

1. تحديد فترة التجربة في العقد

أحد أبرز الحقوق المقررة للعامل في المادة 53 هو حقه في معرفة تفاصيل فترة التجربة بشكل واضح عند التعاقد. يجب أن يُذكر في العقد بشكل صريح أن العامل سيخضع لفترة تجربة، مع تحديد مدة هذه الفترة بوضوح، بحيث لا تتجاوز 90 يوماً، ويمكن تمديدها بموافقة العامل وصاحب العمل إلى 180 يوماً.

هذا الحق يُمكّن العامل من معرفة ما إذا كان العقد يتضمن فترة تجربة ومدة تلك الفترة، مما يضمن الشفافية ويجنب أي لبس قد ينشأ بشأن شروط العمل.

2. الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة

من حقوق العامل أيضا في المادة 53 هو الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة، سواء كان هذا الفسخ من طرف العامل أو صاحب العمل. إذا قرر العامل إنهاء العقد خلال هذه الفترة، فلا يُلزم بدفع تعويضات لصاحب العمل. وبالمثل، إذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد بسبب عدم ملاءمة العامل للفترة التجريبية، فإنه لا يُلزم بتعويض العامل إلا في حالة وجود نصوص قانونية أو تعاقدية تفرض ذلك.

3. استبعاد الإجازات من حساب مدة التجربة

الإجازات الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن فترة التجربة، وهذا يعتبر من حقوق العامل بموجب المادة. وبالتالي، إذا تغيب العامل عن العمل في هذه الفترات، فإنها لا تؤثر في حساب فترة التجربة أو في قرار إنهاء العقد.

4. تحديد مدة فترة التجربة

من حقوق العامل أيضا في المادة 53 هو أن تكون مدة فترة التجربة محددة بوضوح في العقد بين الطرفين. هذا يعزز من الشفافية ويمنع أي محاولات لتمديد هذه الفترة بشكل غير مبرر. في حال لم يتم تحديد مدة التجربة في العقد، فإن ذلك يشكل مخالفة قانونية قد تعرض صاحب العمل للمسؤولية.

بوجود محامي خبير في جدة، يمكنك معرفة ما إذا كان إنهاء عقدك قانونياً أم غير نظامي.

التزامات صاحب العمل وفق المادة 53 من نظام العمل السعودي

يلتزم صاحب العمل حسب المادة رقم 53 من نظام العمل بالعديد من الالتزامات هي:

1. تحديد مدة فترة التجربة بوضوح

واحدة من أهم التزامات صاحب العمل بموجب المادة 53 هي تحديد فترة التجربة في العقد بوضوح، بما في ذلك الفترة الزمنية التي يجب أن تكون محددة مسبقاً بحيث لا تتجاوز 90 يوم، مع إمكانية تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين.

2. الالتزام بالمرسوم الملكي بشأن تمديد فترة التجربة.

صاحب العمل ملزم بموجب التعديلات الأخيرة التي تمت على المادة 53، من خلال المرسوم الملكي رقم (م/44)، بالامتثال للحد الأقصى لفترة التجربة والتي يجب أن لا تتجاوز 180 يوم في مجموعها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. كما أن اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل توضح كيفية حساب الفترة، وكذلك كيفية التعامل مع الإجازات التي لا تُحتسب ضمن هذه الفترة.

3. التوضيح للعامل بشأن الحقوق والواجبات خلال فترة التجربة

يجب على صاحب العمل أيضا أن يوضح للعامل خلال فترة التجربة حقوقه وواجباته في بيئة العمل، وكذلك المعايير التي سيخضع لها العامل خلال هذه الفترة. يجب على صاحب العمل أن يلتزم بمبادئ العدالة في تقييم أداء العامل وعدم التمييز أو استخدام وسائل غير قانونية لإنهاء العقد.

4. إلغاء عقد العمل أثناء فترة التجربة

يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل خلال فترة التجربة إذا ثبت أن العامل غير مؤهل للعمل. ومع ذلك، يُشترط أن يكون هذا الفسخ قانونياً، ولا يمكن لصاحب العمل الاستغناء عن العامل إلا بناءً على أسباب مشروعة وواضحة تبرر الفسخ.

التعديلات على المادة 53: المرسوم الملكي رقم (م/46) والمرسوم الملكي رقم (م/44)

شهدت المادة 53 من نظام العمل تعديلات هامة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) و المرسوم الملكي رقم (م/44)، حيث تم تحديث النصوص القانونية المنظمة لفترة التجربة للعامل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويعزز الشفافية في تحديد مدة هذه الفترة.

1. المرسوم الملكي رقم (م/46)

تم تعديل المادة 53 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ، حيث تم إضافة نص ينص على ضرورة أن تكون فترة التجربة محددة بوضوح في العقد وأن لا تتجاوز 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها بالاتفاق بين الطرفين.

2. المرسوم الملكي رقم (م/44)

كما تم تعديل المادة 53 مرة أخرى بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446 هـ، حيث تم تحديد إجمالي فترة التجربة لتكون 180 يوماً في مجموعها في جميع الأحوال. كما تم توضيح كيفية التعامل مع الإجازات التي لا تدخل في حساب مدة التجربة، بما يضمن حقوق العامل بشكل أكثر تفصيلا.

مكتب محامي في جدة يضمن شرح كل تفاصيل المادة 53 وكيفية التعامل مع أي فسخ أو مخالفة قانونية محتملة.

أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب العمل في فترة التجربة (تنبيه مهم)

رغم وضوح أحكام المادة 53 من نظام العمل السعودي، إلا أن التطبيق العملي يشهد أخطاء متكررة من بعض أصحاب العمل، تؤدي في كثير من الحالات إلى اعتبار الفصل غير نظامي، ومن أبرز هذه الأخطاء:

  • عدم النص على فترة التجربة في عقد العمل:
    في هذه الحالة، يُعتبر العامل مثبتاً نظاماً منذ اليوم الأول، ولا يجوز إنهاء عقده بحجة التجربة.
  • تمديد فترة التجربة شفهياً دون اتفاق مكتوب:
    أي تمديد غير موثق يُعد مخالفًا للنظام ولا يُعتد به قانوناً.
  • احتساب الإجازات ضمن مدة التجربة:
    الإجازة المرضية وإجازات الأعياد لا تدخل في حساب فترة التجربة، واحتسابها يُعد خطأ نظامياً.
  • فصل العامل دون سبب مهني مشروع:
    الفصل العشوائي أو المبني على دوافع شخصية قد يُصنّف كفصل تعسفي حتى لو كان خلال فترة التجربة.

لا تقع في أخطاء الإنهاء التعسفي؛ استشر محامي جدة لتقييم العقد وفترة التجربة بشكل قانوني قبل اتخاذ أي قرار.

متى يكون إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة غير نظامي؟

ليس كل إنهاء لعقد العمل خلال فترة التجربة مشروعًا. ويُعد الإنهاء غير نظامي في الحالات التالية:

  • عدم وجود بند صريح لفترة التجربة في العقد:
    غياب النص يعني غياب الحق في الإنهاء على أساس التجربة.
  • تجاوز مدة التجربة الحد الأعلى النظامي (180 يوماً):
    أي مدة تتجاوز ذلك تُعد مخالفة صريحة لنظام العمل.
  • ثبوت أن الفصل كان تعسفياً أو دون مبرر مهني:
    مثل الفصل بسبب شكوى العامل أو مطالبته بحقوقه.
  • مخالفة شروط العقد أو اللائحة الداخلية للمنشأة:
    العقد واللائحة المعتمدة يُعدان مرجعًا ملزمًا للطرفين.

ماذا تفعل إذا فُصلت خلال فترة التجربة؟ (إرشادات عملية)

إذا تم إنهاء عقدك خلال فترة التجربة، اتبع هذه الخطوات القانونية لتقييم وضعك بشكل صحيح:

  • راجع عقد العمل وتأكد من وجود بند فترة التجربة ومدتها.
  • احسب مدة عملك الفعلية دون احتساب الإجازات النظامية.
  • تحقق من سبب الإنهاء وطريقة الإبلاغ.
  • احتفظ بنسخة من العقد وجميع المراسلات.
  • استعن بمحامٍ مختص في القضايا العمالية لتقييم نظامية الإنهاء.
  • في حال وجود مخالفة، يمكنك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية والمطالبة بحقوقك.

ملاحظة مهمة:
عدد كبير من دعاوى الفصل خلال فترة التجربة تُكسب لصالح العامل بسبب أخطاء إجرائية بسيطة يرتكبها صاحب العمل دون انتباه.

المادة 53 من نظام العمل السعودي 7 حقوق للعامل بفترة التجربة تنظّم هذه المرحلة الحساسة وتمنع الإنهاء غير النظامي.
إذا تم إنهاء عقدك أو خشيت الوقوع في مخالفة، لا تتخذ قرارك قبل الحصول على الاستشارات القانونية المناسبة. اتصل معنا الآن للحصول على تقييم قانوني دقيق وفق المادة 53 ومعرفة حقوقك أو التزاماتك قبل أي إجراء.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا