عقد الخدمات الاستشارية في السعودية: الشروط القانونية الأساسية التي يجب تضمينها في العقد

عقد الخدمات الاستشارية في السعودية

يعد عقد الخدمات الاستشارية من العقود الأساسية التي تُبرم بين الجهات الحكومية أو الخاصة وبين الشركات أو الأفراد المتخصصين في تقديم الاستشارات الفنية، القانونية، الإدارية، أو المالية. يُهدف من خلال هذا العقد إلى الحصول على خدمات مهنية أو فنية تسهم في إتمام المشاريع بكفاءة وجودة عالية.

ويُشمل ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتصميمات الهندسية، الدراسات الفنية، الإشراف على المشاريع، وضع المواصفات والشروط، أو حتى تقديم الاستشارات القانونية الشاملة أو محاسبية.

تخضع عقود الخدمات الاستشارية في السعودية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، التي تحدد الشروط والإجراءات الخاصة بإبرام هذه العقود بين الجهات الحكومية والمستشارين. ويهدف هذا النظام إلى ضمان الشفافية والمساواة بين جميع الأطراف، من خلال إجراءات المناقصة العادلة، وتقييم العروض بناءً على المعايير الفنية والمالية المتفق عليها.

يشمل عقد الخدمات الاستشارية في السعودية تحديد نطاق العمل، والمهام الموكلة للمستشار، والالتزامات المالية المتفق عليها، فضلاً عن شروط الدفع وفقاً للمراحل المختلفة للمشروع. كما يتم تحديد مدة العقد، وآلية مراقبة سير العمل من قبل الجهة المالكة لضمان تنفيذ الاستشارات وفقاً للمواصفات الفنية.

ووفقاً للمسؤوليات المنصوص عليها في العقد، يتحمل المستشار المسؤولية القانونية عن تقديم خدماته بما يتوافق مع المعايير المهنية، وقد يُطالب بتعويض الجهة المالكة في حال وقوع أخطاء أو إهمال يؤثر على سير المشروع.

الإجراءات القانونية لإبرام عقد الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية

إجراءات إبرام عقد الخدمات الاستشارية في السعودية تتم وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتبدأ عادةً بالخطوات التالية:

• إعداد وثائق المناقصة: تقوم الجهة الحكومية بإعداد وثائق المناقصة التي تشمل تفاصيل المشروع، المواصفات الفنية، الشروط القانونية والمالية، وأي متطلبات إضافية. تشمل الوثائق أيضا شروط التقديم، مثل المواعيد النهائية لتقديم العروض والمعايير التي سيتم بناءً عليها تقييم العروض.
• إعلان المناقصة: يتم الإعلان عن المناقصة عبر القنوات الرسمية مثل بوابة المنافسات الحكومية ليتمكن المستشارون المتخصصون من التقديم للمشاركة في المناقصة.
• تقديم العروض والتقييم: يقدم المستشارون عروضهم الفنية والمالية التي تتضمن تفاصيل عن خبراتهم، المنهجية المتبعة، والتكلفة المالية. تقوم الجهة الحكومية بتقييم العروض وفقاً للمعايير المحددة في وثائق المناقصة.
• إبرام العقد: بعد اختيار العرض الأنسب، يتم توقيع عقد الخدمات الاستشارية بين الجهة المالكة والمستشار، مع تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل، المواعيد، والشروط المالية.

أحكام المسؤولية في عقود الخدمات الاستشارية

المسؤولية في عقود الخدمات الاستشارية تمثل نقطة محورية لنجاح تنفيذ هذه العقود. تتوزع المسؤوليات بين الأطراف المتعاقدة لضمان توفير الخدمات وفقًا للمواصفات والشروط المتفق عليها، وتشمل هذه المسؤوليات ما يلي:

مسؤولية المستشار:

المستشار الذي يتم تعيينه بموجب العقد يتحمل مسؤولية تقديم المشورة والخدمات بما يتوافق مع المعايير المهنية والفنية المتفق عليها. وتشمل هذه المسؤولية تقديم الاستشارات القانونية، الفنية، المحاسبية، والإدارية، وكذلك تقديم الحلول والاقتراحات التي تساهم في تحسين المشروع وتنفيذه وفقاً للمعايير المحددة.

الالتزام بالمواصفات:

يجب على المستشار تقديم تقرير أو دراسة متوافقة مع الشروط التي وضعتها الجهة الحكومية.

الالتزام بالمواعيد:

يجب أن يلتزم المستشار بالمواعيد المحددة لتنفيذ المهام في العقد. التأخير في تقديم الاستشارات أو الدراسات قد يؤدي إلى فرض غرامات تأخير وفقاً للعقد.

مسؤولية الجهة المالكة:

تتحمل الجهة المالكة (الجهة الحكومية) مسؤولية تزويد المستشار بكل المعلومات والبيانات اللازمة لإتمام العمل الاستشاري. وتلتزم بتوفير بيئة العمل المناسبة للمستشار لتنفيذ المهام المتفق عليها، كما تتحمل الجهة المالكة مسؤولية دفع المبالغ المستحقة في الوقت المتفق عليه.

المسؤولية عن الأخطاء المهنية:

إذا تبين أن الاستشارات المقدمة من المستشار تحتوي على أخطاء فنية أو قانونية تسببت في أضرار مالية أو قانونية، فإنه يتحمل المسؤولية عن تصحيح تلك الأخطاء، وقد يتعين عليه دفع تعويضات أو تكاليف إضافية لتصحيح العمل.

أنواع الخدمات الاستشارية المعتمدة في السعودية

تختلف الخدمات الاستشارية في السعودية بناءً على حاجة المشروع والمجال الذي يتطلب استشارة. من أبرز الأنواع المعتمدة:

• الخدمات الهندسية والفنية: تشمل استشارات تصميم المشاريع الهندسية مثل الأبنية، الطرق، الجسور، والمرافق العامة. ويشمل ذلك إعداد الدراسات الفنية، تصميم المشاريع، والإشراف على التنفيذ.
• الخدمات القانونية: تقدم الاستشارات القانونية للمشاريع الحكومية، مثل اعداد العقود وصياغتها، تقديم استشارات قانونية في المناقصات والمشتريات، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح الحكومية.
• الخدمات المحاسبية والمالية: تشمل إعداد الدراسات المالية والتقارير المحاسبية، تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع، والاستشارات في مجال الضرائب والمحاسبة.
• الخدمات الإدارية والتنظيمية: تتضمن تقديم استشارات حول تنظيم وإدارة المشاريع الحكومية، تحسين العمليات الإدارية، وتقديم الحلول التنظيمية للمشاريع العامة.
• دراسات الجدوى والبحوث: تشمل تقديم دراسات جدوى اقتصادية وفنية للمشروعات، تحليل المخاطر، وتقديم الحلول المناسبة لتنفيذ المشروعات بنجاح.

إجراءات إبرام عقد الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية

يخضع إبرام عقود الخدمات الاستشارية في السعودية للإجراءات المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية، العدالة، وضمان أفضل قيمة مقابل المال العام. فيما يلي أبرز الإجراءات المتبعة في إبرام العقد:

• إعداد وثائق المناقصة: تقوم الجهة الحكومية بإعداد وثائق المناقصة التي تشمل تفاصيل المشروع، الشروط الفنية والمالية، المتطلبات القانونية، والمواصفات التي يجب أن يلتزم بها المستشار. تشمل هذه الوثائق أيضا نموذج العقد والمستندات اللازمة لتقديم العروض.
• إعلان المناقصة: يتم الإعلان عن المناقصة عبر القنوات الرسمية مثل بوابة المنافسات الحكومية (موقع بوابة هيئة الخبراء)، حيث يتم دعوة الشركات أو الأفراد المتخصصين في تقديم العروض وفقاً للمتطلبات المحددة.
• تقديم العروض: يتعين على المستشارين تقديم عروضهم الفنية والمالية، التي تتضمن تفاصيل الخبرات السابقة، التصاميم أو الدراسات المقدمة، والعروض المالية التي تتناسب مع ميزانية المشروع. يتم تقييم العروض بناءً على معايير فنية ومالية.
• تقييم العروض: تُقيم العروض المقدمة من قبل لجنة مختصة في الجهة الحكومية وفقاً لمعايير محددة تتضمن القدرات الفنية للمستشار، الخبرات السابقة، الأسعار، والجودة. يتم اختيار العرض الأنسب والأفضل تنفيذاً للمشروع.
• إبرام العقد: بعد اختيار العرض المناسب، يتم توقيع عقد الخدمات الاستشارية بين الجهة الحكومية والمستشار المتعاقد معه. يتضمن العقد كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع، المواعيد، الجداول الزمنية، وأحكام الدفع.
• مراقبة التنفيذ: بعد توقيع العقد، تقوم الجهة المالكة بالإشراف على تنفيذ الأعمال الاستشارية ومتابعة تقدم العمل بشكل دوري لضمان مطابقته للمواصفات والشروط المتفق عليها في العقد.

الشفافية والمنافسة في عقود الخدمات الاستشارية

يحرص النظام السعودي على ضمان الشفافية والمساواة في عقود الخدمات الاستشارية. من خلال الإجراءات القانونية المُتبعة، تُمنح جميع الشركات أو الأفراد المتخصصين فرصة متساوية للمشاركة في المناقصات الحكومية. يعتمد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على معايير موضوعية، حيث يتم اختيار العرض الأنسب بناءً على المعايير الفنية والمالية بدلاً من الاعتبارات الشخصية أو السياسية.

يُشترط في العروض المقدمة أن تكون متوافقة مع متطلبات المشروع ومتطلبات الجودة. كما تتيح المناقصات المفتوحة للجميع الفرصة لتقديم عروضهم، ما يعزز من التنافسية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

الأسئلة الشائعة حول عقد الخدمات الاستشارية في السعودية

ما هو عقد الخدمات الاستشارية؟

هو عقد يُبرم بين جهة (حكومية أو خاصة) ومستشار أو جهة استشارية متخصصة، لتقديم خدمات فنية أو إدارية أو هندسية أو قانونية، مقابل أجر متفق عليه ووفق شروط محددة.

هل توجد أنظمة خاصة تنظم عقود الخدمات الاستشارية في السعودية؟

نعم، تخضع عقود الخدمات الاستشارية للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (في حال كانت الجهة المتعاقدة حكومية)، إضافة إلى الأنظمة العامة للعقود في القانون المدني السعودي.

ما الفرق بين عقد الخدمات العامة وعقد الخدمات الاستشارية؟

عقد الخدمات العامة يشمل أعمال التنفيذ أو التشغيل أو التوريد، بينما يركّز عقد الخدمات الاستشارية على تقديم الرأي أو الدراسة أو التوصيات دون تنفيذ فعلي للمشروع.

هل يشترط تسجيل الجهة الاستشارية في السعودية؟

نعم، يجب أن تكون الجهة الاستشارية مرخصة من الجهات المختصة، مثل هيئة المهندسين، أو وزارة التجارة، أو غيرها حسب نوع الخدمة.

في ختام مقالنا.

عقد الخدمات الاستشارية في السعودية 4 إجراءات لإبرامه 2025.

يشكل عقد الخدمات الاستشارية في السعودية أساس قانوني مهم لتنظيم العلاقة بين الأطراف وضمان حقوقهم والتزاماتهم مما يسهم في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة. وبما أن صياغة هذا العقد تتطلب دقة وفهم عميق للأنظمة والقوانين المحلية، فإن استشارة محامي متخصص هو خطوة ذكية تضمن حماية حقوقك وتجنب النزاعات المحتملة.

تواصل معنا الآن إذا كنت تبحث عن دعم قانوني محترف في مجال عقود الخدمات الاستشارية وكيفية صياغة العقود الإدارية في السعودية: الشروط القانونية لإعداد عقد حكومي محكم. لتحصل على المساعدة في صياغة العقود بما يحقق لك الأمان القانوني والنجاح المستدام.

المصادر.

1. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2. نظام ديوان المظالم.