المنازعات بين الورثة في جدة
المنازعات بين الورثة في جدة من القضايا الشائعة التي تظهر بعد وفاة المورث وبدء إجراءات توزيع التركة. في إحدى القضايا التي تعاملنا معها في مكتب شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نشب خلاف حاد بين الإخوة حول تقييم عقار داخل التركة، مما أدى إلى تعطيل تقسيمها لأشهر. بالتدخل القانوني، تم التوصل إلى تسوية نظامية بإشراف المحكمة، ضمنت لكل طرف حقه وفق أحكام الشريعة.
تحدث مثل هذه المنازعات غالباً نتيجة لاختلاف في تفسير الوصية، أو الاعتراض على نوع القسمة، أو رفض أحد الورثة للإجراءات، أو اتهامات بالإخفاء أو التلاعب بموجودات التركة. ومن هنا تأتي أهمية توكيل محامٍ مختص لحل النزاع بالطرق النظامية، وضمان التوزيع العادل.
أسباب وأشكال المنازعات بين الورثة.
تخضع جميع المنازعات بين الورثة في المملكة لأحكام نظام الأحوال الشخصية، وتُعرض أمام محاكم الأحوال الشخصية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بالتوزيع، أو الاعتراض على صكوك الحصر، أو إخفاء أموال التركة.
أبرز الأسباب الشائعة للنزاع بين الورثة:
- الاختلاف حول حصر التركة أو قيمتها.
- رفض أحد الورثة المشاركة في القسمة أو توقيع الصك.
- الاعتراض على صحة الوصية أو شرعيتها.
- ادعاءات التلاعب في التوكيلات أو إخفاء بعض الأموال.
- المطالبة بإدارة التركة دون اتفاق.
خطوات حل المنازعات بين الورثة:
- محاولة الصلح أولاً: عن طريق محامٍ أو وسيط شرعي لتقريب وجهات النظر.
- رفع دعوى في المحكمة: في حال فشل الصلح، يتم تقديم الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة.
- تعيين خبير أو مصفٍ للتركة: لتحديد موجودات التركة وتقييمها.
- إصدار الحكم القضائي بالتقسيم: مع إمكان الاعتراض أو الاستئناف خلال المهلة النظامية.
في الختام، المنازعات بين الورثة في جدة تتطلب تعاملاً قانونياً دقيقاً لتجنب تفاقم النزاع وضمان تحقيق العدالة لكل طرف. في حال واجهت خلافاً حول التركة أو الإجراءات، من الضروري الاستعانة بمحامٍ متمرس في قضايا المواريث. نحن في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك الدعم القانوني الكامل لحل النزاعات وتحقيق تقسيم شرعي عادل. تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة للحصول على استشارتك الآن.
