قضايا الاتجار والتهريب
قضايا الاتجار والتهريب في السعودية تُعد من أخطر الجرائم التي تواجهها السلطات العدلية في المملكة نظرًا لما تشكّله من تهديد مباشر على الأمن الوطني والصحة العامة. في إحدى القضايا التي تولتها شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، تم القبض على مقيم أثناء تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر منفذ بري، وكشفت التحقيقات لاحقاً عن نيّته في الاتجار، مما أدى لتوجيه تهم مشددة ضده.
الفرق بين قضايا الاتجار والتهريب والعقوبات المقررة.
يفرق النظام السعودي بدقة بين التهريب والاتجار:
- التهريب: هو إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو إخراجها منها بطريقة غير نظامية، ويعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
- الاتجار: يشمل الحيازة أو النقل أو التوزيع أو التسويق بقصد البيع أو التربح، ويُعتبر من الجرائم المشددة أيضاً.
العقوبات وفق النظام:
- التهريب: قد تصل العقوبة إلى الإعدام، خصوصًا في حال التكرار أو ارتباط الجريمة بشبكة منظمة.
- الاتجار: يعاقب النظام بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد مع الغرامات والمصادرة.
- تطال العقوبة كل من يُسهم أو يشارك أو يتستر على هذه الأفعال، حتى إن لم يكن هو المنفذ الفعلي.
في الختام، تتطلب قضايا الاتجار والتهريب دفاعاً قانونياً متخصصاً نظراً لحساسيتها وخطورة العقوبات المرتبطة بها. لذا فإن الاستعانة بمحامٍ متمكن يُعد أمراً بالغ الأهمية منذ لحظة القبض وحتى مرحلة الحكم.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تضع بين يديك فريقاً من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات والتهريب، بخبرة عملية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية. لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة عاجلة من محامٍ مختص يحمي حقوقك منذ اللحظة الأولى.
المصادر والمراجع الرسمية:
