قضايا التمييز في العمل في جدة
قضايا التمييز في العمل في جدة أصبحت من أبرز القضايا التي تُعرض على مكاتب العمل والمحاكم العمالية في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع تطور بيئة العمل وزيادة وعي الموظفين بحقوقهم النظامية. في إحدى القضايا التي تعاملت معها شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، ادعت موظفة سعودية تعرضها للتمييز الوظيفي في الترقيات مقارنة بزميل وافد أقل خبرة، ونجح فريقنا في الحصول على حكم منصف لها.
سنلقي الضوء في مقالنا على أبرز حالات التمييز في العمل التي يتعرض لها الموظف والجهات المعنية بالنظر في حالات التمييز هذه.
التمييز في العمل وفق نظام العمل السعودي.
نظام العمل السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ والمحدث في 1444هـ، يحرّم التمييز بجميع أشكاله، خصوصًا في التوظيف، الأجور، الترقية، والتدريب.
تنص المادة الثالثة من النظام على:
“يحظر التمييز بين العاملين في تطبيق أحكام هذا النظام على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.”
أبرز صور التمييز التي تُعد مخالفة:
- تفضيل جنسية معينة في التعيين أو الترقية.
- صرف رواتب متفاوتة لنفس المسمى دون مبرر مشروع.
- منع المرأة من التقدم الوظيفي بحجة الجنس.
- إنهاء خدمة عامل لسبب غير مهني أو دون إنذار مسبق.
الفرق بين المعاملة النظامية والتمييز المخالف للنظام.
الحالة | معاملة نظامية؟ | تفسير قانوني مختصر |
---|---|---|
ترقية موظف بسبب الكفاءة | نعم | يحق لصاحب العمل الترقية بناءً على الأداء فقط |
تفضيل موظف بسبب الجنسية | لا | يعتبر تمييزاً مخالفاً للمادة 3 من النظام |
منح راتب أعلى دون مؤهل إضافي | لا | يجب أن يكون الفارق مبرراً بنظام العمل أو اللائحة |
منع إجازة أمومة | لا | مخالف للمادة 151 من النظام |
الجهات المعنية بالنظر في قضايا التمييز:
الجهة المختصة | الدور الرئيسي |
---|---|
مكتب العمل بجدة | استقبال الشكاوى ومحاولة التسوية الودية |
المحكمة العمالية | إصدار أحكام ملزمة حال عدم التوصل لحل ودي |
هيئة حقوق الإنسان | متابعة الشكاوى ذات البعد الحقوقي أو التمييز النوعي |
في الختام، قضايا التمييز في العمل في جدة أو أي مدينة سعودية تُعد مخالفة صريحة للنظام، وتستوجب التبليغ والمعالجة العادلة. توفر المملكة إطاراً قانونياً قوياً يحمي الموظفين من أي تمييز في الحقوق، وعلى كل موظف معرفة حقوقه جيداً لضمان بيئة عمل عادلة ومحفّزة.
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تمتلك خبرة واسعة في قضايا العمل، خصوصاً التمييز الوظيفي، وتوفر دعماً قانونياً متخصصاً من خلال محامين معتمدين أمام المحاكم العمالية. للتواصل معنا الآن وطلب استشارة قانونية فورية، اضغط على زر واتساب أسفل الشاشة، وسيتواصل معك محامٍ مختص فوراً.
المصادر والمراجع الرسمية.