في ظل تشديد المملكة العربية السعودية رقابتها على جرائم المخدرات وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية، أصبحت عقوبة التستر على مروج المخدرات محل اهتمام قانوني ومجتمعي متزايد. كثير من الأفراد يقعون في فخ التستر بدافع القرابة أو الجهل بالعواقب، دون إدراك أن التستر جريمة يعاقب عليها النظام، وقد تجر على مرتكبها عقوبات شديدة تصل للسجن والغرامة.
سنستعرض في مقالنا تعريف جريمة التستر على مروج المخدرات والفرق بينه وبين المشاركة في الجريمة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة ضد المتستر في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
جدول المحتويات
تعريف التستر على مروج المخدرات وأحكامه القانونية.
يُعرف التستر على مروج المخدرات بأنه: إخفاء معلومات، أو عدم الإبلاغ، أو تقديم مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لشخص يُمارس ترويج المواد المخدرة، مع العلم بنشاطه. يُعد هذا الفعل جريمة مستقلة في النظام السعودي، يُحاسب مرتكبها حتى لو لم يكن له دور فعلي في الترويج.
وبحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ والمحدّث، فإن عقوبة التستر على مروجي المخدرات تختلف يحسب طبيعة التستر ومدى مساهمة المتستر في الجريمة الأصلية. وبشكل عام، تشمل العقوبات ما يلي:
- السجن: مدد متفاوتة حسب جسامة الجرم.
- الغرامة: غرامات مالية.
- عقوبات إضافية: قد تشمل الجلد، والتشهير، والإبعاد (لغير السعوديين).
وهذا ما يعكس شدة النظام تجاه أي سلوك قد يُعين على استمرار الجريمة أو يُعيق جهود مكافحة المخدرات.
الفرق بين التستر والمشاركة في الجريمة.
من المهم التمييز بين من يتستر على جريمة ومن يشارك فيها فعلياً. هذا التمييز يحدّد حجم المسؤولية الجنائية والعقوبة المقررة. يظهر الفرق بشكل واضح في الجدول التالي:
العنصر | المتستر | المشارك في الجريمة |
---|---|---|
النية الجنائية | يعلم بالجريمة لكنه لا يبلّغ | يشارك بنشاط مباشر أو يمول أو يسهّل |
السلوك | إخفاء، سكوت، إيواء، نقل، أو دعم غير مباشر | الترويج، الحيازة بنية البيع، التوزيع |
العقوبة | سجن + غرامة | قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد |
التوصيف القانوني | تستر على جريمة الترويج | المشاركة في ترويج المخدرات |
في كلا الحالتين، يُعتبر الشخص مساهماً في نشر الجريمة، لكن المشاركة المباشرة تضعه في مرتبة أعلى من حيث الخطورة والعقوبة.
الإجراءات القانونية ضد المتستر ودور النيابة العامة.
تقوم النيابة العامة السعودية بدور محوري في ضبط جرائم التستر، انطلاقاً من صلاحياتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. يشمل ذلك:
- فتح تحقيق أولي عند الاشتباه في وجود تستر أو بناءً على بلاغ.
- فحص الأدلة مثل الرسائل النصية أو التحويلات البنكية أو شهادات الشهود.
- استجواب المتهم لتحديد مدى علمه بنشاط المروج.
- إحالة القضية للمحكمة الجزائية لتطبيق العقوبات النظامية.
عقوبة التستر على مروج المخدرات.
تُصنّف عقوبة التستر على مروج المخدرات في المملكة كجريمة جنائية مستقلة تُقابل بعقوبات صارمة حتى في غياب مشاركة مباشرة في الترويج. حيث نص النظام على:
نوع المخالفة | العقوبة النظامية |
---|---|
التستر على مروج مع العلم بنشاطه | عقوبة السجن |
توفير دعم أو نقل أو مأوى لمروج | السجن مع غرامة مالية |
وجود صلة قرابة أو شراكة مع المروج | تشديد في العقوبة |
عدم التبليغ رغم العلم بالجريمة | يُعد تستراً يعاقب عليه |
أما في حال بادر الشخص بالإبلاغ عن المروج قبل ضبطه، فقد يُعفى من العقوبة أو تُخفف، وفق المادة 63 من النظام.
هل يتم تخفيف العقوبة إن كان التستر ناتج عن خوف أو تهديد؟
إذا ثبت للمحكمة وجود تهديد فعلي أو إكراه حقيقي أُجبر به المتهم على التستر، فيمكن أن يُؤخذ ذلك بعين الاعتبار، ويُخفف الحكم. لكن يجب تقديم أدلة تثبت أن الإرادة كانت معطّلة فعلياً.
خدمات شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة في قضايا التستر والمخدرات.
نحن في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر تمثيلاً قانونيًا متخصصاً وشاملاً في جميع مراحل قضايا التستر والجرائم المرتبطة بالمخدرات، ونقوم بـ:
- الدفاع أمام المحاكم الجزائية.
- تقديم استشارات قانونية دقيقة في ضوء الأنظمة السعودية.
- التواصل الفعّال مع الجهات القضائية لحماية حقوق المتهمين وأسرهم.
- مساعدة العملاء في فهم الإجراءات القانونية والأنظمة ذات العلاقة.
تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة عاجلة وسرية من محامٍ مختص بالقضايا الجنائية.
نقدر لكم وقتكم الثمين في قراءة المقال.
عقوبة التستر على مروج المخدرات 4 فروقات بين المتستر والمشارك.
التستر على مروج المخدرات ليس فعلاً بسيطاً أو قابلاً للتسامح، بل هو جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها النظام السعودي بشكل صارم. حماية المجتمع تبدأ من الإبلاغ، لا من السكوت. وإذا واجهت موقفاً قانونياً أو كان أحد أقربائك متهماً في قضايا ترويج المخدرات بجدة، لا تتردد في طلب الدعم القانوني من محامٍ متخصص لحماية حقوقك وتوجيهك بشكل سليم.
المراجع الرسمية: