الجرائم المعلوماتية والإلكترونية

الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في المملكة العربية السعودية ليس مجرد اختلاف في التسمية، بل يحمل آثاراً قانونية وإجرائية حاسمة. في إحدى القضايا التي تابعتها في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، تم اتهام أحد الأشخاص بارتكاب جريمة إلكترونية نتيجة بيعه منتجاً طبياً عبر تطبيق. لكن بعد التحليل القانوني، ثبت أن القضية لا تندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بل تخضع لأنظمة أخرى.

هذه التجربة الواقعية تبرز أهمية التمييز بين هذين النوعين من الجرائم، خاصة مع انتشار الاستخدام الرقمي في التعاملات اليومية، سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

تعريف الجرائم المعلوماتية والإلكترونية.

يرتكز مفهوم الجريمة المعلوماتية في السعودية على استخدام الحاسوب أو الشبكة لارتكاب فعل مُجرَّم نظاماً، وقد ورد تعريفها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتحديداً في المادة الأولى، التي تشمل الجرائم التي تستهدف البيانات أو الأنظمة التقنية.

أما الجرائم الإلكترونية فهي مصطلح أوسع من المعلوماتية، وغالباً ما يُستخدم لوصف أي جريمة ترتكب عبر الإنترنت أو باستخدام أدوات إلكترونية، حتى وإن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بنظام الحاسوب أو البيانات. ولا يوجد تعريف محدد لهذا النوع في النظام السعودي، لكنه يُستخدم في السياقات الإعلامية أو القضائية كتوصيف عام.

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والإلكترونية.

النطاق القانوني والتنظيمي لكل نوع من الجرائم.

تعتمد الجرائم المعلوماتية على النصوص الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، حيث تشمل المواد من (3) إلى (7) مختلف الأفعال مثل: الوصول غير المشروع، المساس بالحياة الخاصة، أو اختراق الأنظمة.

في المقابل، تخضع أنواع الجرائم الإلكترونية بالسعودية إلى مجموعة من الأنظمة حسب نوع الفعل المرتكب، مثل:

• نظام التجارة الإلكترونية عند حدوث احتيال في منصات البيع.
• نظام مكافحة غسل الأموال في حال وجود تحويلات مالية مشبوهة.
• أنظمة أخرى مثل نظام الجرائم الإعلامية أو الأنظمة الصحية.

النظم القانونية المنظمة.

يُلاحظ أن الجريمة المعلوماتية تتميز بوجود نظام قانوني مستقل ومنضبط، بينما تعتمد الجريمة الإلكترونية على أنظمة متعددة تتكامل لتوصيف الفعل ومعاقبة مرتكبه.

الأثر القانوني لتحديد التوصيف الصحيح للجريمة.

إن التوصيف القانوني الدقيق لأي جريمة رقمية له تأثير كبير على مسار القضية، بدءاً من الجهة الأمنية المختصة وحتى العقوبة القضائية. فمثلاً، التبليغ عن اختراق حساب يتم عبر الأمن السيبراني، بينما التبليغ عن عملية احتيال تجاري يتم عبر وزارة التجارة.

اختلاف التوصيف قد يؤدي إلى اختلاف في:

• المحكمة المختصة (جزائية، تجارية، مالية).
• الجهة الرقابية (النيابة العامة، وزارة التجارة، هيئة الاتصالات).
• نوع العقوبة (سجن، غرامة، إيقاف خدمات رقمية).

الأثر القانوني لتحديد نوع الجريمة.

التكييف القانوني الدقيق هو من مسؤوليات المحامي المختص، وهنا تبرز أهمية اللجوء لمحامٍ ملمّ بالأنظمة الرقمية والجرائم المستحدثة. ولفهم هذا المسار من زاوية تطبيقية أوسع، يفيد أيضاً الرجوع إلى صفحة محامي جنائي في جدة للتعرف على كيفية قراءة القضايا الرقمية من حيث الوصف والإجراء والجهة المختصة.

أسئلة شائعة حول الجرائم المعلوماتية والإلكترونية

الجرائم المعلوماتية والإلكترونية | 4 فروقات قانونية حاسمة توضح أن الخطأ في فهم المصطلح لا ينعكس على التسمية فقط، بل قد يمتد إلى الجهة المختصة، والنظام المطبق، وطبيعة العقوبة، وحتى مسار البلاغ والدعوى. ولهذا فإن التمييز بين الجريمة المعلوماتية بوصفها جريمة منصوصاً عليها في نظام مستقل، وبين الجريمة الإلكترونية بوصفها وصفاً أوسع قد يخضع لأنظمة متعددة، يعد خطوة أساسية قبل بناء أي إجراء قانوني أو دفاع أو مطالبة. وكلما كان التكييف أكثر دقة، كان التعامل مع الواقعة الرقمية أكثر وضوحاً من الناحية النظامية والعملية.

المصادر الرسمية:

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء.
• نظام التجارة الإلكترونية.
• نظام مكافحة غسل الأموال.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.

تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.

خبرته القانونية

أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.

تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.

خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.

قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.

رئيس مجلس الإدارة

كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.