الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة يُعتبر مُشكلة توثر على العدالة ويتسبب بأضرار كبيرة على المُحكوم لهم بالنفقة. حيث ضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي حق النفقة ووضع التفاصيل الكاملة لاستحقاقها. كما حدد نظام التنفيذ السعودي العقوبات على من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وفي هذا المقال، سنتناول مفهم الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة، والإجراءات القانونية لمواجهة ذلك الامتناع، والعقوبات المُقررة على ذلك. كما سنسلط الضوء على أبرز الأسس القانونية التي تتيح للمتضرر المطالبة بتنفيذ حكم النفقة.
جدول المحتويات
مفهوم الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة
الامتناع عن تنفيذ حكم نفقة يشير إلى رفض الشخص المحكوم عليه بتقديم النفقة المنصوص عليها في الحكم الصادر من المحكمة إن كانت نفقة الأبناء في القانون السعودي أو نفقة الزوجة بعد الطلاق، رغم تأكيده القانوني بضرورة دفعها. يتسبب الامتناع في مشاكل قانونية للطرف الملتزم بالنفقة (الزوج أو الأب)، وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات عليه وفقاً لنظام التنفيذ السعودي.
إجراءات قانونية لمواجهة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة
إذا امتنع المدعى عليه عن دفع النفقة، يمكن للمدعي (الزوجة أو الأم) اتخاذ إجراءات قانونية عبر محكمة التنفيذ لإجبار المدعى عليه على دفع النفقة. تشمل هذه الإجراءات:
- رفع دعوى أمام محكمة التنفيذ: يمكن للمتضرر تقديم طلب لمحكمة التنفيذ، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الحكم الصادر وبياناً عن المبلغ المستحق والموعد المحدد لدفعه.
- إشعار المدعى عليه: في البداية: يتم إشعار المدعى عليه من قبل محكمة التنفيذ بالدعوى المرفوعة ضده، ويُمنح مهلة لسداد النفقة.
- تنفيذ القرار: في حال لم يقم المدعى عليه بالسداد خلال المهلة المحددة، يتم تنفيذ الحكم بطرق مختلفة. يمكن أن تشمل هذه الطرق الحجز على الأموال أو الرواتب، أو حتى حجز الممتلكات.
- تسوية خارج المحكمة: في بعض الأحيان، قد يتم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين قبل تنفيذ القرار من قبل المحكمة.
العقوبات المترتبة على الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة
يعتبر الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة جريمة قد تؤدي إلى عقوبات قانونية من بينها:
- الحبس: وفقاً لنظام التنفيذ السعودي، قد يُعاقب الشخص الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة بالحبس لفترة زمنية معينة. يعتبر هذا العقاب رادعاً لتحفيز المدعى عليه على الامتثال للحكم.
- الحجز على الممتلكات: إذا استمر الشخص في الامتناع عن دفع النفقة، قد تقرر المحكمة الحجز على ممتلكاته الشخصية أو حساباته البنكية لسداد النفقة المستحقة.
- الخصم من الراتب: في بعض الحالات، يُمكن للمحكمة إصدار حكم بخصم النفقة مباشرة من راتب المدعى عليه أو حسابه البنكي حتى يتم سداد المبلغ المطلوب.
الأسس القانونية التي تتيح للمتضرر المطالبة بتنفيذ الحكم
تعد النفقة من الحقوق الأساسية التي يجب على الزوج دفعها للأبناء أو الزوجة وفقاً للأنظمة السعودية. في حال عدم تنفيذ حكم النفقة من قبل المدعى عليه، يمكن للمتضرر المطالبة بتنفيذ الحكم بناءً على الأسس القانونية التالية:
- نظام التنفيذ السعودي: نظام التنفيذ السعودي والذي ينظم جميع إجراءات التنفيذ للأحكام القضائية في المملكة، حيث يُمكن للمحكمة إصدار أمر بتنفيذ حكم النفقة إذا تم رفض تنفيذه طواعية.
- طلب التنفيذ لدى المحكمة التنفيذية: المادة 9 من نظام التنفيذ تُنظم آلية تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة التنفيذية بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
- الإعسار وعدم القدرة على الدفع: وفقاً للمادة 4 من نظام التنفيذ، يمكن للمدعى عليه أن يثبت إعساره، ويحق للمحكمة بعد التحقق من حالته المالية أن تقرر ما إذا كان يتم التنفيذ بالإجراءات المعتادة.
- تنفيذ الحكم بالعقوبات: في المادة 46 من نظام التنفيذ، يمكن للمحكمة التنفيذية فرض الحبس كعقوبة ضد المدعى عليه في حال الامتناع عن تنفيذ حكم نفقة رغم قدرته المالية على دفعها.
- استقطاع النفقة من الأجر: وفقاً للمادة 75 من نظام التنفيذ، يحق للمحكمة التنفيذية أن تأمر باستقطاع جزء من راتب المدعى عليه لصالح المتضرر في حال كان المدعى عليه موظفاً أو يمتلك دخلاً ثابتاً.
- العقوبات الإضافية على الامتناع عن تنفيذ الحكم: طبقاً للمادة 76 من نظام التنفيذ، يُمكن للمحكمة فرض عقوبات إضافية على المدعى عليه مثل الحجز على الأموال أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لضمان تنفيذ الحكم.
- استشارة المحامي المختص: وفقاً للمادة 5 من نظام المحاماة، يجوز للمتضرر توكيل محامٍ لتنفيذ حكم النفقة والحصول على استشارة قانونية حول كيفية اللجوء إلى التنفيذ في حال تعذر تنفيذ الحكم بشكل طوعي.
الفرق بين الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة وعدم القدرة على دفع النفقة
يجب التمييز بين حالتين عند الحديث عن الامتناع عن تنفيذ حكم نفقة:
- الامتناع الطوعي: حيث يتعمد المدعى عليه الامتناع عن دفع النفقة رغم قدرته على السداد، وهذا يعتبر مخالفة قانونية ويعرضه للعقوبات.
- عدم القدرة على الدفع: إذا كان المدعى عليه لا يستطيع دفع النفقة بسبب ظروف مالية قاهرة، يمكن أن يُحاكم الأمر بشكل مختلف حيث قد تطلب المحكمة تعديل المبلغ أو تأجيل الدفع بناءً على هذه الظروف.
في الختام لمقالنا.
الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة 4 خطوات قانونية لمواجهته 2025.
الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة هو مخالفة قانونية يتعرض مُرتكبها لعدد من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحقه حتى يتم التنفيذ. وتحتاج هذه الإجراءات لخبرات محامي متخصص في تنفيذ النفقة أو كيفية رفع قضية نفقة. ونقدم لك في شركة محمد عبود الدوسري كامل الاستشارات القانونية التي تحتاج إليها في قضايا النفقة وتنفيذها وفق أحكام النظام. لذا ما عليك سوى التواصل على زر واتساب أسفل الشاشة.
المصادر
