هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في النظام السعودي؟ هذا السؤال يُطرح بشكل كبير في العديد من الأوساط القانونية وكذلك العملية، وخاصةً في ظل تزايد الاهتمام بريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل. فهل يمنح النظام السعودي الحق للموظف الحكومي بمزاولة أي نشاط تجاري؟ وما هي القيود التي وضعها النظام على ذلك؟
في هذا المقال سنتعرف على الأحكام القانونية التي وضعها النظام السعودي والتي تحكم علاقة الموظف الحكومي بالأعمال التجارية. كما سنسلط الضوء على الحالات والاستثناءات التي وضعها القانون لذلك وما هي العقوبات في حال مخالفة أحكام النظام.
جدول المحتويات
هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في النظام السعودي
ينص نظام الخدمة المدنية على مجموعة من الواجبات والمحظورات التي تُعَدُّ جزءاً من عقد الموظف مع الدولة، أبرزها حظر الاشتغال بالتجارة من خلال فتح سجل تجاري فرعي أو إصدار سجل تجاري إلكتروني أو المشاركة في تأسيس الشركات. فهم هذا الحظر يشكّل الخطوة الأولى لتقييم المخاطر قبل الإقدام على أي نشاط ربحي.
القاعدة العامة للحظر
نص نظام الخدمة المدنية السعودي على عدد من النصوص القانونية التي تحظر الموظف عن العمل الحكومي وهي:
- المادة 13/أ: يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة (مباشرة أو بالواسطة).
- المادة 13/ب: يُمنع الاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، إلا إذا كان المعيّن ممثلًا للحكومة.
- المادة 14: يُحظر الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة حُرّة؛ وتُجيز لائحة يصدرها مجلس الوزراء الترخيص في حالات الحاجة العامة.
فالأصل هو المنع المطلق من فتح السجل التجاري أو إدارة مشروع ربحي أثناء الخدمة الحكومية، حفاظاً على مبدأ الحياد ومنع تعارض المصالح.
الاستثناءات والإعفاءات النظامية
رغم الصياغة الصارمة للمادة 13، يترك النظام هامشاً ضيقاً لاستثناءات مشروطة تعتمد على الحاجة الوطنية وإجراءات موافقة دقيقة، ما يجعل الاستشارة القانونية المتخصصة ضرورية لتجنب مخالفة لوائح الخدمة المدنية. ومن الأفضل استشارة محامي خبير في القضايا الإدارية للحصول على كامل التفاصيل القانونية.
متى يُسمح للموظف بالنشاط التجاري؟
هناك حالات استثنائية يسمح فيها النظام للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري سنوضحها في الجدول الآتي:
| السيناريو | مسموح؟ | شروط الإذن النظامي | مرجع النظامي |
|---|---|---|---|
| تعيين الموظف ممثلاً للحكومة في شركة استراتيجية | نعم | قرار رسمي بالتعيين + عدم تقاضي مكافآت تتعارض مع وظيفته | المادة 13/ب |
| العمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام | يجوز | صدور لائحة من مجلس الوزراء تحدد الضوابط | المادة 13/ب |
| امتلاك حصص أو أسهم دون إدارة فعلية | غالباً مسموح | ألا يباشر الإدارة أو يوقع نيابةً عن الشركة | المادة 13/ب |
| فتح سجل باسم قريب درجة أولى مع استمرار الإدارة الفعلية | غير مسموح | يعدّ التفافاً يُعرّض للعقوبة | مبادئ الانضباط الوظيفي |
العقوبات والمخاطر وطرق التصحيح
تجاهل الحظر وفتح سجل تجاري فعلي يعرّض الموظف لعقوبات تأديبية قد تنتهي بالفصل؛ كما قد تفرض وزارة التجارة جزاءات على المنشأة نفسها. إدراك حجم الخطر وتحريك إجراءات التصحيح السريع يحفظ للموظف وظيفته وحقوقه التقاعدية.
جزاءات مخالفة الحظر وسبل المعالجة
تتمثل الجزاءات المترتبة على مخالفة حظر الأعمال التجارية بالنسبة للموظف العام وسبل معالجتها بما يلي:
أولاً. جزاءات الانضباط الوظيفي:
- إنذار مكتوب.
- حسم من الراتب (حتى 3 أشهر).
- الحرمان من علاوة سنة.
- تأجيل الترقية لعامين.
- الفصل من الخدمة في الحالات الجسيمة.
ثانياً. خطوات التصحيح القانونية:
- إيقاف النشاط فورًا وتجميد العمليات التجارية.
- التقدم بطلب إلغاء السجل التجاري عبر منصة “مِراس”.
- إشعار جهة العمل كتابيًا بخطوات التصحيح لتخفيف الجزاء.
- توكيل محامٍ لتمثيل الموظف أمام لجنة النظر في المخالفات وطلب الاكتفاء بالإنذار.
- دراسة خيار نقل الملكية إلى شريك غير موظف مع فصل الإدارة الفعلية.
الأسئلة الشائعة حول هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري
هل يُسمح للموظف الحكومي بامتلاك متجر إلكتروني إذا أداره موظفون آخرون؟
لا، الحظر يشمل الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يعني أن الإدارة بالواسطة مُحرّمة.
هل يمكنني استخراج سجل تجاري وتجميده حتى التقاعد؟
استخراج السجل دون نشاط فعلي يُعد مخالفة بحد ذاته؛ النص يمنع القيد التجاري وليس فقط مزاولته.
كيف أطلب استثناءً رسمياً؟
عبر رفع طلب لجهة عملك يتضمن مسوغات الحاجة وغياب تعارض المصالح؛ ويُرفع للوزارة المختصة ثم لمجلس الوزراء. يتولى محامي قضايا تجارية صياغة الطلب وفق النماذج المعتمدة.
هل يختلف الحكم على منسوبي القطاعات العسكرية؟
نعم، نظام خدمة الأفراد يحظر مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرّة صراحة ويُشدّد العقوبة التأديبية.
في ختام مقالنا.
هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري أهم 3 حالات استثنائية.
وضح النظام السعودي حالات منع الموظف الحكومي من فتح السجل التجاري لحماية المال العال ومنع تعارض المصالح. كما حدد الاستثناءات على ذلك. وفي حال مخالفة أحكام النظام يتم فرض عقوبات على الموظف الحكومي.
تواصل معنا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لاتخاذ خطوة حاسمة نحو فهم خياراتك النظامية، وإنجاز معاملات الإلغاء أو طلب الاستثناء ضمن إطار قانوني آمن.
المصادر.
