نموذج عقد الأشغال العامة: الشروط والإجراءات القانونية التي يجب تضمينها في العقد

نموذج عقد الأشغال العامة نوع من أنواع العقود المهمة للقطاع الحكومي من أجل تلبية احتياجات البنية التحتية وكذلك المرافق العامة. فبموجب هذا العقد يتم التعاقد مع الشركات الخاصة أو الأفراد بتنفيذ أعمال صيانة أو بناء أو ترميم لمشاريع مختلفة تخدم المصلحة العامة. وتعمل عل تقديم خدمات أساسية للمواطنين مثل المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها. ويحدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الإطار القانوني والمالي لهذه العقود.

وسنتعرف في هذا المقال على نموذج عقد الأشغال العامة وتفاصيله وكيفية صياغة نموذج عقد أشغال عامة والنظام الذي يحكم هذه العقود. كما سنسلط الضوء أيضا على مزايا هذه العقود وأهم التحديات القانونية التي تواجهها.

نموذج عقد الأشغال العامة

عقد الأشغال العامة هو العقد الذي يتم بين الإدارة العامة (سواء كانت حكومية أو شبه حكومية) وبين إحدى الشركات أو الأفراد للقيام بأعمال إنشاء أو ترميم أو صيانة منشآت معينة تكون في المصلحة العامة. يشمل ذلك المشاريع التي تنفذها الدولة أو الجهات العامة لتحقيق خدمة عامة للمجتمع. على سبيل المثال، إنشاء مدارس، مستشفيات، مبانٍ حكومية، وإنشاء الطرق والجسور، التي تُستخدم في تقديم الخدمات للمواطنين.

يجب أن يكون العمل المنفذ نتيجة لهذا العقد موجهاً لتحقيق مصلحة عامة، وقد يتضمن العقار الذي يتم العمل عليه ملكية عامة أو خاصة، ولكن الفارق الأساسي هو الهدف من الأشغال الذي يجب أن يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام. لذلك، يشترط في عقد الأشغال العامة أن يحقق النفع العام بغض النظر عن ملكية العقار محل العمل.

نموذج عقد الأشغال العامة وفقاً للنظام السعودي

فيما يلي نموذج عقد الأشغال العامة:

عناصر عقد الأشغال العامة

لكي يُصنف العقد كعقد أشغال عامة، يجب أن تتوافر مجموعة من العناصر الأساسية التي تميز هذا النوع من العقود عن غيره، وهي كالتالي:

• الموضوع: يتعين أن يتضمن العقد تنفيذ أعمال على عقار مملوك للإدارة العامة أو مملوك لشخص معنوي عام، مثل البلديات أو الوزارات الحكومية. كما أن العمل يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق المصلحة العامة وليس لأغراض خاصة أو تجارية.
• الطبيعة العامة: العقار الذي يتم العمل عليه يجب أن يخدم مصلحة عامة مثل المباني الحكومية أو المدارس أو المستشفيات أو الطرق العامة، بغض النظر عن أن مالك العقار قد يكون شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً.
• الهدف من الأشغال: يجب أن يكون الهدف من الأعمال المنفذة في إطار هذا العقد هو تقديم خدمة أو منفعة عامة للمجتمع، وليس خدمة فرد أو جهة خاصة. وبذلك تُستثنى العقود التي تتعلق بمشاريع تجارية خاصة، حتى وإن كانت تندرج ضمن عقود إدارية.
• الطرف المعني: يتعين أن يتم العمل لصالح شخص معنوي عام (أي جهة حكومية أو شبه حكومية)، بغض النظر عن ملكية العقار، شريطة أن يكون العمل موجهًا لخدمة المصلحة العامة.
• نوع العمل: يشمل عقد الأشغال العامة عادة الأعمال المتعلقة بالبناء، الترميم، الصيانة، أو إنشاء مرافق عامة تهدف إلى تقديم خدمة مستدامة للمجتمع، مثل إنشاء منشآت تعليمية أو صحية أو أعمال صيانة للبنية التحتية.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من القوانين الأساسية التي تنظم كيفية التعاقد في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عقود الأشغال العامة. يُنظم هذا النظام كافة الإجراءات التي تتعلق بالعروض المقدمة من المقاولين، تقييمها، وتحديد الشروط المالية والفنية للمناقصات. كما يعزز النظام من الشفافية والنزاهة في جميع خطوات التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ الأشغال العامة.

يتضمن النظام عدة مبادئ أساسية، أهمها:

• الشفافية: يضمن النظام أن تتم كافة الإجراءات بطريقة واضحة وشفافة، مما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة (الإدارة والمقاولين).
• العدالة والمساواة: يهدف النظام إلى تحقيق مبدأ العدالة بين جميع المشاركين في المناقصات الحكومية، حيث تُقيَّم العروض بناءً على معايير موضوعية ومتفق عليها.
• الاحترافية: يفرض النظام على المقاولين والشركات تقديم عروض ذات مستوى احترافي تتوافق مع المعايير الفنية والمالية المحددة في المناقصة.
• الاستدامة: يُركز النظام على ضرورة ضمان استدامة المشروع من خلال اختيار العروض الأنسب التي تضمن تنفيذ العمل على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

ومن المهم الاستعانة بمحامي عقود إدارية لمعرفة كيفية صياغة العقود الإدارية في السعودية: الشروط القانونية لإعداد عقد حكومي محكم.

دور لجنة المناقصات في تنفيذ عقد الأشغال العامة

تلعب لجنة المناقصات دوراً محورياً في تنظيم ومتابعة تنفيذ عقود الأشغال العامة. تقوم اللجنة بتحديد احتياجات المشروع ووضع المواصفات الفنية الخاصة به، وكذلك الإعلان عن المناقصة وفقاً للنظام المعمول به. كما تتولى اللجنة تقييم العروض المقدمة واختيار العروض التي تتوافق مع المعايير الفنية والمالية التي تحددها الإدارة العامة.

• الشفافية في التقييم: تشرف اللجنة على عملية التقييم بشكل دقيق وشفاف، مما يضمن أن تتم عمليات اختيار المقاولين بناءً على معايير واضحة.
• إدارة العقود: بعد اختيار المقاول الأنسب، تتولى اللجنة متابعة تنفيذ العقد والتأكد من أن الأعمال تتم وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي الوقت المحدد.
• الرقابة والمتابعة: تضمن اللجنة متابعة سير العمل في المشروع والتحقق من التزام المقاول بالمواصفات المالية والفنية المطلوبة. في حال حدوث أي تأخير أو عدم تطابق مع المواصفات، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

المزايا القانونية لعقد الأشغال العامة

توفر عقود الأشغال العامة العديد من المزايا القانونية التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية. من أهم هذه المزايا:

• الشفافية والمساواة: حيث تضمن الإجراءات القانونية أن تكون كافة العروض المقدمة من المقاولين تتم في بيئة شفافة، مما يعزز من ثقة الجميع في العملية التعاقدية.
• الحماية القانونية: تضمن العقود حقوق المقاولين والإدارة على حد سواء، حيث يحدد العقد شروط العمل، حقوق الأطراف، وأي جزاءات محتملة في حال حدوث إخلال بالاتفاق.
• ضمان تنفيذ المشروع بكفاءة: يساعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ضمان أن يتم تنفيذ المشاريع وفقاً لأعلى المعايير، مما يعزز من جودة المشروع ويضمن استخدام الأموال العامة بشكل فعال.

التحديات القانونية في عقود الأشغال العامة

رغم المزايا الكبيرة التي تقدمها عقود الأشغال العامة، إلا أن هناك العديد من التحديات القانونية التي قد تواجه هذه العقود، مثل:

• التأخير في تنفيذ المشاريع: يعد التأخير في تنفيذ المشاريع أحد أبرز التحديات التي قد تواجه عقود الأشغال العامة. يمكن أن يكون هذا التأخير نتيجة لعدة عوامل مثل التأخير في تسليم المواد أو نقص العمالة.
• المخالفات في التنفيذ: من الممكن أن تحدث مخالفات في التنفيذ، مثل عدم الامتثال للمواصفات المتفق عليها في العقد، مما يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة العمل أو حتى إلغاء العقد.
• التحديات القانونية المتعلقة بالفساد: على الرغم من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يهدف إلى الحد من الفساد، إلا أن هناك تحديات في ضمان الشفافية الكاملة في جميع الإجراءات.

يُعد نموذج عقد الأشغال العامة في السعودية إطار قانوني متكامل يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين الجهات الحكومية والمقاولين. ومع تعقيد الأحكام والإجراءات، تبرز أهمية فهم تفاصيل العقد بدقة لضمان حقوق جميع الأطراف وتفادي النزاعات التي قد تؤثر على سير المشاريع وأهدافها من خلال استشارة محامي متخصص في العقود الإدارية والأشغال العامة وخبير في اعداد العقود وصياغتها.

تواصل معنا لضمان حقوقك القانونية وتحقيق النجاح في مجال الأشغال العامة داخل المملكة. من خلال الحصول على الاستشارات القانونية الشاملة والمناسبة، ومتابعة الإجراءات القانونية بما يحفظ مصالحك ويضمن تنفيذ المشاريع بسلاسة وفعالية.

المصادر.

1. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2. نظام ديوان المظالم.