عقوبة متغيب عن العمل هي العقوبات التي يمكن أن تُفرض على العامل المُتغيب عن عمله بدون أي عذر مقبول وأسباب مشروعة. فيجب عل العامل الحضور المنتظم إلى مقر العمل والالتزام بالضوابط التي وضعها نظام العمل في هذا المجال. حيث حدد الإجازات المُستحقة للعامل وعدد أيام الغياب التي تستوجب فصل العامل

المادة 53 من نظام العمل السعودي هي أكثر مادة يُساء تطبيقها في عقود العمل خلال فترة التجربة. فكثير من حالات الفصل التي يُعتقد أنها نظامية تُعتبر في الواقع مخالفة للنظام وتُكلف صاحب العمل تعويضات كبيرة. حيث أن هناك عمال يُفاجؤون بإنهاء عقدهم خلال فترة التجربة دون معرفة حقوقهم النظامية. في

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة هي واحدة من العقوبات القانونية التي وضعها النظام السعودية على من يرتكب هذه الأفعال التي لها تأثيرات سلبية كبيرة. تتمثل بتظليل الجمهور أو تدمير سمعة الأفراد، الأمر الذي قد يثير الفوضى. لكن يجب معرفة الفرق بين الخبر الكاذب والشائعة والتي قد تكون مجرد حديث غير موثق.

الاستقالة من العمل في القطاع الخاص في السعودية يلجأ إلى تقديمها الموظف عندما يرغب في إنهاء علاقته الوظيفية مع صاحب العمل. لكن هذا الإجراء القانوني قد نظمه بشكل مفصل قانون العمل السعودي. حيث وضع شروط الاستقالة في القطاع الخاص في السعودية، كما وضح ما هي الإجراءات الواجب اتباعها من قبل

استئناف قضايا العمالية متى وكيف يمكنك الاعتراض على الحكم؟ فالقضايا العمالية لا تنتهي بمجرد صدور الحكم الابتدائي، إذ يحق لأي من طرفي النزاع – العامل أو صاحب العمل – اللجوء إلى استئناف قضايا العمالية متى توفرت الأسباب النظامية التي تستدعي مراجعة الحكم. لكن السؤال الأهم هو: متى يتم استئناف الحكم العمالي؟ وما

يُعتبر التعويض في القضايا العمالية واحد من الحقوق الأساسية التي ضمنها النظام السعودي لمن يتضرر من العلاقة العمالية، وهو وسيلة تعويضية تهدف إلى حماية العمال من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة لانتهاكات أو مخالفات في علاقة العمل. ومن أبرز هذه الحقوق هو التعويض عن إنهاء عقد العمل دون إشعار، حيث

يشكل نظام المرافعات أمام المحاكم العمالية الأساس القانوني الذي ينظم كيفية التعامل مع النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. حيث تُعد هذه المحاكم مرجعية مهمة للفصل في القضايا العمالية التي تشمل الأجور، الفصل التعسفي، إصابات العمل، وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية. لكن ما هي إجراءات المرافعة في المحكمة العمالية؟ وما هي

يُعد حق الاعتراض على حكم المحكمة العمالية من الضمانات الأساسية التي يكفلها النظام القضائي السعودي، فيحق العامل أو صاحب العمل تقديم الاعتراض إذا تبيّن له أن الحكم قد شابه خطأ قانوني أو لم يُنصفه وفقاً للوقائع والأدلة المقدمة. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: ما هي أسباب الاعتراض على حكم

تعد اللائحة الاعتراضية المحكمة العمالية أداة قانونية مهمة في النظام القضائي السعودي تُستخدم للطعن في أحكام المحكمة العمالية. فهي خطوة ضرورية يلتجئ إليها العديد من أصحاب الحقوق الذين يرون أن الحكم الصادر لم يكن منصفاً أو تضمن أخطاء قانونية. لكن قبل الشروع في تقديم هذه اللائحة، من الضروري معرفة ما

كيف أستخرج تأشيرات عمال؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها أصحاب الأعمال في السعودية، خاصةً لما يتطلبه استخراج تأشيرات العمال من إجراءات قانونية مهمة يجب الالتزام بها لضمان استقدام العمالة بطريقة نظامية وسلسة. ولكي تتم هذه العملية بنجاح، من الضروري معرفة ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرات عمال، بالإضافة